"حماس" تنفي إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار

بينما يواصل الاحتلال خروقاته الخطيرة وانتهاكاته الفاضحة في غزة

نفى ممثل مكتب حركة المقاومة الاسلامية "حماس" في الجزائر، يوسف حمدان، أمس، الادعاءات الكاذبة التي تروج لها حكومة الاحتلال الصهيونية بشأن إبلاغ الحركة الطرف الأمريكي بإنهاء وقف اطلاق النار في قطاع غزة. وأكد حمدان في تصريح صحفي بأنه "لا صحة لما نشر من المصادر الإسرائيلية بشأن إبلاغ المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الاوسط، ستيف ويتكوف، من طرف "حماس" بأن الاتفاق قد انتهى"، بل وشدد أن الحركة تطالب الوسطاء والإدارة الأمريكية بضرورة الزام الاحتلال بتطبيقه.
ولأجل ذلك، كشف حمدان عن تواجد وفد من الحركة في العاصمة المصرية القاهرة لمناقشة كل هذه التفاصيل والتطورات، بالتزامن مع مواصلة الاحتلال خرق اتفاق وقف اطلاق النار بما أدى إلى ارتقاء مئات الشهداء جراء الغارات وعمليات القتل المتواصلة تحت ذرائع مختلفة. وحذر في السياق من أن كل التغييرات في خطوط انسحاب جيش الاحتلال الصهيوني هي مخالفة للخرائط التي جرى التوافق عليها، مؤكدا رفض الحركة لكل محاولات رئيس حكومة الاحتلال فرض امر واقع يتعارض مع ما جرى عليه الاتفاق.
وبينما دعا الوسطاء الى التدخل العاجل والضغط لوقف هذه الخروقات فورا، طالب حمدان الادارة الامريكية بالوفاء بتعهداتها والزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته التي كانت جزء من هذا الاتفاق وكذلك التصدي الى محاولاته الرامية لتقويضه مسار وقف اطلاق النار. واشار في السياق الى ان "حماس" طالبت الوسطاء بإبلاغ الادارة الامريكية بالضغط على اسرائيل لكشف هوية المسلح الذي تدعي ان الحركة قد ارسلته للاشتباك مع قوات الاحتلال، مجددا التأكيد من ان الاحتلال يختلق الذرائع للتهرب من الاتفاق والعودة الى حرب الابادة وهو من ينتهك الاتفاق يوميا وبشكل ممنهج.
342 شهيدا في 497 خرقا لوقف إطلاق النار
وجددت سلطات غزة إدانتها الشديدة لاستمرار سلطات الاحتلال الصهيوني في ارتكاب خروقات خطيرة وممنهجة لقرار وقف إطلاق النار في القطاع، والتي بلغت حتى مساء أول أمس ما مجموعه 497 خرقا موثقا في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وللبروتوكول الإنساني الملحق بالاتفاق من بينها 27 خرقا أمس فقط خلفت 24 شهيدا و87 مصابا.
وقد أسفرت هذه الخروقات المتواصلة، حسبما أعلن عنه المكتب الاعلامي الحكومي، عن وقوع 342 شهيدا من المدنيين غالبيتهم أطفال ونساء وكبار سن، إضافة إلى 875 مصابا بجروح متفاوتة، علاوة عن 35 مواطنا جرى اعتقالهم بشكل تعسفي خلال عمليات التوغل والاقتحام، بما يؤكد إصرار الاحتلال على تقويض الاتفاق وخلق واقع ميداني دموي يهدد الأمن والاستقرار في القطاع.
وتنوعت اعتداءات الاحتلال ما بين 142 عملية إطلاق نار مباشر على المواطنين والمنازل والأحياء السكنية وخيام النازحين و21 عملية توغل نفذتها آليات الاحتلال داخل المناطق السكنية والزراعية حيث تجاوزت الخط الأصفر المؤقت و228 عملية قصف واستهداف بري وجوي ومدفعي، إلى جانب 100 عملية نسف لمنازل ومنشآت مدنية في جريمة ممنهجة تهدف إلى توسيع الدمار ومعاقبة السكان جماعيا، بما يرقى إلى خرق جسيم لأحكام اتفاقيات جنيف. وإزاء هذا السلوك العدواني المتكرر والخطير، حملت سلطات غزة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جميع التداعيات الإنسانية والأمنية الناجمة عن هذه الانتهاكات، محذرة من أن استمراره في هذا النهج العدواني سيُفشل أي جهود دولية للحفاظ على التهدئة.
وجددت مطالبتها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والدول الوسطاء، والأطراف الضامنة للاتفاق، ومجلس الأمن الدولي بالتحرك الجاد والفاعل لوقف هذه الاعتداءات، ولجم الاحتلال، وإرغامه على الالتزام الصارم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني، بما يضمن حماية المدنيين ويضع حدا للانتهاكات المتصاعدة. كما حذرت من ان جريمة استمرار الاحتلال في هذه الخروقات الجسيمة يهدد فرص الاستقرار ويؤكد للعالم أن الضغط الدولي وحده هو الكفيل بإجبار الاحتلال على احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. ونفس موقف الادانة عبرت عنه وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، التي نددت بشدة باستمرار المجازر الصهيونية في قطاع غزة في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الإنسانية والدولية وكذلك اتفاق وقف إطلاق النار.
وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان امس، أن هذا العدوان يعد خرقا فاضحا للجهود الدولية الساعية لتثبيت السلام في المنطقة، والذي أسفر في ظرف 24 ساعة فقط عن استشهاد 22 مواطنا وأكثر من 83 إصابة من بينها حالات حرجة جراء القصف الممنهج على المنازل والمناطق السكنية المكتظة. وأكدت أن الضغط الدولي هو السبيل الوحيد لضمان وقف العدوان الصهيوني وحماية أرواح المدنيين الفلسطينيين والبدء الفوري بتنفيذ حلول سياسية حقيقية تفضي إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة. ومع مواصلة الاحتلال عدوانه على غزة رغم وقف اطلاق النار، تخطت حصيلة الضحايا منذ الاسبع اكتوبر 2023 عتبة 69 الف و700 شهيد وما لا يقل عن 171 الف جريح أغلبيتهم من الأطفال والنساء.
خطة ترامب للسلام محل نقاش في جنيف
هل ترضخ كييف وحلفاؤها الأوروبيون لأمر الواقع الأمريكي؟
حلّ وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أمس، بمدينة جنيف السويسرية للتباحث مع مسؤولين أوكرانيين وأمريكيين وأوروبيين حول خطة الرئيس، دونالد ترامب، حول أوكرانيا، والتي أثارت مخاوف في كييف من استسلام قسري، لكنها وفقا لواشنطن، لا تشكل عرضا نهائيا.
ويسعى وزير الخارجية الأمريكي في هذا الاجتماع لإقناع كييف وحلفائها من الأوروبيين بالقبول بخطة رئيسه، من خلال الترويج على أنها نتاج مشاورات مع الطرفين الروسي والأوكراني بعدما كان يصر سابقا على أنها من اعداد أمريكي بحث. وكتب ماركو روبيو في منشور على منصة "إكس" أن "مقترح السلام صاغته الولايات المتحدة كإطار عمل قوي للمفاوضات الجارية"، مضيفا أن المقترح "يستند إلى مدخلات من الجانب الروسي، ولكنه يستند أيضا إلى مدخلات سابقة ومستمرة من أوكرانيا".
ولاقت الخطة ترحيبا من قبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المتمسك بعدة مطالب لوقف الحرب منها تنازل أوكرانيا عن أراض متاخمة مع الحدود الروسية وموافقة كييف على تقليص حجم جيشها والتخلي عن عضويتها في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ولكن النصّ أيضا يقدم ضمانات أمنية غربية لكييف لمنع أي هجمات روسية أخرى. وأثارت الخطة جدلا بين حلفاء أوكرانيا الأوروبيين، الذين كثفوا اتصالاتهم وطالبوا بإجراء مفاوضات جديدة تشملهم وتشمل كييف المعني الأول إلى جانب موسكو بهذه الخطة، خاصة وأن الرئيس الأمريكي منح مهلة لنظيره الاوكراني، فولدمير زيلنسكي، إلى غاية الخميس المقبل لتقديم رده.
وتقدم الإدارة الأمريكية هذه الخطة المكونة من 28 نقطة بهدف إنهاء الصراع المسلح بين روسيا وأوكرانيا المستمر منذ ما يقارب أربع سنوات باعتبارها "إطارا للمفاوضات"، ولكنها أيضا تندرج في إطار مساعي ترامب المثيرة في احتواء مختلف بؤر التوتر في العالم لا من أجل إحلال سلام حقيقي يعطي لكل ذي حق حقه، ولكن فقط من اجل نيل لقب "رجل السلام" يريده على مقاسه، متجاهلا مصالح كيانات ودول وشعوب بأكملها.
وتتضمن الخطة، التي سربت مسودتها على نطاق واسع وتقترح تسليم مناطق من إقليم دونباس الصناعي شرق أوكرانيا الخاضع للسيطرة الأوكرانية لتصبح تحت سيطرة روسيا بحكم الأمر الواقع، 28 نقطة رئيسية بعضها قد يكون مقبولا لأوكرانيا، بينما تبدو نقاط أخرى غامضة وغير محددة. وتشمل "تأكيد" سيادة أوكرانيا مع "إبرام اتفاقية عدم اعتداء شاملة بين روسيا وأوكرانيا وأوروبا" و"ضمانات أمنية" قوية أو موثوقة لكييف والمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة في غضون 100 يوم.
ووفقا لنص الوثيقة، فإنه في حال احتلت روسيا أوكرانيا، فيقترح القيام "برد عسكري حاسم ومنسق" إلى جانب إعادة فرض العقوبات وإلغاء الاتفاق. وعلى الرغم من أن الانتخابات مستحيلة في أوكرانيا بسبب سريان الأحكام العرفية، إلا أنه من الناحية النظرية يمكن إجراؤها إذا وقع اتفاق سلام. أما بالنسبة للضمانات الأمنية، فلا توجد تفاصيل حول من سيقدمها ومدى متانتها في امر لا يرقى إلى مستوى التزام المادة الخامسة لميثاق حلف الشمال الأطلسي بالتعامل مع الهجوم على أوكرانيا باعتباره هجوما على الجميع، حيث تريد كييف أكثر من مجرد وعد غامض إذا ما وافقت على التوقيع.
البرش يحذر من سياسة خنق ممنهجة ينتهجها الاحتلال الصهيوني
فتح انتقائي للاستهلاك ومنع محكم لوسائل الحياة في غزة
حذر المدير العام لوزارة الصحة في غزة، منير عبد الله البرش، أمس، من سياسة الخنق الممنهجة التي ينتهجها الاحتلال الصهيوني من خلال اغراق القطاع بالبضائع الثانوية والمواد الترفيهية والجوالات الحديثة بمختلف أنواعها، بينما تغلق الباب في وجه الأدوية والمحاليل الوريدية والمضادات الحيوية واجهزة غسيل الكلى ومستلزمات العمليات الجراحية وغيرها من الاحتياجات الضرورية لانقاد الحياة.
وقال البرش في تصريحات على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه في الوقت الذي بسمح فيه لشاحنات المشروبات الغازية ومساحيق التجميل والالعاب الالكترونية واحدث موديلات الجولات بالدخول الى القطاع، تبقى المستشفيات بلا جدران وغرف العمليات بلا أجهزة والأدوية تسقم بالقطارة ولا وقود لتشغيل المولدات ولا اتصالات تربط الأطباء بالإسعاف، وأضاف "هنا لا يشبه الواقع أي نظام صحي في العالم، بل ساحة نجاة يومية بأدوات شبه معدومة". وهو مشهد، أكد البرش أنه لا يمت إلى الانسانية بصلة وينم عن محاولة صريحة لتجميل الحصار بواجهة تجارية خادعة بينما يظل قلب الكارثة نابضا بالألم، مستدلا بإحصائيات وأرقام تلخص الانهيار الصحي في غزة بعد حرب الإبادة ووقف اطلاق النار.
وأكد المسؤول الفلسطيني أن 54 بالمئة نقص في الأدوية الأساسية و40 بالمئة من أدوية الطوارئ صفرية و71 بالمئة عجز صفري في المستلزمات الطبية في نسبة هي الاعلى في تاريخ غزة و82 بالمئة من اطفال غزة ينتظرون السفر للعلاج في الخارج رغم امتلاكهم أوراقا رسمية وما يقارب 6 آلاف إنسان بترت اطرافهم دون برامج لإعادة التأهيل، ويضاف إلى كل ذلك اختفاء أبسط المسكنات من القطاع كما لم يحدث من قبل. ومع كل هذا الانهيار، يقول البرش، ان الاحتلال يسمح بدخول الترف والاستهلاك بينما يمنع اسباب النجاة والحياة، مضيفا "انها ليست صدفة ولا فشلا إداريا بل سياسة خنق ممنهجة تجعل غزة تبدو وكأنها "تستهلك" بينما هي في الحقيقة "تتألم وتموت بصمت".