إطلاق برنامج التكوين في مجال الخدمة الاجتماعية للأمن الوطني

وزيرة التضامن الوطني رفقة المدير العام للأمن الوطني
أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،صورية مولوجي،رفقة المديرالعام للأمن الوطني علي بداوي،أمس،على إطلاق أشغال برنامج التكوين في مجال الخدمة الاجتماعية،الذي ستتولى وزارة التضامن تأطيره لفائدة رؤساء المراكز الثقافية والترفيهية ورؤساء مؤسسات الاستقبال ومساعديهم التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني،وذلك بالمركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين (CNFPS) ببئر خادم بالعاصمة.
وفي هذا السياق ، أكدت مولوجي، أن توقيع اتفاقية التكوين بين القطاع الوزاري الذي تشرف عليه والمديرية العامة للأمن الوطني يشكل "خطوة استراتيجية في مسار تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعات الوزارية والهيئات الوطنية".
وأوضحت مولوجي،أن هذه الاتفاقيات تندرج في إطار "الانخراط في الرهانات الكبرى المسطرة من قبل القيادة السياسية في بلادنا، وفي مقدمتها رئيس الجمهورية"، مشدّدة على أن الدولة تجعل من الاستثمار في الرأسمال البشري "أولوية بالغة الأهمية". وأضافت أن التكوين "يتبوأ مكانة محورية في دعم هذا المسار باعتباره آلية ناجعة لتحسين المستوى المعرفي والرفع من الأداء المهني" .
وأضافت أن "مشاريع التعاون والتنسيق في مجال التكوين ليست مجرد برامج تفرضها الحاجة أو الضرورة، وإنما مسارات مستدامة ترسّخ ثقافة الشراكة الفعالة".
وذكرت،أن الدولة الجزائرية "تسعى إلى تبنّي سياسة شاملة في مجال التكفل والحماية الاجتماعية لفائدة مختلف الفئات الهشة في المجتمع"، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي،مؤكدة العمل على "إعادة التكييف المهني لتعزيز القدرات واكتساب معارف جديدة في مجال التكافل الاجتماعي،من خلال تنظيم دورات تكوينية بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني.
وخلال كلمتها،أشادت الوزيرة بالدور "المهم الذي يقوم به جهاز الأمن الوطني كشريك ومرافق دائم إلى جانب مختلف الأسلاك الأمنية والعسكرية، من شرطة ودرك وقطاعات أخرى، في مسار تعزيز الأمن والحماية الاجتماعية في بلادنا" .
كما عبّرت عن شكرها للمدير العام للأمن الوطني،علي بداوي، ولكل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة، معربة عن تطلعها إلى "تجسيدها ميدانياً في أحسن الظروف"، وأن تكون "محطة جديدة لتعزيز التعاون بين قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والمديرية العامة للأمن الوطني،وكذا بقية الأجهزة والهيئات الوطنية، في مجال دعم التكوين المستمر" .
و أكد بداوي،أن توقيع اتفاقية إطار التعاون بين وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والمديرية العامة للأمن الوطني يأتي "تعزيزاً للتكامل المؤسساتي بين مختلف قطاعات الدولة الجزائرية،خدمة للوطن والمجتمع" .
وقال "عموماً وفي المؤسسة خصوصاً، يشكل أحد أهم الروافع لتأهيل الموارد البشرية"، لاسيما وأن الاتفاقية تتعلق بتكوين مستخدمي الأمن الوطني المكلفين بتسيير المراكز الاجتماعية والثقافية، من مرافقين اجتماعيين، ومساعدين اجتماعيين، ورؤساء مؤسسات الاستقبال ورعاية الطفولة. وأضاف أن هذه التكوينات "ستساهم دون شك في توفير خدمات اجتماعية نوعية لمنتسبي الأمن الوطني وعائلاتهم" .
و أضاف أن الاتفاقية ستتيح "توفير بيئة مهنية وخارج مسارات العمل، سواء ما يتعلق بتسيير النوادي الفنية والرياضية، أو إعداد البرامج الثقافية والرياضية، وتشجيع المواهب،وتنظيم المخيمات الصيفية والرحلات السياحية،إضافة إلى التعاون مع الجمعيات المحلية".
خالد محمودي