اقتناء مباشر للبذور والأسمدة من تعاونيات الحبوب

تحفيف الإجراءات وتدارك تأخر حملة الحرث والبذر.. ديلمي ل"المساء":

❊ مطالب بتمويل البنوك العمومية للاستثمار الفلاحي لخلق المنافسة
❊ رفع انشغال استيراد العتاد الفلاحي المستعمل الذي لا يتجاوز عمره 15 سنة
قرّرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، تمكين منتجي الحبوب من اقتناء الحبوب والأسمدة والأدوية لدى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة عبر التراب الوطني دون ملفات، في خطوة لإزالة الإجراءات البيروقراطية وتدارك تأخر حملة الحرث والبذر لهذا الموسم.
كشف الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين، عبد اللطيف ديلمي، أمس في اتصال ب"المساء"، أن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ياسين المهدي وليد، قرر خلال ترؤسه اجتماعا مع مهنيي شعبة الحبوب، أول أمس، بمقر الوزارة، تمكين منتجي الحبوب من اقتناء الحبوب والأسمدة والأدوية دون الحاجة إلى إيداع ملفات لدى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة عبر التراب الوطني، في إجراء لإزالة البيروقراطية وتدارك تأخر حملة الحرث والبذر الجارية وتفادي ترك الأراضي الزراعية دون استغلال.
وأوضح ديلمي-الذي حظر اللقاء الوطني المخصص لمناقشة واقع وآفاق شعبة الحبوب، بمشاركة ممثلي المنتجين من مختلف مناطق الوطن، ورئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، وعدد من أمناء الولايات ورؤساء الغرف الفلاحية- أنه تم طرح انشغالات ومشاكل منتجي الحبوب بالمنطقة الغربية التي مسّها الجفاف لمدة 4 أو5 سنوات، وكذا مناطق الوسط والسهوب كالجلفة والأغواط والمسيلة والهضاب العليا مثل ولاية برج بوعريريج، والمتعلقة بتوفير البذور والأسمدة والمكننة والتمويل لتمكينهم من العودة إلى ممارسة نشاطهم الفلاحي. وأوضح المتحدث أن وزير القطاع استمع إلى انشغالات هذه الفئة للتكفل بها وإيجاد الحلول اللازمة لتمكينها من العودة إلى نشاطها من خلال توفير حاجياتها، ووصف قرارات الوزير خلال هذا الاجتماع بالصائبة، معبرا عن أمله في تطبيقها في أقرب وقت.
وبالنسبة لملف توفير مياه السقي التي ترتبط بها الفلاحة، قال المتحدث، إن الاتحاد الوطني للفلاحين ومنتجي الحبوب طالبوا ببناء السدود والحواجز المائية وتطهير المياه المستعملة لإعادة استغلالها في القطاع الفلاحي، وكذا الاستعانة بتحلية مياه البحر، مشيرا إلى أن وزير الفلاحة سجل هذه الانشغالات لطرحها على الحكومة والفصل في كيفية توفير المياه لقطاع الفلاحة بصفة عامة في المستقبل. وعن التمويل ذكر ديلمي بالطلب الموجه إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لتمكين البنوك العمومية من تمويل الاستثمار الفلاحي، ليكون الفلاح في أريحية وإضفاء نوع من المنافسة، مشيرا إلى أن بنك الفلاحة والتنمية الريفية لا يمكنه لوحدة تلبية الاحتياجات في هذا المجال.
وبخصوص الترخيص بجمركة المعدات والعتاد الفلاحي المستورد الذي لا يتجاوز عمره 7 سنوات، المعتمد بموجب مرسوم تنفيذي سابق، قال الأمين العام للاتحاد، إن منتجي الحبوب طالبوا في هذا الإطار بتمكينهم بتمكينهم من استيراد العتاد الفلاحي المستعمل الذي لا يتجاوز عمره 10 أو15 سنة، موضحين أن العتاد الذي لا يتجاوز عمره 7 سنوات يتم استغلاله في أوروبا، وخاصة جرارات الحجم الكبير ولا يكون في الغالب معروضا للبيع. ولفت ديلمي إلى أن الفلاحين أمام تحدي توسيع المساحات الفلاحية المزروعة، حيث أوضح أنهم عبروا خلال اجتماعهم مع وزير القطاع عن استعدادهم التام للانخراط في المسعى بشرط مرافقتهم من خلال توفير وسائل الإنتاج والعتاد وقطع الغيار والمساعدة والطاقة لتغطية المستثمرات الفلاحية، وخاصة بولايات الجنوب والهضاب العليا.