عنابة

7 سنوات حبسا لخبير عقاري متهم بتلقي رشوة ب 100 مليون
أيدت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء عنابة، أمس، الحكم الصادر عن محكمة عنابة الابتدائية، بتسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا، في حق الخبير العقاري (ي.ع.س) الذي تم توقيفه متلبسا بتلقي 100 مليون سنتيم رشوة، من صاحب مركب سياحي بمنطقة «بلفودار» بالشريط الساحلي ، فيما عاقبت المحكمة كاتب المحامي الوسيط في القضية (ب.ر.ع) بثلاث سنوات حبسا نافذا. و كان ممثل الحق العام، قد التمس في الحق المتهمين 10 سنوات سجنا نافذا، عن تهمة تلقي مزية غير مستحقة، و النصب و الاحتيال.
و تابعت نيابة الجمهورية المتهمين الاثنين، بناء على ادعاء الخبير بنفوذه في جهاز العدالة للحكم لصالح الضحية، في قضية طرد من قطعة أرضية مجاورة لمشروعه الاستثماري. و تعود وقائع القضية إلى تاريخ 30 أفريل 2017، عندما تقدم أمام مصالح الأمن المدعو «م. ج» صاحب مركب سياحي بالشريط الساحلي، من أجل رفع شكوى ضد الخبير القضائي (ي.ع.س)، و كاتب المحامي (ب.ر.ع) الذي طلب منه مزية غير مستحقة لأجل تسوية ملف نزاع عقاري حول قطعة أرضية في حي بلفودار، مدعما شكواه بتسجيلات صوتية قام بتسجيلها، تضمنت الحوارات و المفاوضات التي تمت بينه و بين المشكو منه (ي.ع.س)، واضعا تحت تصرف الأمن مبلغا ماليا قدر 100 مليون سنتيم، مشكل من أوراق نقدية من فئة 2000 دج، و التي تم نسخها و إرجاعها للطرف الشاكي، و بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، تم نصب كمين للمشكو منه، و الذي تم توقيفه بالقرب من مقر مكتبه الكائن بشارع بوزراد حسين وسط المدينة، و هو يستلم الكيس البلاستكي الأسود اللون و به المبلغ المالي سالف الذكر من طرف ابن الضحية.
و أثناء التحريات الأولية، تبين أن المدعو «حميد»، و يتعلق الأمر بالمدعو (ب.ر.ع) و هو كاتب لدى المحامي (ب.ف)، هو من قام بالوساطة بين الشاكي و المدعو (ي.ع.س) من أجل مساعدته في القضية سالفة الذكر، و هو ما تبينه التسجيلات الصوتية المقدمة من طرف الضحية و كذا تصريحات الأطراف، و قدر المبلغ المطلوب من طرف الخبير العقاري ب 3.5 مليار سنتيم، و بعد مفاوضات بين الشاكي و الخبير بتاريخ 26 أفريل 2017، اتفقا على مبلغ 1.2 مليار سنتيم، على أن يسلمه له في اليوم الموالي، ثم تأجلت عملية الدفع لمصادفة يومي العطلة، و بعدها اتصل الضحية بكاتب المحامي و أخطره بقيمة المبلغ، فرد عليه الأخير بضرورة تسليم ذلك لتسوية الملف القضائي، و بعد مفاوضات أخرى اتفق الشاكي مع الخبير العقاري على تسليمه مبلغ 400 مليون سنتيم بتاريخ توقيفه، كون النطق بالحكم في قضية محل النزاع سيكون بتاريخ 3 أفريل 2017، و قد دعم الضحية شكواه بالتسجيلات الصوتية خلال كل المفاوضات و المساومات التي تمت بينه و بين الخبير العقاري و كاتب المحامي.
و خلال جلسة و المحاكة، أنكر الخبير العقاري (ي.ع.س) ما نسب إليه، و صرح بأنه علم من الضحية و صديقه المتهم عند أول لقاء له بالضحية بالقرار القضائي الصادر بطرد الضحية من القطعة الأرضية المشيد عليها مشروع استثماري، و هدم المنشآت المبنية عليه، و أنه لم يعد الضحية بإيجاد حل له، أو سعيه لصدور قرار قضائي في الاعتراض المقدم من قبل الضحية، و الذي لم يتم الفصل به، و لم يُوهمه بنفوذ مع الجهة التي ستتولى الفصل في قضيته، و أنه سيسعى ليكون خبيرا عقاريا معينا من طرف الجهة القضائية، و أنه سينجز له خبرة مجاملة مقابل دفع مزية غير مستحقة بمبلغ مالي قدره 3.5 مليار سنتيم لصالح شخص آخر، و أنه لم يتفاوض مع الضحية على تخفيض ذلك المبلغ أو تسبيق الباقي عند صدور القرار، و أنه يشاركه المتهم (ب.ع.ح) في هذا التفاوض، و اعتبر المبلغ الذي حاول استلامه عبارة عن أتعاب لانجاز خبرة عقارية، و قال بأن القضية سيناريو من أجل التأثير على العدالة قبل الفصل في قضيته محل نزاع على مستوى الغرفة العقارية بمجلس قضاء عنابة.
و أنكر كاتب المحامي (ب.ر.ع) الوقائع المنسوبة إليه، و صرح بأنه على علم بالخصومة العقارية الخاصة بالضحية المطروحة على مستوى المجلس القضائي، و بصفته كاتب محامي و له خبرة، فقد نصحه بمباشرة إجراءات الاعتراض النهائي الصادر ضده بالطرد، و قام بتقديمه للخبير العقاري لانجاز خبرة عقارية له بتقييم المنشآت، و علم بأن الخبير طلب مصاريف الأتعاب التي تراوحت من 2 إلى 10 بالمائة من نسبة تقييم المنشآت، و أنه علم بالمبلغ الذي طلبه الخبير من الضحية فيما بعد، و كذا تقديم وعد له بالحصول على قرار قضائي لصالحه، أو ادعائه بأن له نفوذ على الجهة القضائية التي ستحصل في الخصومة، و تمسك بأن التسجيل الصوتي لأحاديثه مع الضحية غير شرعية.