البلدية لم تعرف توزيع وحدات منذ 2012

مواطنو رأس العيون بباتنة يطالبون بحصص إضافية من السكن
عبر سكان بلدية رأس العيون غرب إقليم ولاية باتنة، عن استيائهم الكبير لتأخر توزيع السكن، و عدم منحهم حصصا إضافية منذ سنوات، و هي وضعية مطروحة منذ أزيد من 5 سنوات، رغم وجود بعض المشاريع السكنية بإقليم البلدية قيد الإنجاز.
و قد بلغ عدد الطلبات المودعة لدى الجهات المعنية، قرابة 3 آلاف طلب في صيغة السكن الاجتماعي، غير أن الحصص التي استفادت منها البلدية لم تتجاوز 200 وحدة، بينما لا تتجاوز الحصة المخصصة للسكن التساهمي 220 وحدة، و هي أرقام ضئيلة مقارنة بعدد الطلبات المودعة، حيث ناشد المواطنون الجهات المعنية التدخل لإيفاد لجنة مختصة، و الوقوف على المشاكل التي يعانون منها في قطاع السكن.
و قد تحدث بدورهم سكان القرى و المشاتي الواقعة بإقليم البلدية، عن معاناتهم لغياب حصص جديدة في ما يتعلق بالبناء الريفي، فبالرغم من الطلبات المودعة لدى السلطات المحلية، إلا أن الوضع لم يتغير منذ سنوات.
و كان المسؤولون قد قدموا وعودا للتكفل بانشغالات المواطنين، إلا أنها لم تتجسد على أرض الواقع، آملين في أن يتدخل أعضاء المجلس الشعبي البلدي المنتخب حديثا لتلبية مطالبهم، و إيجاد حلول للمشاكل المسجلة.
من جهة أخرى تحدث سكان حي 160 سكنا تساهميا بالبلدية ذاتها، عن معاناتهم بسبب الوضعية التي يعيشونها منذ سنوات، حيث تنعدم التهيئة في محيط الحي، خاصة ما تعلق بتوفير المساحات الخضراء و تلك المخصصة للعب الأطفال ناهيك عن غياب المرافق الشبابية والترفيهية.
و يضاف إلى تلك المشاكل، حسب السكان تذبذب توزيع مياه الشرب خاصة بالنسبة للعائلات القاطنة في الطوابق العلوية، ما جعلهم يناشدون المسؤولين للتكفل بانشغالاتهم، و توفير بعض المرافق الترفيهية على غرار ملعب جواري معشوشب اصطناعيا لفائدة شباب الحي و الأحياء المجاورة.
تجدر الإشارة، إلى أن ولاية باتنة قد استفادت مؤخرا من إعانات للسكن الريفي، بلغ عددها قرابة 2000، في انتظار توزيعها على مختلف البلديات و الدوائر، و من المرجح أن تكون الاستفادة الأكبر للبلديات التي تضم مشاتي و قرى ذات طابع فلاحي، بهدف دعم الفلاحين و ضمان استقرارهم في قراهم للاستثمار في القطاع، و يأمل سكان القرى ببلدية رأس العيون، أن تكون الإعانات من نصيبهم أيضا من أجل إنهاء معاناتهم مع السكن.
ب. بلال
بسبب انعدام الوعاء العقاري و المورد المالي
تجميد مشروع وحدة للحماية المدنية بتازولت
اصطدمت السلطات المحلية ببلدية تازولت جنوب شرقي ولاية باتنة، بانعدام أرضية مناسبة لتجسيد مشروع للحماية المدنية استفادت منه البلدية مجددا بعد أن تم تحويله قبل خمس سنوات نحو بلدية رأس العيون لانعدام الوعاء القاري، لكن المشروع طاله في المرة الثانية التجميد بسبب الظرف المالي من جهة ولعدم الاستقرار على أرضية مناسبة من جهة ثانية حسبما أكدته مصادر مسؤولة ل"النصر".
مشروع وحدة للحماية المدنية لطالما كان مطلب السلطات المحلية والجمعيات وسكان بلدية تازولت، وقد تم تسجيله قبل خمس سنوات، لكن وبعد تأخر توفير الأرضية قررت آنذاك مديرية الحماية المدنية تحويل المشروع نحو بلدية رأس العيون من أجل استهلاك الغلاف المالي حتى لا يعاد إلى الجهات المركزية.
وقد تم تسجيل المشروع مجددا قبل سنة لفائدة بلدية تازولت، غير أن صعوبة اختيار الأرضية نظرا لانعدام العقار بالمخطط التوجيهي للبلدية حال دون انطلاق الأشغال ليتم تجميده بسبب الظرف المالي.
وذكرت مصادر مسؤولة محلية ل"النصر"، أن أرضية كان قد وقع عليها الاختيار بجوار العيادة الصحية المتعددة الخدمات، لكن تحفظات تم رفعها تتعلق بانعدام مساحة لإنجاز سكنات وظيفية الأمر الذي أدى أيضا إلى تأخر انطلاق المشروع، ومن ثم تجميده في ظل صعوبة إيجاد أرضية مناسبة باعتبار أن بلدية تازولت من البلديات التي تعاني نقصا في الأوعية العقارية لطبيعتها الأثرية، ما جعل السلطات تصطدم في كل مرة بصعوبة تخصيص أوعية لتجسيد مشاريع تنموية.
وقد توصلت مصالح بلدية ودائرة تازولت بولاية باتنة، إلى اختيار أرضية لتوطين مشروع 170 سكنا اجتماعيا إيجاريا عموميا ظل معلقا بسبب صعوبة توفير الوعاء العقاري، نظرا لطبيعة البلدية التي تشبع محيط استغلالها دون أن يتم المصادقة على مخطط التوجيه العمراني من طرف الجهات الوصية بسبب اصطدام وتعارض مواقف عديد المصالح.
ويصنف ببلدية تازولت التي تبعد بنحو 10 كلم جنوب شرقي عاصمة الولاية باتنة كل ما هو خارج محيط توجيهها العمراني بالأراضي الفلاحية أو الغابية أو الأثرية، وهو ما عطل تحيين مخطط توجيهي يسمح بتوفير أرضيات لإنجاز المشاريع والمرافق العمومية.
وحسب مصادر مسؤولة بالبلدية، فإن مخططا جديدا انتهت دراسته لسبع بلديات من ضمنها بلدية تازولت تأخر المصادقة عليه بسبب اختلافات حول إمكانية استغلال مساحات خاصة تلك التي يرجح أنها أثرية وكثيرا ما تكشف أشغال حفر عن احتوائها لكنوز أثرية من لوحات فسيفسائية، وبنايات، وقطع أثرية تعود لحضارات تعاقبت على المنطقة.
صعوبة توفير الوعاء العقاري كثيرا ما عطل مشاريع تنموية بتازولت على غرار مشروع وحدة للحماية المدنية الذي وبعد تسجيله قبل خمس سنوات لفائدة البلدية تم تحويله نحو رأس العيون من قبل مديرية الحماية المدنية نظرا لعدم توفير السلطات المحلية للوعاء.
و كان مشروع إعادة تهيئة الملعب البلدي وتغطيته بالعشب الاصطناعي، قد أنجز لكن بعد تأخر بسبب تحفظات رفعتها مصالح الآثار، والأمر نفسه بالنسبة للمشاريع السكنية التي تأخر انطلاق بعضها، وكذا عدم منح البلدية حصص كبيرة بسبب عدم توفيرها الأوعية العقارية اللازمة لتجسيد تلك المشاريع.
من جانب آخر، تسجل مصالح حماية الآثار في تحيين مخطط حماية آثار منطقة لمباز التاريخية التي هي عاصمة نوميديا القديمة، وقد تعاقبت عليها عدة حضارات تركت آثارا لا تزال بحاجة إلى الاستكشاف، كما أن البلدية تفتقر لمتحف يليق بالمكتشفات التي تضمها والمتواجدة بمقر عبارة عن مستودع قديم لجمع الحبوب، وقد حال سوء إنجاز متحف جديد بمخرج المدينة دون استغلاله، بعد أن ظل مرفقا مهملا طاله الإهمال منذ ما يزيد عن خمس سنوات.
ياسين/ع
المسلك من شأنه فك العزلة عن عشرات العائلات
أشغال طريق بين سقانة و بيطام تراوح مكانها منذ أكثر من سنة
طالب سكان بلديتي سقانة، و بيطام جنوب ولاية باتنة، السلطات المحلية بالإسراع في إنهاء مشروع الطريق الفرعي الذي سيربط بين البلديتين بعد تأخر كبير في استلامه.
حيث انطلقت الأشغال منذ أكثر من سنة، غير أن المشروع يراوح مكانه ولم يشهد تقدما كبيرا، حيث استبشر المواطنون خيرا عند انطلاق هذا المشروع الذي من شأنه تسهيل عملية التنقل بين البلديتين، عوض اضطرارهم إلى التنقل نحو بلدية بريكة، غير أن تأخر الأشغال أثار استياءهم، و طالبوا من الجهات الوصية بالضغط على المقاول المكلف بالإنجاز لتهيئة هذا المسلك.
و قد تحدثت مصادر مطلعة عن جدوى هذه الطريق التي ستربط بين بلديتي سقانة و بيطام عبر مسافة لا تتعدى 15 كم، حيث أنها ستسهل عملية تنقل المواطنين و تفادي المرور عبر بلدية بريكة غربا، من خلال اختصار المسافة بنحو 10 كم، إذ تعود المواطنون على السير لمسافة تزيد عن 18 كلم إلى بلدية بريكة، انطلاقا من سقانة عبر الطريق الوطني رقم 28، قبل التحول إلى بلدية بيطام عبر الطريق الوطني رقم 78 ، و قطع مسافة أخرى تتجاوز 7 كم، و حسب المصادر ذاتها، فإن تكلفة هذا المشروع تقدر بحوالي 7 ملايير سنتيم.
وكان والي الولاية، قد عاين هذا المسلك في آخر زيارة قادته إلى المنطقة، حيث شدد على ضرورة الإسراع في استكمال الأشغال، و استلام المشروع في الآجال المحددة، ناهيك عن احترام معايير الإنجاز و الجودة، كما تجدر الإشارة، إلى أن هذا المسلك سيسمح لعشرات العائلات التي هجرت القرى الواقعة بين البلديتين بالعودة، و استغلال الأراضي الشاسعة التي تنتشر هناك.
و قد رافق هذا المشروع تزويد المنازل المتواجدة هناك بالكهرباء، بهدف تشجيع المواطنين على العودة إلى تلك المنطقة التي عرفت هجرة كبيرة للسكان خلال السنوات الأخيرة، بسبب العزلة و غياب أبسط ضروريات الحياة.
و قد ساهم انطلاق مشروع تهيئة هذه الطريق في إنجاز عشرات المشاريع المتعلقة بتربية الدواجن، و إنتاج البيض، و نجاحها مرهون بفك العزلة التي يعاني منها السكان.