فيما سيتم فتح 5 آلاف منصب خلال خمس سنوات

"غلوبال موتورز" تتكفل بتأطير وتشغيل ألف متربص بباتنة
أشرف أمس، وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي خلال افتتاحه للدخول المهني لدورة فيفري 2018 من ولاية باتنة، على إبرام اتفاقية شراكة بين مديرية التكوين المهني والتمهين لولاية باتنة ومجمع غلوبال موتورز لتركيب الشاحنات والسيارات من علامتي هيونداي وكيا، وهي الاتفاقية التي تقضي بتأطير وتوظيف ألف متربص من مؤسسات التكوين المهني.
الاتفاقية التي أكد الوزير على أهميتها في تكييف عروض التكوين مع ما توفره المؤسسات الاقتصادية، تأتي بعد تلك الاتفاقية التي وقعت بداية السنة الحالية والتي بموجبها فتح 1500 منصب شغل منها 780 منصبا ذهبت لخريجي مراكز ومعاهد التكوين المهني، وتأتي الاتفاقية أيضا بعد الاتفاقية التي تم توقيعها شهر سبتمبر من السنة الماضية بين المجمع وجامعتي باتنة ومديرية التكوين المهني التي بموجبها تم توظيف 2500 شاب من خريجي جامعتي باتنة ومختلف مراكز التكوين المهني.
وكان المكلف بتسيير الموارد البشرية لمجمع قلوبال قد كشف خلال توقيع الاتفاقية على عزم المجمع فتح باب التوظيف ورفع طاقة المصنع من اليد العاملة إلى 5000 منصب شغل في أفق خمس سنوات إلى غاية 2022، وكشف ذات المسؤول عن اعتزام المجمع إنشاء أكاديمية للتكوين في تركيب المركبات الميكانيكية خلال الأشهر القليلة المقبلة وأعلن عن إهداء مديرية التكوين المهني لولاية باتنة حافلة نوع هيونداي من إنتاج المصنع.
زيارة وزير التكوين والتعليم المهنيين لولاية باتنة لإعلان الافتتاح الرسمي للدخول المهني لدورة فيفري 2018 تخلله الوقوف على مركز التكوين المهني بالقطب العمراني حملة 03 أين دشن الوزير معهد وطني متخصص في التكوين، كما وقف الوزير محمد مباركي على نماذج مشاريع لمتخرجي مراكز التكوين المهني بمركز التكوين المهني 04 بحي كشيدة قبل أن يشرف على اتفاقية الشراكة مع مجمع قلوبال موتورز، وكان الوزير قد دعا مراكز التكوين الخاصة إلى بذل مزيد من الجهود في تأطير المتربصين بعد أن اعتبر تسجيل 450 مؤسسة خاصة عبر التراب الوطني تشرف على تكوين 22 ألف متربص بالمساهمة الضئيلة.
ياسين/ع
احتجوا أمام مقر الوكالة ببريكة
أصحاب مؤسسات مصغرة يطالبون بإعادة جدولة الديون
احتج نهار، أمس، عدد من المستفيدين من مشاريع وكالة دعم تشغيل الشباب ببلدية بريكة في ولاية باتنة، للمطالبة برفع ما يسمونه بالعراقيل التي حالت دون تطوير مشاريعهم، بعد أن باتت مهددة بالإفلاس على حد تعبيرهم.
حيث اعتصموا أمام مقر وكالة "أونساج" ببريكة، مشيرين أنهم مهددون بالمتابعات القضائية رغم تسديد أقساط معتبرة من القروض، وهو ما يعرض كما يقولون عتادهم للحجز و البيع في المزاد العلني.
هذه المشكلة يضاف إليها غرامات التأخير التي تفرضها البنوك التي يتعاملون معها، و أكدوا على أن البنوك لا تراعي ظروف العمل التي يواجهونها، و تفرض عليهم غرامات أثقلت كاهلهم، و تدفع بالكثير منهم نحو الإفلاس.
المحتجون طالبوا بإعادة جدولة ديونهم لإنقاذهم من الخسارة ، وبتدخل الجهات المسؤولة لتطبيق امتياز تخصيص نسبة 20 بالمائة من المشاريع للمؤسسات المصغرة، ما يساعد على ضمان مداخيل تضمن استمراريتهم في المجال.
مشيرين بأن المؤسسات الشبانية ببريكة لم تحصل على المشاريع المعروضة في سوق العمل، و هو ما يهددها بالإفلاس.
كما طالبوا الجهات المسؤولة التدخل لتوفير الحماية القانونية لهم، في ظل وقوع العديد من أصحاب المؤسسات المصغرة كضحايا لبعض التلاعبات، و الاستغلال من طرف بعض الأطراف.
وقد تدخلت عناصر الأمن لتهدئة المحتجين، و السيطرة على الوضع، كما تحاور معهم بعض القائمين على القطاع بهدف إيجاد الحلول الممكنة، و صرح المحتجون بأنهم قاموا بمراسلة المصالح الولائية، و مسؤولي الوكالة في العاصمة، بهدف إيصال مطالبهم