فيما تحصل الشريك الأجنبي على 160 مليار سنتيم في شكل قروض من البنوك الجزائرية.

عمال وحدة " كيميال " يطالبون بفسخ الشراكة مع المستثمر التونسي
إحتج أول أمس الخميس العشرات من عمال وحدة " كيميال " لإنتاج المواد الأولية لمشتقات مواد التنظيف و الزجاج أمام مقر المديرية العامة لمجمع " أسميدال " الكائن بشارع بن باديس بوسط مدينة عنابة ، مطالبين إدارة المجمع بضرورة التدخل الفوري و العاجل لإتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجميد قرار غلق الوحدة، مادامت الوضعية الراهنة توحي بأن إحالة 120 عاملا على البطاقة التقنية أصبح أمرا لا مفر منه.
المحتجون قاموا بقطع الطريق المؤدي إلى مستشفى إبن رشد الجامعي، و ذلك بوضع الحجارة و المتاريس، لكن تدخل وحدات الأمن سمح بإحتواء غليان العمال، و فتح حركة المرور أمام أصحاب السيارات و المركبات، لأن المحتجين طالبوا بضرورة مقابلة المدير العام لمجمع " أسميدال "، لكن تواجد المسؤول الأول عن المؤسسة في مهمة عمل بالجزائر العاصمة دفع بالعمال إلى وقف حركتهم الإحتجاجية، و تعليق المفاوضات التي يعتزم ممثلون عنهم إجراءها مع المديرية العامة إلى غاية يوم غد الأحد.
و في هذا السياق أكد مصدر مسؤول من الفرع النقابي لوحدة " كيميال " للنصر بأن هذه الوحدة تعيش وضعية جد صعبة، لأنها إنفصلت في التسيير عن مجمع " أسميدال " في سنة 2006، بعد عقد الشراكة المبرم مع أحد المستثمرين التونسيين، حيث أن العقد الموقع يمنح نسبة 55 بالمئة من رأسمال الوحدة للشريك التونسي، مقابل 45 بالمئة فقط للطرف الجزائري ممثلا في مجمع " أسميدال "، لكن الإشكالية التي فجرت غليان العمال تتمثل في الأزمة المالية الخانقة التي تهز أركان الوحدة، لأن الشريك التونسي قام بالإستثمار على مرحلتين الأولى بقيمة 12 مليون دولار، و الثانية بمبلغ 5 مليون دولار، و هي المبالغ التي كان قد تحصل عليها في شكل قروض من البنوك الجزائرية، بقيمة إجمالية تفوق 160 مليار سنتيم، من المقرر أن يشرع في تسديدها على دفعات بداية من شهر سبتمبر القادم.
ذات المصدر أوضح بأن الطاقة الإنتاجية للوحدة تراجعت بشكل ملفت للإنتباه منذ مطلع السنة الجارية، و الطرف التونسي عمد إلى إبرام عقد شراكة مع متعاملين صينيين، الأمر الذي إنعكس بصورة مباشرة على نوعية الإنتاج، و كبد الوحدة خسائر مادية معتبرة، جعلت الشريك الأجنبي يستهلك ثلث رأسمال المصرح به في عقد الشراكة، و هو إجراء يستوجب برمجة جمعية عامة إستثنائية في شهر سبتمبر المقبل، من أجل إلزام الشريك التونسي إما بتعويض القيمة التي صرفها من رأسمال الوحدة أو إتخاذ قرار الغلق النهائي .
من هذا المنطلق فإن العمال أصبحوا يطالبون بالفسخ الفوري لعقد الشراكة المبرم مع الشريك التونسي، و إعادة إدماجهم ضمن الطبقة العمالية لمركب " أسميدال "، لأن إستكمال الإجراءات القانونية للوحدة، و الموافقة على برمجة جمعية عامة طارئة سيحيلهم بصفة أوتوماتيكية على البطاقة التقنية، كون الشريك التونسي غير متحمس لمواصلة الإستثمار في الجزائر، بالنظر إلى قيمة القروض المتراكمة عليه في شكل ديون على مستوى البنوك.