المستفيدون من محلات يشتكون من غلاء الإيجار تنقل عشرات المستفيدين من المحلات المهنية المتواجدة بمنطقة بومرقد في المدخل الشرقي لمدينة برج بوعريريج، يوم أمس، إلى مقر البلدية، للتعبير عن استيائهم من التسعيرة المعتمدة لاستئجار هذه المحلات، و التي حددت بمليون سنتيم شهريا. المشتكون أشاروا إلى أن هذه التسعيرة مبالغ فيها مقارنة بتلك المعتمدة على مستوى المحلات المتواجدة بالأحياء السكنية الأخرى، ببلدية البرج، و التي لا تزيد فيها تسعيرة استئجار المحل الواحد عن الثلاثة ألاف دينار. و عبر المحتجون عن تفاجئهم بالتسعيرة الجديدة التي اعتمدتها مصالح البلدية، حيث طالبتهم بدفع مبلغ 10 آلاف دينار شهريا، ما أثار استياء المستفيدين من المحلات التي يبلغ عددها الإجمالي 42 محلا على مستوى حي بومرقد، داعين سلطات البلدية و رئيسها الذي استقبلهم إلى تغليب لغة الحوار، و إعادة النظر في التسعيرة المعتمدة، و الأخذ بعين الاعتبار وضعهم الاجتماعي المتدني، و تراجع مداخيلهم في ظل اشتداد المنافسة بين التجار . كما طالب المشتكون بتوحيد التسعيرة على جميع المحلات المهنية الموزعة ببلدية البرج، مشيرين إلى اعتماد تسعيرة للاستئجار تتراوح بين ألفين إلى ثلاثة آلاف دينار عبر مجمعات المحلات المهنية المنتشرة بعاصمة الولاية، بما فيها المحلات التي تتوسط كبرى التجمعات السكانية على غرار تلك المتواجدة بحي 1044 مسكنا، و كذا المحلات المتواجدة بالجهة الشمالية للمدينة بجوار سكنات صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية، فيما تم بحسبهم استثناء محلاتهم من هذه التسعيرة، و اعتماد مبلغ اعتبروه مكلفا كثيرا، خصوصا و أن أغلب المستفيدين ينشطون في مجال بيع الخضر، و الفواكه بحي بومرقد السكني الجديد، المتواجد بمنطقة التوسع العمراني في المدخل الشرقي لمدينة البرج. من جانبه أكد رئيس البلدية للمشتكين، على أن مصالحه ليس لها دخل في تحديد التسعيرة، بل تحدد من قبل مديرية أملاك الدولة وفقا لسلم محدد قانونا، حيث يخضع تحديد التسعيرة لعمل لجنة مكلفة بهذا الغرض. و أشار ذات المسؤول إلى أن التسعيرة التي حددت في أول الأمر، كانت تقدر بحوالي 20 ألف دينار، ليتم تخفيضها إلى عشرة آلاف دينار، كما أكد على وجود تجار بنفس المنطقة، و بجوار هذه المحلات، يستأجرون محلات تابعة للخواص بمبالغ تفوق 30 ألف دينار شهريا .
