حسب معاينة ممثلي الأولياء

تلاميذ النهائي لم يهجروا الأقسام مبكرا هذا العام
أكد رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ خالد أحمد أمس، تسجيل تراجع ملحوظ لظاهرة هجرة مقاعد الدراسة من قبل طلبة البكالوريا عند بداية الفصل الثالث، بغرض التوجه إلى الدروس الخصوصية والإعداد لهذه الامتحانات المصيرية، بعد قرار وزارة التربية بتأجيل تسليم استدعاءات البكالوريا إلى ما بعد شهر رمضان.
وعلى خلاف المواسم الدراسية السابقة سجل قطاع التربية الوطنية لأول مرة منذ سنوات تقلص ظاهرة نفور طلبة الأقسام النهائية من المؤسسات التعليمية عند بداية الفصل الدراسي الثالث، بغرض التوجه إلى الدروس الخصوصية لاستكمال ما تبقى من البرنامج الدراسي والمراجعة، استعدادا لاجتياز هذه الامتحانات المصيرية، وبحسب خالد أحمد فإن تنظيمه قام مؤخرا بمعاينة ميدانية مست عديد المؤسسات التعليمية، بغرض الاطلاع على ظروف سير الدروس بها، لا سيما بعد الاضطرابات التي شهدتها بعض المؤسسات بسبب إضراب نقابة الكنابست، قائلا إن نتائج المعاينة كانت غير متوقعة، بسبب الوقوف على التزام شبه عام بالحضور المنتظم إلى الأقسام من قبل طلبة أقسام الامتحانات، بغرض إنهاء البرنامج الدراسي، وتدارك التأخر الناجم عن بعض الاضطرابات التي شهدها القطاع خلال هذا الموسم.
وأضاف خالد أحمد بأن وزارة التربية الوطنية تبنت مقترح تنظيمه المتضمن تأجيل فتح موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات إلى غاية نهاية شهر ماي أو بداية جوان، لتمكين طلبة البكالوريا من سحب الاستدعاءات، موضحا بأن تأجيل العملية إلى ما بعد شهر رمضان لن يسبب أي مشاكل للممتحنين، الذين سيكون لديهم متسع من الوقت للتعرف على مراكز الإجراء التي سيوجهون إليها، إلى جانب القيام بكافة التحضيرات اللازمة استعدادا لهذا الموعد الهام، مذكرا أيضا بان وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط كانت قد حذرت الطلبة في ندوة صحفية عقدتها بداية شهر أكتوبر الماضي، أي فور بداية السنة الدراسية من التمادي في التغيب عن الأقسام، مهددة بإمكانية حرمان المخالفين لقرارات الوزارة من اجتياز امتحانات البكالوريا.
وكانت وزارة التربية الوطنية حددت تاريخ 15 ماي المقبل كآخر أجل لإنهاء الدور عبر مجمل المؤسسات التعليمية للأطوار الثلاثة، باستثناء التي عرفت تأخرا في تنفيذ البرنامج، التي سيتعطل بها إنهاء الدروس إلى غاية 25 من نفس الشهر، ويهدف القرار إلى تجاوز التفاوت من حيث تنفيذ البرنامج الدراسي بين مختلف المؤسسات التعليمية، بغرض تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف بين جميع التلاميذ، ومعالجة آثار الإضراب الذي شنته نقابة الكنابست ودام لأسابيع عدة في بعض المناطق، خاصة البليدة وبجاية، فضلا عن سعي الوزارة لسد كافة المنافذ أمام الأصوات التي ترتفع في كل مرة للمطالبة بإقرار العتبة، علما ان بعض التلاميذ يتعمدون مقاطعة الدراسة وعدم الالتحاق مجددا بالمؤسسات التعليمية عند انقضاء العطلة الربيعية، بغرض عرقلة إتمام البرنامج، وبالتالي إلزام الوصاية بعدم احتساب دروس الفصل الثالث عند صياغة مواضيع الامتحانات.
وأرجعت الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ تراجع ظاهرة المغادرة المبكرة لمقاعد الدراسة، إلى ارتفاع تكاليف الدروس الخصوصية التي أضحت تمثل عبئا حقيقيا على ميزانية الأسر، في ظل غلاء المعيشة، إذ يتجاوز سعر الساعة الواحدة بالنسبة للمواد الأساسية 700 دج، إلى جانب عدم ثقة الأولياء في نجاعة هذه الدروس، وفي مدى تأثيرها على مستوى التلاميذ، بالنظر إلى تجارب سابقة، ويضاف إلى ذلك حرص الكثير من الطلبة على استكمال الدروس على مستوى المؤسسات التعليمية.
مع العلم بأن وزيرة التربية تعتزم تنظيم لقاء هذا الأسبوع مع الشركاء الاجتماعيين لدراسة المقترحات بإعادة تنظيم امتحانات البكالوريا، من خلال إعادة النظر في عديد الجوانب، من بينها مدة إجرائها وكيفية تأطيرها، إلى جانب دراسة الإجراءات المتعلقة بتنظيم دورة جوان المقبلة، التي ستتميز وفق مصادر موثوقة بتشديد إجراءات الرقابة داخل مراكز الإجراء، بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، للحد من ظاهرة الغش عبر استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة، وكذا محاولات تسريب المواضيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض إثارة البلبلة والفوضى بين صفوف الممتحنين.