تمت إحالة بعضهم على المجالس التأديبية: الشروع في معاقبة مديرين خالفوا رزنامة الامتحانات

أعلنت وزارة التربية الوطنية أمس عن اتخاذ إجراءات عقابية في حق مديري المؤسسات التعليمية الذين خالفوا تعليمة الوزارة، وشرعوا في تنظيم امتحانات الفصل الثالث خلال هذه الأيام، في حين أن الوصاية حددت انطلاقها بتاريخ 3 جوان المقبل، بهدف استكمال الدروس.
وشددت وزارة التربية على لسان المفتش العام لذات الهيئة «نجادي مسقم» في تصريح أدلى به على هامش تنظيم ملتقى بالعاصمة حول ثقافة السلام والعيش معا عند «الأمير عبد القادر»، برئاسة وزيرة القطاع نورية بن غبريط، على ضرورة التزام كافة المؤسسات التعليمية برزنامة الامتحانات الخاصة بالفصل الثالث، التي ستنطلق وفق ما حددته الوصاية مؤخرا يوم 3 جوان المقبل، بهدف رفع عدد أسابيع الدراسة إلى 38 أسبوعا سنويا بطريقة تدريجية، وأعلن المسؤول بذات الهيئة عن توقيف ثلاثة مدراء لمؤسسات تعليمية في كل من العاصمة وبسكرة والأغواط في انتظار إحالتهم على مجالس التأديب بسبب مخالفتهم قرارات الوصاية، التي تسعى إلى استكمال البرنامج الدراسي وتدارك التأخر الناجم عن إضراب النقابات، فضلا عن تمكين التلاميذ من الاستفادة من النشاطات اللاصفية، على غرار الرسم والأشغال اليدوية والمسرح وغيرها.
ومن جهتها أكدت بن غبريط توفير كافة الظروف لضمان نجاح الامتحانات الرسمية على راسها شهادة البكالوريا، مشددة على الدرو الهام الذي تقوم به وزارة الداخلية والجماعات المحلية في الإعداد لهذا الموعد الهام، وذلك ضمن اللجنة الوطنية التي تضمن قطاعات متعددة بهدف تنظيم الامتحانات الرسمية في ظروف جد ملائمة.
ومن جهة أخرى قالت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، إنها وجهت تعليمة مؤخرا لإدراج شعار «التعايش معا في سلم» في المضامين والدعائم التعليمية والنشاطات الصفية واللاصفية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها هيئتها للحفاظ على هذا المكسب الذي رفعته الجزائر في المحافل الدولية، مقترحة بأن يجسد مبدأ السلم والسلام بأبعاده التاريخية والسياسية والثقافية حتى تتوارثه الأجيال، مع ضرورة تسويق التجربة الجزائرية الفريدة من نوعها كموروث إنساني ينبغي تقاسمه مع باقي الأمم، مؤكدة في كلمة القاها بمناسبة اعتماد اليوم العالمي للعيش في سلم المصادف ليوم 16 ماي من كل سنة، قدرة الشعب الجزائري على التجند والالتفاف حول قادته السياسيين والقوات التي تصون أمنه، من الأمير عبد القادر إلى رئيس الجمهورية، وهو ما ينبغي تلقينه للجيل الصاعد، لتعزيز مقومات وحدتنا وتماسكنا الاجتماعي ووحدة وسلامة ترابنا الوطني.
وأعلنت المتحدثة عن شروع قطاعها في تقييم معالم شخصية الأمير عبد القادر وتراثه الفكري والعلمي والسياسي، في مختلف صوره من الفيلسوف الصوفي والمقاوم، إلى رجل السلام و أول الداعين لتقنين القانون الدولي الإنساني، وقالت الوزيرة إنه من غايات قطاع التربية من خلال عملية الإصلاح، إرساء مجتمع متمسك بالسلم والديمقراطية ومتفتح على العالمية والرقي والمعاصرة بمساعدة التلاميذ على امتلاك القيم التي يتقاسمها أفراد المجتمع الجزائري، والتي تستند إلى العلم والعمل والتضامن واحترام الآخر والتسامح، وبترقية القيم التي لها صلة بحقوق الإنسان والمساواة والعدالة الاجتماعية.
وفي تقدير المسؤولة الأولى عن قطاع التربية، فإنه بعد الخروج من الأزمة السياسية والأمنية الدامية التي عرفتها الجزائر، كان الهدف هو إعادة الاستقرار للمجتمع من خلال المدرسة باعتبارها مؤسسة اجتماعية، وإعادة بناء ما خربته العشرية السوداء التي دامت أزيد من عقد، وأنه بعد كل ما عاشته البلاد في تلك الحقبة، كان على المدرسة تمكين التلاميذ من اكتساب معارف في مختلف المواد التعليمية، وتحكمهم في أدوات المعرفة الفكرية والمنهجية، إلى جانب تنشئتهم على احترام القيم الروحية والأخلاقية والمدنية للمجتمع الجزائري والقيم الإنسانية، ومراعاة قواعد الحياة في المجتمع بتنمية الحس المدني لديهم وتنشئتهم على المواطنة، إلى جانب تثمين المرجعية الدينية والتراث التاريخي والجغرافي واللغوي للجزائر.