سنطلق أول ناد للمصدرين ونضع قاعدة لوجيستية متخصصة يتحدث الأمين العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية حسين بوبطينة في هذا الحوار، الذي خص به النصر، عن أهم المحاور الرئيسة التي شكلتها الاجتماعات التي عقدها فوج العمل المكلف بترقية صادرات المنتجات الفلاحية، برئاسة وزير التجارة سعديد جلاب،على مستوى وزارة التجارة، مؤخرا وغيرها من اللقاءات التي انكبت على تشخيص قدرات الإنتاج الوطني القابلة للتصدير بالكمية و النوعية المطلوبة، وتقييم كل الجوانب المتعلقة بسلسلة اللوجيستيك وغرها من الإجراءات القانونية و التنظيمية المؤطرة لعمليات التصدير والإعانات الممنوحة من طرف وتشخيص و دراسة الأسواق الخارجية التي يمكن أن تشكل منفذا لولوج المنتجات الجزائرية إليها و التعريف و مرافقة المنتوج والمتعاملين الجزائريين في مجال التصدير في الأسواق الخارجية. حاوره: عبد الحكيم أسابع وسيتم إدراج هذه التدابير والإجراءات في إطار تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة الموجهة للمشاركين في الجلسات الوطنية للفلاحة لوضع خطة عمل وطنية لمرافقة مصدري المنتجات الفلاحية كما كشف المتحدث، ضمن الاستراتيجية الوطنية للتصدير لسنة 2019-2023 التي سيتم طرحها على الحكومة من أجل المصادقة عليها مع نهاية السنة الجارية. النصر: أين وصل العمل الخاص بتنفيذ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل ترقية الصادرات الفلاحية؟ بوبطينة: لقد سمح اللقاء الأخير لفوج العمل المكلف بترقية صادرات المنتجات الفلاحية، الذي ترأسه وزير التجارة سعديد جلاب، اقتراح مجموعة من الإجراءات التحفيزية لمرافقة المصدرين وحل جميع مشاكلهم التقنية والمالية المتعلقة بالترويج للمنتجات الزراعية، على غرار التحضير لإطلاق أول نادي للمصدرين، في مجال المنتجات الفلاحية يكون فضاء للتشاور وتبادل المعلومات ما بين المصدرين وكل الهيئات الإدارية التي تنشط في مجال التجارة الخارجية، بالإضافة إلى إشراك ممثلين عن وزارة التجارة والجمارك لاقتراح حلول لكل العقبات التي تعيق عملية التصدير، على أن يكون مقر النادي بالوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ويتم تنظيم لقاءات كل شهر لتشريح واقع تصدير المنتجات الفلاحية. النصر: من بين المشاكل والصعوبات التي يشتكي منها المصدرون نجد أن بعضهم لم يستفد من الصندوق الوطني لترقية الصادرات ما يعني أن نشاط هذا الصندوق قد أثبت فشله فما هو الشكل الذي سيكون عليه الدعم الموجه للتعاملين في مجال التصدير؟ بوبطينة: لقد قررت الحكومة وفق ما أعلن عنه وزير التجارة، مؤخرا، إعادة النظر في سياسة وأليات الدعم الممنوحة من طرف الدولة لعمليات التصدير، بحيث سيتم تجديد الدعم من خلال تقديم منحة مباشرة لمصدري المنتجات الفلاحية، تراعي أسعار السوق العالمية و التكلفة في الجزائر لتمكين المنتجات الفلاحية للولوج إلى الأسواق العالمية. النصر: وبخصوص التدابير المتعلقة بمعايير الجودة والنوعية الرامية لتفادي إعادة المنتجات الفلاحية المصدرة إلى الجزائر، كيف سيتم تجسيدها ميدانيا؟ بوبطينة: من أهم المحاور الرئيسة التي شكلتها الاجتماعات التي عقدها فوج العمل على مستوى وزارة التجارة، تمثلت في تشخيص قدرات الإنتاج الوطنية القابلة للتصدير بالكمية و النوعية المطلوبة وتقييم كل الجوانب المتعلقة بسلسلة اللوجيستيك و المتضمنة وسائل النقل النظام الوطني للرقابة، الاعتماد ،التصديق و مخابر التحليل المعمول بها على المستوى الوطني و المؤطرة للمعايير التقنية التي يجب أن تستوفيها المنتجات المصدرة فضلا عن تقييم كل الإجراءات القانونية و التنظيمية المؤطرة لعمليات التصدير فضلا عن أجراءات عديدة أخرى. النصر: وهل تعتقدون أن الجزائر تتوفر على قدرات الإنتاج حاليا، والتي تمكنها من تلبية طلبيات الأسواق الدولية في الوقت المناسب مع ضمان الديمومة لها؟ بوبطينة: فعلا هذا من بين أهم ما جرى مناقشته في اللقاءات التي أجراها وزير التجارة مع الفاعلين، لأن الإستراتيجية الوطنية للتصدير يجب أن ترتكز على تشخيص قدرات الإنتاج الوطني القابلة للتصدير بالكمية و النوعية المطلوبة، ثم التوجه إلى تخصيص مستثمرات فلاحية يوجه إنتاجها للتصدير نحو الأسواق الخارجية. النصر: وفي مجال اللوجسيك ما هي الإجراءات " المستعجلة" التي يمكن اتخاذها من أجل ترقية تصدير الإنتاج الفلاحي الجزائري الذي يكثر الطلب عليه في الخارج؟ بوبطينة: من الإجراءات التي تعتزم الحكومة تطبيقها أيضا وضع أرضية لوجستية للخضر و الفواكه، وفي هذا السياق فقد جرى الحديث عن ضرورة تجنيد وتوفير كل الوسائل اللوجيستية خاصة في ميدان الشحن ونقل البضائع، جوا وبحرا وبرا وحتى بواسطة السكك الحديدية، وفي هذا الإطار تطرق اللقاء إلى أهمية دعم قدرات النقل الجوي والبحري للبضائع. وكما تعلمون أن الاستثمار في ميدان النقل البحري والجوي للبضائع قد تم فتحه مؤخرا أمام الاستثمار الخاص، وإلى جانب الإعلان عن إنشاء مجمع عمومي في ميدان اللوجيستيك سيقوم بفتح 46 قاعدة لوجيستية متكاملة عبر الوطن، فثمة مستثمر جزائري خاص يتوفر على مخازن مجهزة وكذا وسائل التوضيب والتبريد قرر دعم قدراته بشراء باخرتين موجهتين لدعم القدرات الوطنية للتصدير. النصر: وفي مجال مرافقة المصدرين ما هي المهمة الملقاة على عاتق الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية؟ بوبطينة: هناك جانبان يتعلقات بهذا الشأن الأول يخص بجانب الديبولوماسية التجارية وهو الأمر الملقى على عاتق الممثليات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج لمرافقة الشركات الجزائرية في الخارج، من خلال تشخيص و دراسة الأسواق الخارجية التي يمكن أن تشكل منفذا لولوج المنتجات الجزائرية إليها والتعريف بقدرات الإنتاج الجزائرية ونوعيتها في الأسواق الخارجية ونحن أيضا في الوكالة مطالبون بعمل كبير في هذا الشأن من خلال توفير كل المعلومات، وتوفير معلومات آنية من أجل دخول كل الأسواق، بما يسمح بتنويع مصادر إيرادات البلاد من العملة الصعبة وتمويل الاقتصاد الوطني. ع.أ
