مراجعة صندوق الصادرات واقتراح «منحة المصدر»

خارطة طريق ترقية الصادرات على طاولة الحكومة أكتوبر المقبل

تحسبا لعرض خارطة طريق جديدة لترقية الصادرات خارج المحروقات على الحكومة للمصادقة عليها شهر أكتوبر المقبل، تعكف مصالح وزارة التجارة على التشاور مع كل الفاعلين لرفع العقبات واقتراح تحفيزات جبائية ومالية للرفع من قدرات الإنتاج والتصدير.كما أعلن الوزير السيد سعيد جلاب أمس عن إعادة النظر في نشاط الصندوق الوطني لترقية الصادرات ليتماشي وتطلعات المصدرين، وذلك من خلال إطلاق «منحة المصدر» لتكون على شكل دعم من الحكومة للرفع من هوامش الربح.
كما كشف وزير التجارة، بمناسبة تنظيم اللقاء التشاوري الثالث لفوج العمل المكلف بترقية صادرات المنتجات الفلاحية، عن اقتراح مجموعة من الإجراءات التحفيزية لمرافقة المصدرين وحل جميع مشاكلهم التقنية والمالية المتعلقة بالترويج للمنتجات الزراعية، على غرار التحضير لإطلاق أول «نادي للمصدرين» في مجال المنتجات الفلاحية يكون فضاء للتشاور وتبادل المعلومات ما بين المصدرين وكل الهيئات الإدارية التي تنشط في مجال التجارة الخارجية، بالإضافة إلى إشراك ممثلين عن وزارة التجارة والجمارك لاقتراح حلول لكل العقبات التي تعيق عملية التصدير، على أن يكون مقر النادي بالوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ويتم تنظيم لقاءات كل شهر لتشريح واقع تصدير المنتجات الفلاحية.
وقصد تحديد الجهة المخول لها إصدار شهادات المطابقة وإعداد كل التحاليل الضرورية للمنتجات الموجهة للتصدير، طالب جلاب هيئة الاعتماد «ألجيراك» بجرد كل المخابر التي تنشط بالسوق الوطنية، العمومية منها والخاصة، بهدف اعتمادها من طرف وزارة التجارة للرد على طلبات المتعاملين، مشيرا إلى أنه يتوقع اعتماد ما بين 300 و400 مخبر على المدى القريب، ما يضمن استخراج كل الشهادات المطلوبة من المتعاملين الأجانب، مع توفير أرضية لعناوين المخابر ونوعية التحاليل التي تقوم بها.
كما تعهد الوزير بإطلاق خدمة أخرى تخص «المصدر المعتمد»، بما يسمح للمصدرين بالاستفادة من خدمة الرواق الأخضر التي يتضمن تحفيزات جبائية وتسهيلات بنكية عند تصدير منتجاته، وهي ضمانات حكومية لتغطية نشاطات المتعاملين الجزائريين داخل وخارج الوطن، مؤكدا أنه من غير المعقول تدعيم وتشجيع المستورد وتهميش المصدر الذي يعد حلقة أساسية في تطوير الاقتصاد الوطني.
أما فيما يخص التمويل، فأكد جلاب أن تقييم الوزارة لنشاط الصندوق الوطني لترقية الصادرات أكد فشله، مشيرا إلى تسجيل عدد من المتعاملين لم يستفيدوا منذ ثلاثة سنوات من دعم الصندوق، وهوما جعل الوزارة تفكر في إطلاق «منحة المصدر» التي تضمن تغطية ما بين 10 و20 بالمائة من تكاليف تصدير كل المنتجات، فلاحية كانت أوصناعية، شريطة أن تكون نسبة الاندماج مرتفعة، وتحدد نسبة الدعم تماشيا وكميات المنتجات الموجهة للتصدير. كما كشف جلاب أن المجلس الوطني للاستثمار تلقى توجيهات لدعم وتحفيز كل النشاطات الإنتاجية التي لها علاقة مباشرة بالتصدير على غرار النقل وتخزين والتبريد والتعليب، وهي النشاطات التي من شأنها الرد على طلبات المتعاملين وتحفز على تخفيض تكاليف التصدير وهو ما ستكون له انعكاسات إيجابية على أسعار المنتجات بالأسواق الأجنبية.
وردا على أسئلة الصحافة بخصوص مخطط الحكومة لولوج الأسواق العالمية، أكد جلاب الشروع في مباحثات مع منطقة إفريقيا الغربية للاتفاق على إنشاء منطقة افريقية للتبادل الحر، بالإضافة إلى فتح باب النقاش لإعادة بعث تجارة المقايضة بالجنوب مع مالي والنيجر، وذلك بهدف إعادة تحيين قائمة المنتجات القابلة للمقايضة وتنظيم السوق.
أما فيما يخص الإجراءات المعتمد لتوجيه المصدرين نحو المنتجات الفلاحية التي تعرف طلبا بالأسواق العالمية وضمان عدم إرجاع المنتجات المصدر في حالة عدم ملائمتها مع المعايير العالمية، أعلن جلاب عن التحضير لإصدار « دليل المصدر» لمرافقة كل المتعاملين الراغبين في ولوج نشاط التجارة الخارجية، مشيرا إلى أنه سيكون جاهزا قبل نهاية شهر جويلية الجاري، وسيتضمن كل المعلومات التي لها علاقة بالمنتجات الفلاحية القابلة للتصدير، المعايير المطلوبة عبر مختلف الأسواق الخارجية، المعاملات الجمركية والمصرفية .
وبخصوص توصيات فوج العمل المكلف بترقية صادرات المنتجات الفلاحية، أكد جلاب أنه سيتم إثراؤها بغرض إعداد ورقة طريق جديدة من شأنها تشجيع وتحفيز المتعاملين الخواص والعموميين على تطوير إنتاجهم وولوج الأسواق العالمية، على أن يتم رفعها للحكومة شهر أكتوبر المقبل للمصادقة عليها، كما سيتم تنظيم يوم دراسي قبل نهاية السنة، بمشاركة كل المتعاملين الاقتصاديين والمنظمات المهنية، لشرح محتوى خارطة الطريق وتحديد نوعية المنتجات القابلة للتصدير وهوامش الربح .
الصادرات الفلاحية ترتفع إلى 65 مليون دولار
على صعيد آخر، أعرب جلاب عن ارتياحه لتطور نشاط الصادرات الفلاحية، التي انتقلت من 48 مليون دولار سنة 2017 إلى 65 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، متوقعا أن تنتهي هذه السنة ب100 مليون دولار، وهو ما يؤكد الطلب الكبير من طرف المتعاملين الأجانب على المنتجات الزراعية والمواد الغذائية المصنعة محليا.
أما فيما يخص ورقة الطريق للإستراتيجية الوطنية الجديدة لترقية الصادرات خارج المحروقات للمدى المتوسط (2019/2023)، أعلن الوزير أن مصالحه تنسق العمل مع كل القطاعات الوزارية وباقي المتعاملين لتشخيص واقع الإنتاج عبر أربعة فروع نموذجية، ويتعلق الأمر بكل من الصادرات الفلاحية والمواد الغذائية، المنتجات الكهرومنزلية، مستلزمات السيارات والمنتجات الصيدلانية، مؤكدا أن الوزارة لجأت إلى المركز الدولي للتجارة العالمية بجنيف للاستفادة من الخبرة التقنية، وضمان تحيين كل الأرقام والمعطيات المتعلقة بالإنتاج وضمان مكانة له بالأسواق العالمية.
كما أكد جلاب انه سيتم في مرحلة ثانية اختيار أربعة فروع إنتاجية جديدة للرفع من قدرات إنتاجها بالسوق المحلية وضمان استجابتها لكل معايير الأسواق المحلية والأجنبية.