موجة الحر ترفع استهلاك المشروبات بنسبة 30 بالمئة

أدت موجة الحر الاستثنائية التي مست أغلب مناطق الوطن إلى ارتفاع في وتيرة استهلاك المشروبات والمياه المعدنية، مما دفع بالشركات المنتجة إلى رفع قدراتها الإنتاجية بنسبة 30 بالمئة لتغطية الطلب، فضلا عن تدعيم مواردها البشرية بعمال مؤقتين لضمان التوزيع.
أفاد رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي المشروبات علي حماني بأن موجة الحر التي ما تزال تخص عديد المناطق أدت إلى ازدياد الطلب على المياه المعدنية وكذا العصائر وبدرجة اقل المشروبات الغازية، بنسبة بلغت 30 بالمائة منذ شهر ماي الماضي، مما دفع بالمنتجين إلى وضع نظام خاص بالفترة الصيفية لمسايرة طبيعة موسم الصيف الذي يشهد عادة تنظيم المناسبات العائلية، فضلا عن ارتفاع وتيرة الاستهلاك بصورة عامة، لا سيما بالنسبة للمشروبات بمختلف أنواعها، ويتضمن هذا البرنامج الاستثنائي توظيف عاملين مؤقتين على مستوى الوحدات الإنتاجية، وكذا لدعم عملية التوزيع قصد تموين تجار الجملة والتجزئة بالكميات المطلوبة من المشروبات والعصائر.
وأفاد المصدر بأن المنتجين سارعوا إلى اقتناء تجهيزات إضافية قصد التكيف مع تغير نمط الاستهلاك خلال فترة الصيف، لا سيما بالنسبة للمناطق الجنوبية التي يكثر فيها الطلب على المياه المعدنية والغازية وبدرجة أقل العصائر، فضلا عن رفع وتيرة العمل على 24 ساعة، بتوزيع المهام على فرق تعمل بنظام المداومة، إلى جانب الاستعانة بالعمال الموسميين، وبحسب السيد حماني فإن ارتفاع وتيرة الاستهلاك تعود أيضا إلى تنظيم الولائم والمناسبات العائلية خلال الصيف، فضلا عن خروج عديد المواطنين للاستجمام والتنزه وكذا للاصطياف، وبالتالي الإقبال على المشروبات المختلفة.
وبشأن ضمان سلامة هذه المنتجات والحفاظ على صحة المستهلكين تزامنا مع موسم الحر، أكد السيد حماني بأن تدابير تم اتخاذها مؤخرا من قبل عديد منتجي المشروبات، من ضمنها مساعدة الموزعين على تزويد مركباتهم بأغطية تحمل لافتات إشهارية، بغرض حماية المنتوج من أشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة، موضحا بأن التجاوزات التي تقع والتي قد تضر بنوعية المشروبات تحدث عادة على مستوى تجار التجزئة وليس تجار الجملة أو المنتجين، لذلك يتم حاليا العمل على تنظيم مؤسسات الإنتاج في إطار محدد، بغرض محاربة كافة الممارسات غير القانونية وغير الصحية التي تعود بالمضرة على المستهلكين، وذلك بالتنسيق مع فرق المراقبة التابعة لوزارة التجارة، التي تضاعف عملها خلال الصيف الذي يشهد عادة تسجيل تسممات غذائية بسبب عدم احترام سلسلة التبريد أو الالتزام بالممارسات الصحية.
ووفق المصدر فإن وتيرة استهلاك المشروبات تختلف من منطقة إلى أخرى بحسب طبيعة الظروف المناخية، إذ يكثر الإقبال على اقتناء المشروبات الغازية بالولايات الجنوبية اعتقادا من المستهلكين بأنها مقاومة للعطش، على عكس العصائر التي ترتفع فيها نسبة السكر، في حين يقل الإقبال على هذه المشروبات في الشمال، علما ان اقتناء المشروبات الغازية تراجع بصفة عامة خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية بنسبة 4 بالمائة، وذلك لأسباب عدة من ضمنها امتداد فترة فصل الشتاء.
وبخصوص مشروع وزارة التجارة المتضمن تخفيض نسبة السكر في المشروبات، لحماية صحة المستهلكين، بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ في الإصابة بداء السكري والسمنة المفرطة، أكد السيد حماني بأن عديد المنتجين بادروا إلى تطبيق هذا الإجراء قبل صدور المرسوم التنفيذي الخاص به، وهو ما وقفت عليه جمعية حماية المستهلكين التي أخذت مؤخرا عينات من مختلف أنواع المشروبات للتحقق من ذلك، مؤكدا ايضا بان مشكل نقص المعطرات تم تجاوزه بعد ان فتحت وزارة التجارة المجال للاستيراد، آملا في ان يقضي الرسم الإضافي على المنتوجات المستوردة على الإشكال نهائيا، شريطة ان يحسن المنتجين المحليين من النوعية، مع ضرورة تدخل وزارة التجارة لضبط الاسعار، وبحسب السيد حماني فإن إقرار قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد أدى إلى التهاب الاسعار بالنسبة لبعض المواد.