المنتجون يحذرون من استهلاك مشروبات مجهولة المصدر:ارتفاع الطلب على المياه المعدنية بنسبة 15 بالمائة

سجلت جمعية منتجي المشروبات ارتفاعا في الطلب على المشروبات بمختلف أنواعها منذ بدء فصل الصيف بنسبة تتراوح ما بين 10 و15 بالمائة، وتحتل المناطق الشمالية الصدارة في استهلاك المياه المعدنية والعصائر، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ويبلغ متوسط ما يستهلكه الفرد سنويا من جميع أصناف العصائر 110 ل.
أكد رئيس جمعية منتجي المشروبات «علي حماني» في تصريح «للنصر» تسجيل ارتفاع ملحوظ في استهلاك المشروبات بأصنافها المختلفة، منذ بداية فصل الصيف، مقابل تسجيل تراجع طفيف في الطلب على المشروبات الغازية، التي ما تزال تحتل الصدارة في الولايات الجنوبية، حيث يميل سكانها إلى اقتناء هذا النوع من المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، وفسر المصدر الظاهرة بملوحة المياه في الصحراء، التي تجعل الأفراد يميلون إلى المشروبات التي تزداد فيها نسبة السكر.
وساهم انقطاع التزود بالمياه الصالحة للشرب عبر بعض المناطق، وكذا تغير ذوقها في تشجيع المستهلكين على اقتناء المياه المعدنية لتغطية العجز، رغم أنها تشكل عبئا إضافيا على ميزانية الأسر البسيطة، إذ لا يكاد يخلو أي بيت من قارورات للمياه المعدنية لمواجهة أي طارئ قد يحدث، وبحسب المصدر فإن متوسط ما يستهلكه الفرد من المياه المعدنية يصل سنويا إلى 37 لترا، و 110 لتر من مختلف أنواع المشروبات سواء المشروبات الغازية أو العصائر أو المياه المعدنية، وهي نسبة لا بأس بها مقارنة بدول الجوار، لكنها تبقى متدنية نوعا إذا ما تمت مقارنتها بالبلدان المتقدمة.
وتأتي المياه المعدنية في الصدارة من حيث كمية الاستهلاك، التي ازدادت نسبتها منذ بدء موسم الحر ما بين 10 إلى 15 بالمائة وفق تأكيد السيد حماني، مقابل 10 بالمائة بالنسبة للعصائر، مع تراجع في الإقبال على المشروبات الغازية، باستثناء منطقة الجنوب، وأضاف المتحدث أن تغير العادات الاستهلاكية للأسر في السنوات الأخيرة، جعلها تحجم نوعا ما عن اقتناء المشروبات الغازية، لأسباب قد تكون مربوطة بالجانب الصحي، وهو ما يظهر جليا من خلال طلبات الزبائن في المطاعم ومراكز الاستراحة العائلية.
وفسر المتحدث انتشار بعض المشروبات مجهولة المصدر والعلامة خلال فترة الصائفة، بانتعاش النشاط الموازي في هذا الموسم الذي يشهد ارتفاع وتيرة الاستهلاك، موضحا أن بعض المغتربين ينشئون وحدات سرية لإنتاج العصائر والمشروبات، عن طريق اقتناء المادة الأولية والعتاد من السوق السوداء، ويتم الترويج لها في الأسواق الفوضوية، وحتى على مستوى بعض المحلات التجارية، ونظرا لأسعارها المنخفضة مقارنة بالعلامات المعروفة، فإنها تجد من يقبل عليها، دون الاكتراث لما تحتويه من مواد قد تكون مضرة بالصحة، كما تلجأ محلات بيع الحلويات إلى صنع بعض العصائر وعرضها للبيع، علما أن جمعية منتجي المشروبات تقوم في كل مرة بإخطار وزارة التجارة بهذه التجاوزات لوضع حد لها، وكان آخرها اكتشاف عبوات للمياه المعدنية تحتوي على مياه الحنفية.
وبخصوص شروط حفظ وتوزيع المشروبات، طمأن السيد حماني بأن كبار المنتجين ملتزمون باحترام المعايير الصحية، مؤكدا أن الإشكالية مطروحة لدى صغار المنتجين الذين ليس لديهم الوسائل اللازمة لممارسة هذا النشاط، فضلا عن عدم اكتراث العديد من تجار الجملة وكذا التجزئة لضرورة حفظ المنتوج بعيدا عن أشعة الشمس وفي مكان بارد، لأن درجات الحرارة المرتفعة تعمل على تحليل المادة البلاستيكية للعبوات، لتتسرب نسبة منها إلى المحتوى، مذكرا بأن القانون الصادر مؤخرا يحدد قواعد نقل المواد الغذائية، من بينها المشروبات، وأنه بداية من شهر سبتمبر المقبل سيتم التشديد على ظروف نقلها وتوزيعها وكذا عرضها في المساحات التجارية.
وبخصوص خفض نسبة السكر في المشروبات الغازية وكذا العصائر، تماشيا مع المعايير العالمية، يقترح المنتجون على وزارة التجارة أن يتم ذلك بطريقة تدريجية، حتى لا يشعر المستهلك بتغير الذوق دفعة واحدة، قد يدفع به إلى التخلي عن اقتناء هذه المشروبات، بعد أن اعتاد لسنوات على ارتفاع نسبة السكر، علما أن الكثير من المنتجين بادروا تلقائيا إلى خفض نسبة هذا المكون بنسبة جد ضئيلة، إلى غاية بلوغ المعدل القانوني.