لا تفارق خبز الجزائريين، ولا غنى عنها على طاولاتهم.. وإن تعددت مذاقاتها واختلفت ألوانها، فإنها تحظى بإجماع كبير عند السواد الأعظم من الناس، كبارا وصغارا. ورغم أن الأطباء والمختصين يواظبون على قرع ناقوس خطرها، والتنبيه لخطورتها على صحّة الإنسان، إلا أن “ولفها ساهل وفراقها ما قدروا عنو”.. “الفجر” تفتح اليوم ملفّ المشروبات الغازية والعصائر المصنّعة، أو”الشرّ الذي لابد منه على طاولة الجزائريين”.. الجزائري لا يفرق بين المياه المعدنية والمياه الطبيعية 1500 علامة مشروبات مسجلة منها 400 علامة تنشط ميدانيا 41 بالمائة من الإنتاج الوطني مشروبات غازية، والكحوليات تنمو ب 15 بالمائة الجزائري ضحية الفراغ القانوني والعلامات التجارية غير المرخصة المنتجون يطالبون بتخفيض الجباية ووضع ملصقات المصانع لا المقرات الإجتماعية يطالب منتجو المشروبات الغازية بضرورة تخفيض وتوحيد الجباية، وإعفائهم من رسوم المواد الأولية الموجهة للإنتاج، ومحاربة السوق الموازية التي تروّج لبيع علامات تجارية غير مرخصة، حفاظا على صحة المواطن ونظام سوق المشروبات، الذي يمثل 41 بالمئة من الإنتاج الوطني ككل. تأخذ المشروبات الغازية والكحولية والمعدنية حصة الأسد من السوق الوطنية، بوجود نحو 1500 علامة مسجلة، منها ما بين 300 إلى 400 علامة تنشط ميدانيا، والبقية لم تحدد وضعيتها القانونية، إلا أن السوق الموازية تروّج لها وبأسعار معقولة، لاستقطاب المستهلك يوميا “وهو مسؤول عن قراراته عند الشراء”، يقول رئيس جمعية المشروبات الغازية، علي حماني في تصريحاته الإعلامية، لأنه المعني بالإستهلاك “ولابد أن يميز بين ما هو أصلي وما هو مقلد”، وذلك بمعرفة مكان الإنتاج، ليس من منطلق المقر الاجتماعي، إنما معرفة المصنع الذي تُنتج فيه هذه العلامة لمتابعة التطورات الحاصلة، لاسيما إن تم تسجيل خلل أو تسمم أو نهاية صلاحية، وهذا مقترن أيضا بالفراغ القانوني الذي لا يتابع مثل هذه التصرفات غير القانونية، وكذا الثغرات المسجلة فيما يخص النقل، تخزين البضائع تجنبا لتلفها، وتحديد المسؤولية والعقاب لأصحاب العلامات التجارية، وهو ما لم يحدده قانون هذه الشعبة بالتفصيل. المستهلك لا يفرق بين الماء المعدني والطبيعي ضرب حماني مثلا في تصريحاته السابقة بقوله “الجزائري لا يفرق بين المياه المعدنية والطبيعية”، فكيف سيفرق بين العلامات الأصلية والمقلدة؟؟ لغياب ثقافة التكوين والتحسيس، بالرغم من أن الجمعية المذكورة قد قامت العام الماضي بحملة توعية لعدة أشهر، إلا أن الضرورة تتطلب تكثيف الحملات وتجنيد كل القوى، بما فيها اتحاد التجار وتجار التجزئة بصفة خاصة، وكذا محاربة السوق الموازية وبائعي المشروبات على الأرصفة، لأنها معرضة للشمس صيفا والتغيرات المناخية شتاء، وهي تضرّ المستهلك في كلتا الحالتين، خصوصا أن المشروبات تمثل 41 بالمئة من الإنتاج الوطني ككل، ويمثل عصير الفواكه 6 بالمئة، والمياه المعدنية تنمو ب 15 بالمئة، وهي ذات نسبة الكحوليات، فيما تنمو المشروبات الغازية ب 5 بالمئة. وتتضمن المطالب التي يرفعها منتجو المشروبات إلى الحكومة ووزارة التجارة، مطلب التخفيض الجبائي وتوحيد الضرائب، إلى جانب الإعفاء الجمركي للمواد الأولية الموجهة للانتاج محليا، كما يطالبون بصياغة قانون رادع لكل المتلاعبين يحدد المسؤوليات والمزايا في هذه الشعبة، تشارك فيه جمعية المنتجين التي تضم نحو 34 علامة تجارية بين 300 إلى 400 علامة تنشط في السوق. ويؤكد حماني وجود مستودعات تنشط فوضويا وتنتج علامات غير مرخصة تجاريا، بحوالي 300 إلى 500 لتر يوميا، يستهلكها المواطن بأسعار معقولة لكنه يدفع الفاتورة غاليا من الناحية الصحية، لاسيما أن هذه العلامات لا تشهر في غلاف المنتوج بمقرها الصناعي، مكتفية بالعنوان الاجتماعي الذي قد يكون في شقة بعمارة ما لا تمت بصلة لإنتاج المشروبات التي تتطلب ورشات ومساحات كبيرة. اتفاقية مع الجمارك لتحديد الأسعار لقد وقعت جمعية المشروبات الغازية، اتفاقية تعاون مع مديرية الجمارك، لتحديد أسعار المشروبات والمواد الأولية على أساس معطيات السوق، وليس على اعتبار التصريحات المغالطة المتداولة في الإعلام أحيانا، يُدلي بها مستوردون. ويعتبر الاتفاق ساري المفعول منذ أسابيع، ويهتم كثيرا بالملصقات من حيث المكونات، ومعايرة بعض العينات، وكذا عنوان مصنع الإنتاج، لمتابعة وتفتيش المصانع من أجل تقديم أحسن منتوج وأحسن خدمة للمواطن. عبدو.ج الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار: لابد من لجنة حكومية تضم مختلف الوزارات لمحاربة السوق السوداء شدد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، على ضرورة تشكيل لجنة حكومية تضم ممثلين عن مختلف الوزارات للتحكم في الاقتصاد الموازي الذي أضحى يشكل تهديدا حقيقيا للاقتصاد الوطني. وأوضح بولنوار، في تصريح ل”الفجر”، أنه للقضاء على السوق السوداء في قطاع المشروبات والمشروبات الغازية وحتى الكحولية، ينبغي إشراك كل من وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة التجارة، إلى جانب كل من وزارتي المالية والداخلية والجماعات المحلية، وذلك بهدف تشكيل بطاقية وطنية تحصي المؤسسات الانتاجية الحقيقية التي تنشط في القطاع، بهدف محاربة الشركات الدخيلة التي تتلاعب بصحة المستهلكين، معترفا بأن تطهير مجال صناعة المشروبات هي مهمة صعبة وتقع على عاتق مجموعة من الفاعلين بداية بالمؤسسات الإنتاجية، كون مصالح الرقابة وحدها غير قادرة على مراقبة المنتجات، الأسعار وحتى إحصاء المؤسسات الانتاجية، حيث تحصي أسواقنا أكثر من 1400 شركة لإنتاج المشروبات، في حين عدد الشركات المقيدة لدى مصالح السجل التجاري لا تتعدى ال400 بالتراب الوطني، ما يستحيل مراقبة أنشطتها، موظفيها وكذا مكونات منتجاتها التي أضحت تهدد صحة وسلامة المستهلكين. كما نوه بولنوار بتجاوزات بعض الشركات الكبرى في مجال إنتاج المشروبات والمشروبات الغازية، وذلك من خلال التلاعب للتهرب من الضرائب، حيث تعتمد على مخازن غير مصرح بها لرفع طاقتها الإنتاجية دون التصريح بإنتاجها الحقيقي، كسبيل من بين السبل المعتمدة للتقليل من الأعباء الجبائية. وفي سؤالنا عن مدى تأثير ارتفاع أو انخفاض أسعار السكر في هذه المنتجات، أكد بولنوار أنه في حالة ارتفاع سعر السكر في الأسواق فإن الشركات الانتاجية تلجأ مباشرة إلى رفع أسعار منتجاتها.. لكنها لا تعمد إلى تخفيضها لدى انخفاضه في السواق بدليل أن جميع العلامات قد رفعت أسعار منتجاتها بنحو 5 دنانير عند ارتفاع سعر السكر في بداية شهر جانفي، لكنها لم تخفضها رغم انخفاض سعر السكر في السوق المحلية بعد رفع الرسوم الجمركية، ما يعني أن الشركات تبحث عن تحقيق الأرباح دون أدنى اكتراث للقدرة الشرائية للمواطنين..! راضية.ت بسبب الغش في المكونات وعدم احترام شروط الحفظ والتصنيع جمعية حماية المستهلك تطالب بإجراءات رقابية صارمة على منتجي المشروبات الغازية دعا محمد عيساوي، رئيس جمعية حماية المستهلك، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة على منتجي المشروبات الغازية والعصائر الذين لا يحترمون شروط التصنيع والحفظ، بالإضافة إلى عدم تصريحهم بكل مكونات المشروبات الغازية وعدم احترام الكميات المنصوص عليها، في إشارة منه إلى أن أغلب المنتجات لا تحتوي قائمة المكونات، خاصة تلك المصنوعة بطرق تقليدية داخل المنازل والمستودعات. أوضح عيساوي محمد، في تصريح ل”الفجر”، أنه من حق المستهلك معرفة مكونات أي منتوج يقوم باقتنائه، وطالب المنتجين بالشفافية في هذا الجانب، مشيرا إلى المخاطر الصحية التي تتسبب فيها بعض المواد، أوعدم احترام الكميات الموصى بها، مثل مادة “الأسبارتام” التي يؤدي وجودها بكميات كبيرة إلى أمراض خطيرة، مشيرا إلى أن الأسبارتام يستخدم في تحلية المشروبات الغازية، كما يعد إحدى بدائل السكر بالنسبة لمرضى السكري، ويظهر في قائمة المكونات تحت العديد من الأسماء التجارية، منها رمز(E951). وأضاف المتحدث أن المشروبات الغازية والعصائر مضرة بالصحة، وإن توفرت على شروط الإنتاج والحفظ الصحيحة، حسب ا تشير إليه الكثير من التقارير والدراسات الحديثة؛ فكيف الحال إن تم إنتاجها في شروط غير صحية أولم يتم حفظها كما يجب؟!. وفيما يتعلق بالمخاطر الصحية التي تسببها المشروبات الغازية والعصائر، فقسمها المتحدث إلى قسمين.. مخاطر قصيرة المدى، وتظهر بعد تناول المنتوج مباشرة على شكل تسمم غذائي أو حساسية، ومخاطر صحية على المدى البعيد ولا تظهر إلا بعد الاستهلاك المتكرر للمنتوج. وأشار المتحدث في هذا السياق إلى وجود تقارير طبية تثبت خطورة المشروبات الغازية على الصحة، يمكن أن تتسبب في أمراض السرطان وهشاشة العظام. من جهة ثانية، قال إن الجمعية تعمل على نشر الثقافة الاستهلاكية خلال الأبواب المفتوحة والتحسيس بالمخاطر الغذائية، خاصة بعد الوقوف على عدة مخالفات يرتكبها الباعة الفوضويون في عرض المشروبات والعصائر بالطريق العمومي والأسواق الشعبية دون مراعاة الحفاظ على سلامة المنتوج، ووجه نداء للقضاء على الفضاءات الموازية التي تعتبر ساحة لارتكاب هذه المخالفات. وفي الأخير طالب عيساوي باتخاذ إجراءات صارمة في مجال الرقابة على المنتوجات المخالفة للشروط المعمول بها، ومن جهة ثانية أكد أن المستهلك هو المراقب الأول! كريمة هادف إضافة إلى تسببها في داء السرطان، البروفيسور خياطي يؤكد المشروبات الغازية تسبب داء السكري دعا البروفيسور مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية للصحة وتطوير البحث، إلى ضرورة تفادي تناول المشروبات الغازية والتقليل من استهلاكها، تجنبا للمخاطر الصحية التي يمكن أن تتسبب فيها، خاصة بالنسبة للأطفال والأشخاص البالغين أكثر من 40 سنة. أوضح البروفيسور خياطي، في تصريح ل”الفجر”، أن آخر دراسة قام بها المعهد الأمريكي للتغذية تحذر من تناول المشروبات الغازية على اعتبار أنها من المسببات المباشرة لمرض السكري، مؤكدا في السياق ذاته أن الجزائريين ليسو بعيدين عن الخطر، بل يمكن أن يصيرالخطر بسبب الغذاء غير المتوازن الذي يتناولونه، بالإضافة إلى غياب استراتيجية وطنية للتكفل بداء السكري. وأضاف المتحدث أن الإقبال الواسع على المشروبات الغازية في الجزائر يتزايد في فترات معينة، مثل شهر رمضان، بعض المناسبات الأخرى، وكذا في فصل الصيف، أين يزيد خطر الإصابة بالسكري نظرا لتناول الحلويات بكثرة وعدم الالتزام بالأكل الصحي، ما يسبب الإنهاك لخلايا البنكرياس، موضحا أن لترا من المشروبات الغازية يحتوي 15غراما من السكر، بالإضافة إلى النكهات والملونات الغذائية التي لا يخلو استعمالها من الخطر. ونفس الشيء بالنسبة للمشروبات غير المحلاة، أو ما يعرف بمشروبات “لايت”، يقول المتحدث إن لها مخاطر على صحة المرضى نظرا لعدم احترام الكميات المحددة فيها أو لكون المواد المستخدمة في تحليتها بدلا من السكر غير صحية. علاوة على ذلك، يضيف البروفيسور، فمشروبات الطاقة التي يقبل عليها الشبان خاصة تسبب في خلل بضربات القلب وتؤدي إلى الموت المفاجئ في بعض الحالات. دعا البروفيسور إلى ضرورة إعادة النظر في الأكل اليومي غير المطابق لقواعد الصحة، وتجنب الاستهلاك المفرط للمشروبات الغازية والحلويات، خاصة بالنسبة للأطفال وكبار السن، على اعتبار أنهم أكثر قابلية للمرض من غيرهم. كريمة هادف حسب أرقام وزارة التجارة الجزائريون يستهلكون 4 ملايير قارورة مشروبات غازية سنويا كشف مسؤول بوزارة التجارة، ل”الفجر”، أن سوق المشروبات الغازية بالجزائر تعتبر أهم سوق في دول المغرب العربي، بالنظر إلى الاستهلاك الهائل لهذه المادة من طرف الجزائريين، مشيرا إلى أن القطاع يوظف أكثر من 20 ألف عامل في الإطار الرسمي، بغض النظر عن المؤسسات الناشطة في هذا المجال الحيوي بدون سجلات تجارية، إذ يستحيل ضبط الرقم الحقيقي لعمال القطاع. وأوضح نفس المسؤول أن سوق المشروبات الغازية يقدر بنحو 4 ملايير زجاجة سنويا، خاصة في ظل المنافسة الشرسة بين مختلف المؤسسات المحلية وممثلي العلامات العالمية، بالإضافة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستحدثة مؤخرا في إطار جهود الدولة لترقية المنتوج الوطني، لتتقدم بذلك الجزائر كل من المغرب وتونس في مجال تناول هذا النوع من المشروبات ب20 بالمائة و40 بالمائة على التوالي.
