رئيس اتحاد الشاوية عبد المجيد ياحي للنصر:لا يمكن استهداف الصعود قبل الجولة العاشرة وهدفنا ضمان البقاء

أفضل انتداب المدربين الأجانب وهذا سر خياري !
رفض رئيس اتحاد الشاوية عبد المجيد ياحي، الحديث عن الصعود كهدف مسطر، خاصة وأن بطولة الهواة في مجموعتها الشرقية لها طابع مميز، ومن الصعب فيها التكهن بهوية بطلها.
ياحي، وفي حوار خص به النصر، أشار إلى أن السياسة التي انتهجها، في تسيير النادي على مدار موسمين، تجعل الهدف المسطر لا يتجاوز ضمان البقاء بكل أريحية، مع تسيير المشوار مباراة بمباراة، على أن تتضح الرؤية بعد انقضاء الثلث الأول من المنافسة، كما تطرق ياحي لملف الاستقدامات، وكذا دوافع المراهنة على خدمات طاقم تدريب تونسي.
ما تعليقكم على عملية الاستقدامات والثورة الكبيرة التي قمتم بها وسط التعداد؟
هذه الوضعية ليست وليدة فترة التحويلات الصيفية، بل كانت من مخلفات منتصف الموسم المنصرم، لأننا كنا قد أبعدنا الكثير من اللاعبين الذين حاولوا إثارة الفوضى داخل الفريق، مع وضع الثقة في عناصر شابة من فئة الأواسط لإنهاء الموسم، وتمثيل الاتحاد في الثلث الأخير من البطولة، وقد كانت تلك المرحلة، بمثابة فترة لانتقاء اللاعبين تحسبا للموسم الجديد، مع محاولة إعطائها الفرصة لكسب الثقة في النفس والإمكانيات، وبالمرة التأقلم مع أجواء بطولة الهواة، وعليه فقد وجدنا أنفسنا مجبرين على استقدام 16 لاعبا جديدا.
من خلال هذا التعداد، ما هو الهدف الذي سطرتموه ؟
الحديث عن الاستقدامات، يدفعنا إلى الكشف عن المعايير التي اعتمدنا عليها لضبط التعداد، لأننا حاولنا مراعاة حاجيات التشكيلة بحسب المناصب، مع جلب لاعبين يملكون الخبرة في هذا القسم، على أمل النجاح في تأطير العناصر الشابة، لتكون ثمار هذه الإستراتيجية تشكيل تعداد يزاوج بين الخبرة والطموح، بحسب الإمكانيات المادية المتوفرة، ولو أننا مقتنعين بالمؤهلات الفردية للعناصر التي استقدمناها، والتعداد الإجمالي يضم 26 لاعبا، من بينهم 5 شبان من فئة الأواسط، ممن تمت ترقيتهم، وهو ما يجعل هدفنا منحصرا في ضمان البقاء بكل أريحية، ولو أنني أريد توضيح شيء مهم...
..تفضل
الحقيقة أنني استغرب من حديث بعض الرؤساء، عن الهدف المسطر قبل انطلاق الموسم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالصعود، لأن المنافسة لها معطيات خاصة، وهذه المعطيات تتغير من جولة لأخرى، كما أن المجموعة الشرقية لبطولة الهواة، تبقى الأصعب على الصعيد الوطني، بالنظر إلى تركيبتها، والتي تضم الكثير من الفرق التي تعوّدت على اللعب في الرابطة المحترفة، فضلا عن طابع «الديربي» الذي تكتسيه أغلب المقابلات، وبالتالي فمن غير المنطقي الحديث عن الصعود كهدف في هذه المرحلة، وعليه فإننا نسعى لتسجيل انطلاقة موفقة، على أن تتضح الرؤية أكثر بعد مرور 10 جولات، حيث ستكون لدينا فكرة عن باقي الأندية، ومدى طموحها في الظفر بورقة الصعود، وعلى ضوء تلك المعطيات سنقف على وضعيتنا، وإذا كنا ضمن أصحاب المراتب الأولى، فإننا سنضطر إلى مراجعة أهدافنا.
*ماذا عن الأجواء السائدة داخل المجموعة وبرنامج التحضيرات؟
التدريبات انطلقت يوم 21 جويلية، والأسبوع الأول من العمل دفعنا إلى إبداء الكثير من التفاؤل بخصوص المستقبل القريب، لأن الأجواء جد رائعة، وكل اللاعبين يعملون بجدية، الأمر الذي ساهم في خلق جو من الانضباط، والتعداد سيشد الرحال في الرابع أوت إلى تونس لإجراء تربص مغلق مدته 10 أيام، لأن فترة التحضير تعد المحطة الأبرز بحثا عن انطلاقة موفقة.
وكيف وقع اختياركم على طاقم تدريب تونسي؟
لقد تعودنا على جلب مدربين من رومانيا، لكن هذه الصائفة غيرت الوجهة، فوجدت مدربا من تونس يريد خوض تجربة في البطولة الجزائرية، وعند الحديث معه وقفت على رغبته الكبيرة في رفع التحدي، وسعيه للخروج من دائرة الظل، وهو العامل الذي جعلني أتفق مع المدرب حميد رمضانة لقيادة اتحاد الشاوية، لأن قناعتي الشخصية تقضي بجلب مدربين أجانب للإشراف على العارضة الفنية للفريق، وهذا بنية ضمان المتابعة المستمرة لشؤون التشكيلة من طرف المدرب، مادام أنه سيقيم بمقر النادي بمدينة أم البواقي، ويكون دائما على تواصل منتظم باللاعبين، وهذا هو سر ميولي للمدربين الأجانب، كما أنني أفضل دوما أن يكون الطاقم متكاملا، وذلك بإعطاء الضوء الأخضر للمدرب الرئيسي لضبط تركيبة طاقمه الفني، ورمضانة فضل جلب مساعد ومدرب الحراس من تونس، وأنا لم أعارض الفكرة.
وما هي أوضاع الاتحاد من الناحية المادية؟
نجاحنا في ترتيب البيت ووضع القطار على السكة، لا يعني بأن النادي في أريحية من الناحية المالية، بل أن خزينة الاتحاد لم يدخلها أي سنتيم على مدار سنة كاملة، وآخر إعانة كانت بقيمة 500 مليون سنتيم قبل انطلاقة الموسم المنصرم، وبالتالي فإن وضعيتنا لا تختلف عن تلك التي تعيشها باقي أندية الهواة، ولو أن الملفت للانتباه أن قائمة الدائنين بالنسبة لاتحاد الشاوية، تقلصت بشكل ملحوظ، وأصبحت محصورة في الأشخاص المحسوبين على محيطي، لأن المال الخاص يبقى المصدر الوحيد للتمويل في مثل هذه الظروف، في انتظار تسريح السلطات الولائية للإعانات التي كنا قد تلقينا بشأنها وعودا.