حسب مدير المناجم بقسنطين

نفطال تمون خمس محطات للبنزين بطريقة غير قانونية منذ الإستقلال
يرفض أصحاب محطات البنزين المتواجدة في مسار مشروع الجسر العملاق بقسنطينة والمبرمجة للإزالة العمل تحت وصاية مؤسسة نفطال وطالبوا بمنحهم قطع أرضية لبناء محطات جديدة وهو ما عقد ملف التسوية.
القضية معلقة منذ أشهر وذلك بسبب الطبيعة القانونية للمحطات حيث تبين حسب مدير الطاقة والمناجم أن الأرضية تابعة لأملاك الدولة وأن المحطات تتعامل مع مؤسسة نفطال بطريقة غير قانونية منذ الاستقلال على حد قول المسؤول الذي أشار أن المعنيين وبما أنهم يفتقدون إلى عقود ملكية لا يمكنهم الحصول على الحق في إنشاء محطات وأن نفطال لا يحق لها التعامل معهم عن طريق التسيير لأن المحطات ليست ملكا لها، وهو ما جعل الملف مفتوحا منذ صدور قرار الإزالة وخلف إشكالية التعويض التي أفاد مدير المناجم أنه يجري تدارسها، مؤكدا بأنه مبدئيا تم الاتفاق على تقديم تعويض عن سنة نشاط في انتظار الفصل في أمر المحطات وهو أمر يقول أنه لن يخرج عن احتمالين إما منحهم حق بناء محطات جديدة أو تسيير محطات تابعة لنفطال.
المعنيون يرفضون منح صلاحية بناء المحطات الجديدة لنفطال ويؤكدون أنهم لا يريدون التحول إلى عمال لدى هذه المؤسسة بعد أن كانوا ملاكا ويطالبون بتسوية نهائية لوضعياتهم لأنهم يعملون بتلك المحطات منذ الاستقلال ولم يسبق لأية جهة وأن أطلعتهم بأنهم في وضعية غير قانونية.
الجهات المشرفة على مشروع الجسر العملاق قررت إزالة خمس محطات تقع بمحور مشروع الجسر العملاق وقد تأخرت العملية بعد ظهور تعقيدات في الملف الأمر الذي فتح باب التفاوض من أصحابها الذين عبروا منذ البداية من تخوفهم من توقف النشاط وتأخر عملية التعويض، لكن مدير المناجم يؤكد بأن كل الجهود تصب في اتجاه التسوية للسماح بإنجاز مشروع يوصي بالإستراتيجي.