مسيرو المحطات يدعون بلخادم إلى تعجيل عمل اللجنة الوزارية

دعا مصطفى بوجملال رئيس الفيدرالية الوطنية للمستغلين الأحرار لمحطات الوقود والخدمات رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم إلى تعجيل عمل اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها من أجل دراسة وضعية مسيري المحطات، وأكد بأن رئيس الجمهورية ضد بيع المحطات للخواص إلا أنه مع فكرة حق الانتفاع التي يطالب بها المستغل ون الأحرار.
أوضح بوجملال أمس خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس بدار الصحافة "الطاهر جاووت" أن مسيري محطات البنزين المقدر عددهم ب 800 مسير لم يطالبوا بامتلاك أرضيات المحطات بقدر ما هم بحاجة إلى تقنين حق الانتفاع والاستغلال وتمديده إلى 99 سنة، حيث سبق لشركة "نفطال" وأن اشترطت عقدا خاصا بتسيير محطات الوقود والخدمات وهو ما رفضه أصحاب المحطات كونه لا يعطي الأولوية للمسيرين بقدر ما يمنحه للشركة التي تسترجع المحطة في حال وفاة المسير وعدم استفادة عائلة هذا الأخير من مزايا المحطة، وهو ما عززته المادة 28 من عقد تسيير المحطات التي تقرر أنه في حالة وفاة المسير فإن محطة الخدمات تعود إلى شركة "نفطال"، كما أن مالك المحطة ملزم بالتوقيع على العقد حتى يتسنى له استغلال المحطة بالشروط الجديدة التي حددتها "نفطال".
وفي ذات السياق طالب بوجملال من رئيس الجمهورية تطبيق المرسوم التنفيذي الأخير المتعلق بتسيير واستغلال محطات البنزين، مؤكدا أن بوتفليقة رفض فكرة بيع المحطات للخواص، غير أنه طالب من الجهات المسؤولة تمكين مسيري المحطات من حقهم في الانتفاع وإيجاد الصيغة الملائمة للاتفاق بين وزارة الطاقة الممثلة في "نفطال" والفيدرالية الوطنية للمستغلين الأحرار لمحطات الوقود والخدمات، كاشفا عن لقاءه برئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم مطلع شهر ماي الجاري أين سلمه رسالة تضمنت مشاكل المسيرين وأسباب تراجعهم عن الإضراب، حيث طالب بلخادم بتنصيب لجنة مكونة من 6 وزارات لها علاقة بالقضية من بينها الطاقة، التجارة والاستثمار والصناعة، كما دعا رئيس الفيدرالية عبد العزيز بلخادم بتعجيل عمل اللجنة الوزارية لإيجاد حل للقضية التي دخلت عامها الثاني.
وشدد رئيس الفيدرالية على وجود ضغوطات تمارسها أطراف تحاول انتهاز الفرصة للاستحواذ على هذه المحطات وبالتالي الأرضيات المقامة عليها هذه الأخيرة، حيث أشار إلى أن سعر هذه الأراضي يعد بالملايير كونها متواجدة بمواقع استراتيجية، وأضاف بأن مسيري المحطات لا ينوون امتلاك الأراضي والحصول على عقود إدارية لإثبات الامتلاك، معتبرين أن هذه الأرضيات هي تابعة لأملاك الدولة ولا يحق لهم ذلك، حسب بوجملال الذي قال بأن مطلب هؤلاء ينحصر في حقهم في الانتفاع والاستغلال لمدة 99 سنة قابلة للتجديد، مع احتفاظ الدولة بحق الملكية وتمكين الورثة من استغلال المحطة بعد وفاة الوالد مع الالتزام بالتعاقد مع "نفطال" لتموين أصحاب المحطات بالبنزين والزيوت.
وأشار ذات المسؤول أن الفيدرالية عقدت سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي وزارة الطاقة والمناجم من إيجاد الصيغة الكفيلة لتمكين المسيرين من الحصول على حقوقهم وضمان حقوق عائلاتهم في إطار قانوني في حال وفاة المسير، حيث أكد أن وزارة الطاقة لم تأخذ مطلب الفيدرالية "مأخذ الجد" في الوقت الذي تسير "نفطال" المحطات التي ضمتها إليها بعد وفاة مسيريها والتي بلغت حوالي 600 محطة.