رئيس الدائرة يكشف حقيقة قضية قرية فندس أعاب أمس الأول رئيس دائرة سيدي معروف بولاية جيجل على بعض المنتخبين السابقين في المجلس الشعبي البلدي عدم كشف حقيقة قضية قرية فندس لسكانها منذ أزيد من عشر سنوات. سكان القرية الواقعة على بعد حوالي 6 كلم غرب البلدة الذين اعترضوا موكب الوالي في خرجته الأخيرة التي قادته يوم الإثنين الماضي الى بلدية أولاد رابح المجاورة طلبوا من الوالي تمكينهم من رخص البناء لانجاز سكنات فردية فوق القطعة الأرضية التي استعملتها شركة إيطالية كقاعدة حياة عندما كانت تستغل محجرة سيدي معروف، حيث وبمجرد مغادرتها أرض الوطن منذ حوالي 20 سنة حلت الشركة الوطنية للجسور قبل أن ترحل هي الأخرى ليضع عليها مواطن يده بحجة أن الأرضية ملك له، فقام ببيع حوالي 90 قطعة أرض من المساحة الاجمالية التي تفوق 20 ألف م2، بطرق مشبوهة وبدون عقود بيع أو شراء ونظرا لكون القوانين الجاري العمل بها تشترط لإنجاز حي سكني يفوق عدد سكناته 30 سكن، اعداد رخصة التجزئة التي تحدد معالم الحي وما يتطلبه الحي من مرافق خدماتية كشبكات الصرف الصحي والماء والكهرباء والمسالك والأرصفة والإنارة العمومية، رئيس الدائرة أعاب على بعض المنتخبين السابقين في المجلس الشعبي البلدي الذين ظلوا يجاملون المواطنين ولم يصارحوهم بحقيقة الأمر لكي لا يبقوا معلقين لأزيد من عشر سنوات في مسألة حسمتها النصوص القانونية وأضاف بأنه لو كان الأمر يتعلق بقطعة أرض ملك للبلدية سهل أمر تسويتها من خلال رخصة التجزئة التي باستطاعة البلدية الحصول عليها، فالقوانين السارية تقتضي من الملاك الخواص شروطا صارمة ومحددة بدليل إقدام هذا المالك على بيع القطع الأرضية لحوالي 90 مواطنا بصفة فردية وبدون عقود بيع مما اضطر هؤلاء الى تحرير عقود شراء لدى الموثقين بإحضار شاهدين، لتملك القطعة الأرضية محل الشراء عن طريق التقادم وليس بواسطة عقود بيع موثقة. أحسن قليل