عقدت أمس وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط لقاء طارئا مع ممثلي الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، خصص لدراسة كيفية معالجة المشاكل التي صاحبت انطلاق السنة الدراسية، على رأسها اكتظاظ الاقسام وتعثر إجراءات إدماج المعيدين على مستوى عديد المؤسسات التعليمية. عبر رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ خالد أحمد عن قلقة جراء الصعوبات التي واجهت عديد المؤسسات التعليمية تزامنا مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد، في مقدمتها اكتظاظ الأقسام عبر عديد المقاطعات التربوية، حيث تجاوز عدد التلاميذ ال 50 تلميذا في الحجرة الواحدة، بسبب عمليات الترحيل التي عرفتها الولايات الكبرى خلال هذه السنة، واكد المصدر أن هذه النقطة شكلت محور الاجتماع الذي ترأسته وزيرة التربية الوطنية أمس بمشاركة ممثلين عن الجمعية، التي أثارت قضية تعطل إنجاز أقسام جاهزة أو شاليهات بالمؤسسات التي سجل بها عجز من حيث المقاعد الدراسية، رغم توفير كافة الوسائل من قبل وزارة السكن، مؤكدا أن عديد المدارس استلمت شاليهات غير مركبة مع بداية الدخول المدرسي دون أن يتم وضعها حيز الخدمة لحد الآن، أي بعد مرور 20 يوما على انطلاق الموسم الجديد. كما دعت الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ الهيئة الوصية إلى فتح تحقيق لبحث خلفيات الاكتظاظ الذي تشهده مؤسسات تعليمية في وقت لم تتمكن مؤسسات مجاورة من ملء الأقسام بالتلاميذ، لكشف أسباب تهرب الأولياء من تسجيل أبنائهم في بعض المدارس، مرجحة أن يكون لذلك علاقة بعدم كفاءة بعض المسيرين وكذا انشغال بعض الأساتذة المنتمين لتنظيمات النقابية بالحركات الاحتجاجية لتلبية مطالبهم، مما أثار مخاوف الآباء على مصير أبنائهم، مما يستدعي تقصي الأمر ومعالجة مواضع الخلل، مما سيسمح بالتوزيع المتناسق والمنسجم للمتمدرسين على المؤسسات التعليمية. وتعد ولايات العاصمة وقسنطينة ووهران تيزي وزو وبجاية والبليدة وسطيف وجيجل من بين أهم المناطق التي تواجه ظاهرة اكتظاظ الأقسام، التي لا ترتبط وفق أولياء التلاميذ بعمليات الترحيل التي استفاد منها قاطنو السكنات الهشة خلال الأشهر الأخيرة، بل تعود أيضا إلى تنقل بعض الأسر من الأرياف للإقامة بمراكز المدن والتجمعات السكانية الكبرى التي تتوفر على المرافق الضرورية، هروبا من صعوبة ظروف التمدرس الناجمة عن قلة النقل المدرسي والمطاعم، وهو ما تمت مناقشته في اجتماع أمس، حيث تساءلت الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ عن أسباب التماطل في معالجة هذه النقائص، رغم التعليمات التي وجهتها المسؤولة الأولى عن القطاع عشية الدخول المدرسي للمسؤولين على المستوى المحلي باستغلال ما يتوفر من الإمكانيات المادية والمالية لضمان السير الحسن للسنة الدراسية، لا سيما ما تعلق بفتح المطاعم المدرسية خلال اليوم الأول للسنة الدراسية لتسهيل انطلاق الدروس وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة التلاميذ. وبشأن قضية المعيدين الذين أصدرت الوزارة لأجلهم منشورا خاصا يفرض على مدراء التربية ومسؤولي المؤسسات احترام الشروط البيداغوجية من بينها عامل السن، طالبت الجمعية باستحداث أقسام لفائدة هذه الفئة من التلميذ بغرض منحهم فرصة ثانية لتحقيق النجاح في المشوار الدراسي، وقال رئيس التنظيم خالد أحمد إن الأولياء لا يعارضون أن تضم هذه الأقسام 50 تلميذا، لأن الغرض هو إدماج أكبر عدد ممكن من المعيدين، وفتح آفاق جديدة أمام الراسبين الذين منعتهم ظروف معينة من الانتقال إلى الأقسام الموالية، أو تحقيق النجاح في شهادة البكالوريا، معتقدا بأن اعتماد هذا الحل سيساهم بشكل فعال في التخفيف من حدة التسرب المدرسي الذي بلغ مؤخرا مستويات تبعث على القلق، وكذا التكفل بانشغالات الأولياء الذين يواجهون صعوبات في إقناع إدارة المؤسسات التعليمية بقبول ملفات أبنائهم، وتمكينهم من مقعد بيداغوجي، علما أن وزارة التربية الوطنية حددت تاريخ 15 أكتوبر المقبل كآخر أجل لتسوية الحالات العالقة.
