طمأنت بأن الأقسام الجاهزة حل مؤقت واستثنائي

وزارة التربية تعفي الخواص من بيع الكتب المدرسية
قررت وزارة التربية الوطنية تحسبا للدخول المدرسي المقبل إعفاء المكتبات الخاصة من بيع الكتب المدرسية، مقابل حصر هذه المهمة على المؤسسات التربوية وكذا نقاط البيع التابعة للديوان الوطني للكتب المدرسية، بهدف التحكم في مسار توزيع هذه الدعائم البيداغوجية المدرسية، وتفادي الندرة التي تم تسجيلها السنة الماضية.
وخلافا لمواسم سابقة حيث كانت المكتبات الخاصة تساهم في بيع الكتب المدرسية، من خلال ترخيص كانت تمنحه وزارة التربية الوطنية بغرض تسهيل عملية اقتناء هذه الوسيلة البيداغوجية على الأولياء، وكذا تخفيف العبء على المؤسسات التعليمية وجعلها متفرغة لإتمام الإجراءات الإدارية، قامت الوصاية بحصر هذه المهمة تحسبا للموسم المقبل على المؤسسات التعليمية، التي ستتكفل إلى جانب النقاط التابعة لديوان المطبوعات المدرسية ببيع الكتاب المدرسي للتلاميذ بغية التحكم في العملية ومراقبة مسار توزيع هذه الكتب عقب تسجيل بعض التجاوزات السنة الماضية، تمثلت أساسا في بيع هذه الأداة البيداغوجية على مستوى السوق الموازية وبأسعار مضاعفة في كثير من الأحيان، وهو ما اشتكى منه الأولياء الذين واجهوا صعوبات كبيرة في اقتناء الكتب مع بداية السنة الدراسية.
وبغرض ضمان دخول مدرسي عادي حرصت الوزارة على توزيع الكتب على المؤسسات التعليمية خلال شهر جوان وجويلية الماضيين، وهو ما اعتبر خطوة جد إيجابية في تقدير رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ خالد أحمد، الذي طالب الوصاية بأن يتكفل المقتصدون على مستوى المؤسسات ببيع هذه الكتب، واقترح في حال اعتراض أعوان هذا السلك على تولي هذه المهمة بحجة عدم الاستفادة من منحة خاصة مقابل إتمام العملية، أن يقوم ممثلو منظمات أولياء التلاميذ بتوزيعها على التلاميذ بالتنسيق مع مديريات التربية، وبحسب المصدر فإن هذا المقترح سيتم رفعه لوزيرة التربية نورية بن غبريط قبيل الدخول المدرسي في اجتماع سيعقد تحضيرا لانطلاق السنة الدراسية الجديدة بحضور الشركاء الاجتماعيين.
وبحسب ممثل الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ فإن بيع الكتب المدرسية سيجري في ظروف جد عادية بفضل التدابير المتخذة من قبل الوصاية، مذكرا بأن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية قام بطباعة 65 مليون نسخة لفائدة الأطوار التعليمية الثلاثة، مما يعني بأن مشكل الندرة لن يكون مطروحا بتاتا، لكنه أثار في المقابل بعض المشاكل التي ما تزال عالقة، في مقدمتها إدماج التلاميذ المعيدين، وكذا ضرورة إصدار تعليمة صارمة من طرف الوزارة للإبقاء على المصالح التابعة لمديريات التربية مفتوحة إلى غاية شهر أكتوبر المقبل لاستقبال الأولياء ومعالجة الملفات العالقة، قبيل الانطلاق الفعلي للسنة الدراسية، خاصة فيما يتعلق بتنقل التلاميذ من مؤسسة إلى أخرى، أو تغيير الشعبة.
كما يصر الأولياء على ضرورة التزام المطاعم المدرسية التابعة للابتدائيات على فتح أبوابها أمام التلاميذ خلال أول يوم من العام الدراسي، بغية توفير الظروف الملائمة للشروع في تنفيذ البرنامج الدراسي بطريقة فورية، فضلا عن أهمية تسوية كافة الإجراءات الإدارية لتوزيع المنحة المدرسية المقدر قيمتها ب3 آلاف دج في أقرب الآجال، عن طريق تطهير القوائم التي يتم إعدادها على مستوى المؤسسات، بإلغاء أسماء التلاميذ الذين غادروا مقاعد الدراسة أو انتقلوا إلى مؤسسات أخرى، وإدراج أسماء جديدة تتوفر فيها شروط الاستفادة من هذه المنحة التي توجه سنويا لفائدة حوالي 3 ملايين تلميذ، الذين يحصلون أيضا على الكتب المدرية مجانا، وتهدف هذه الإجراءات لضمان مبدأ تكافؤ الفرص، وإعانة الأسر المعوزة على توفير مصاريف الدخول المدرسي، وذلك ضمن استراتيجية عامة تبنتها الدولة تقوم على تطبيق سياسة اجتماعية أساسها دعم الفئات الهشة من المجتمع، عن طريق جملة من الإجراءات التدعيمية التي تأخذ أشكالا مختلفة.
وكما يعد قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية بتزويد المدارس الابتدائية التي تقع في مناطق معزولة ب 600 حافلة من ضمن الإجراءات التي تسعى لتكريس مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وأيضا لمحاربة ظاهرة التسرب المدرسي الناجمة في بعض الحالات عن صعوبة ظروف التمدرس التي تعانيها المناطق البعيدة.