قدر رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ خالد أحمد العدد الإجمالي للتلاميذ المعنيين بإعادة السنة الدراسية بحوالي 300 ألف أغلبهم في الطور الثانوي، يتم دراسة ملفاتهم من قبل مجالس الأقسام تنفيذا للمنشور الذي وقعته المسؤولة الأولى عن القطاع، على أن يلتحق المطابقون للشروط بمؤسساتهم التعليمية من جديد قبل منتصف أكتوبر الجاري. وأوضح خالد أحمد في تصريح للنصر أن المنشور الوزاري الذي وقعته وزيرة القطاع نورية بن غبريط عشية الدخول المدرسي الجاري، يتضمن كافة تفاصيل معالجة وضعيات التلاميذ الذين أخفقوا في الانتقال إلى الأقسام العليا، لكنه اشتكى من مستوى تعامل مجالس الأقسام وكذا بعض مدراء المؤسسات وكذا مديريات التربية مع المنشور، رغم تعليمة الوزيرة بضرورة معالجة الملفات العالقة قبل منتصف شهر أكتوبر القادم، مما أثار حسبه قلق بعض الأولياء بشأن مصير أبنائهم، وأضاف خالد أحمد أن الكثير من الأساتذة لا يدركون المعنى الفعلي للمداولات، التي يقصد بها من الناحية البيداغوجية البحث عن حلول ناجعة للتلاميذ الذين يواجهون صعوبات في التعلم قصد التكفل بهم، وليس تصنيفهم عند نهاية كل موسم دراسي إلى فئة ناجحة وأخرى راسبة، مؤكدا أن إعادة النظر في كيفية عمل هذه المجالس سيؤدي حتما إلى تقليص عدد الراسبين وكذا التلاميذ المتسربين سنويا من قطاع التعليم. وقدر المصدر عدد التلاميذ المعنيين بإعادة السنة الدراسية على مستوى الأطوار التعليمية الثلاثة بحوالي 300 ألف متمدرس معظمهم في الطور الثانوي، على اعتبار أنه في مرحلة التعليم المتوسط يلتزم قطاع التربية الوطنية بضمان التعليم الإلزامي إلى غاية أن يبلغ التلميذ 16 عاما، كما يتم تنظيم امتحانات استدراكية لفائدة تلاميذ أقسام الأولى والثانية متوسط خلال شهر جوان من كل عام، وكذا الأولى ثانوي، وهي تخص المتمدرسين الذين يحققون معدلات تقل بقليل عن 10 من عشرين، وبرر خالد أحمد هذا الإجراء الذي لجأت إليه الوزارة بارتفاع نسبة الرسوب لدى هذه الأقسام، وأيضا بارتفاع تكاليف إدماج المعيدين في أقسام عادية، فضلا عن تفاقم مشكل الاكتظاظ الذي أضحى يمثل هاجسا حقيقيا، لذلك يتم سنويا منح فرصة ثانية لهذه الفئة من التلاميذ لتحقيق النجاح وتدارك النقص. وعلى الجهة المقابلة طمأن رئيس النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين بوعلام عمورة بسهر مجالس الأقسام على تسوية وضعية المعيدين، داعيا الأولياء إلى التقدم بطعون لدى إدارة المؤسسات التعليمية المعنية قصد دراستها والفصل فيها، مؤكدا أن صلاحية قبول ملفات الراسبين الذين يطلبون إعادة السنة الدراسية تختص بها مجالس الأقسام وحدها، وهي من تتحمل المسؤولية الكاملة في معالجة الحالات التي تعرض عليها، رافضا بشدة أن يتم التعدي على هذه الصلاحية من قبل جهات أخرى، موضحا أنه من بين شروط إعادة السنة الانضباط وحسن السلوك، إذ لا يمكن لمدير المؤسسة أن يفرض على الأستاذ تلاميذ معروفين بعدم الانضباط. وقال السيد عمورة إن التحاق المعيدين بالأقسام في شهر أكتوبر، أي بعد بضعة أسابيع على انطلاق السنة الدراسية قد يفوت عليهم بعض الدروس، مقترحا أن تعالج الحالات العالقة خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، لضمان تكافؤ الفرص بين كافة التلاميذ، في حين اعتبر خالد أحمد أن تأجيل الدخول المدرسي بالنسبة للمعيدين هو فرصة مناسبة لإعلام الأولياء بالإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لفائدة هذه الفئة من التلاميذ، وبمضمون المنشور الوزاري المتعلق بهذه الشريحة من المتمدرسين، كما أنها مهلة كافية لإنهاء الإجراءات الإدارية اللازمة، محذرا مدراء المؤسسات التعليمية من مغبة التماطل في التكفل بطلبات الأولياء خشية الوقوع في إشكالية اكتظاظ الأقسام، أو تصنيف مؤسساتهم في ذيل الترتيب من حيث النتائج الدراسية، التي تنجر عنها عقوبات من قبل الوزارة.
