موازاة مع المطالبة بتحصيل حصتها من عقود الرعاية: الفاف تضع ملعب تشاكر كمقترح ثان لإجراء كأس «السوبر»

كشف مصدر من داخل المكتب الفيدرالي أمس، للنصر أن الفاف وضعت ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، كمقترح ثان لاحتضان مباراة كأس «السوبر» المقررة في الفاتح نوفمبر القادم، وتجمع حامل لقب البطولة الوطنية شباب قسنطينة بصاحب كأس الجمهورية اتحاد بلعباس، وهذا في انتظار اتضاح الرؤية بخصوص مغامرة وفاق سطيف في منافسة دوري أبطال إفريقيا، لأن برمجة نهائي الكأس الممتازة بمركب 5 جويلية الأولمبي، مرهونة بمدى نجاح «نسور الهضاب» في التأهل إلى الدور النهائي من المنافسة القارية.
وجاء إدراج ملعب تشاكر ضمن مقترحات الفاف، بناء على البرمجة التي ضبطها الاتحاد الإفريقي، بخصوص نهائي الطبعة الجارية لدوري الأبطال، لأن وفاق سطيف وفي حال تأهله إلى النهائي، سيضطر إلى الاستقبال به في موقعة الذهاب، المبرمجة ليوم 2 نوفمبر القادم، وهو الموعد الذي يلي التاريخ المضبوط من طرف الفاف لاقامة كأس «السوبر» بين «السنافر» و»المكرة»، وعليه فإن الاتحادية إرتأت الإبقاء على مكان إجراء هذه المقابلة، معلقا بين مركب 5 جويلية الأولمبي والبليدة، وهذا إلى ما بعد لقائي نصف النهائي للمغامرة القارية بين الوفاق السطايفي والأهلي المصري.
إلى ذلك، أوضح مصدر النصر، بأن الحديث عن امكانية إلغاء مباراة الكأس الممتازة بين شباب قسنطينة واتحاد بلعباس يعد أمرا سابقا لأوانه، وأشار في هذا السياق إلى أن الأخبار، التي راجت عشية أمس تبقى مجرد قراءات تحليلية في قضية عقود الرعاية، التي أبرمتها الفاف مع شركة «موبيليس»، خاصة وأن رئيس الاتحادية خير الدين زطشي، كان قد التقى بمسؤولي الشركة في الأيام القليلة الماضية، وهي الجلسة التي طالبت من خلالها الفاف بتحصيل الشطر المتبقي من عقد الرعاية للاتحادية والمنتخبات الوطنية، والذي ينقضي في سنة 2019، بينما كانت الشركة المعنية، قد سددت حقوق رعايتها لمنافسة كأس الجمهورية للموسم المنقضي، وهو ما لا يطرح أي إشكال بخصوص تنظيم نهائي كأس «السوبر».
واستنادا إلى ذات المصدر، فإن شركة «موبيليس» كانت قد سددت نسبة كبيرة جدا من حقوق رعايتها للبطولة المحترفة بقسميها الأول والثاني، ولم يتبق حسب مصدرنا سوى الشطر الثالث من القيمة الاجمالية للعقد المبرم، بينما تبقى الفاف تطالب بحصتها من عائدات صفقة الشراكة وكذا رعاية المنتخبات، دون أن تكون لقضية حقوق منافستي البطولة الوطنية وكأس الجمهورية، أي ضلع في الإشكال الإداري الذي طفا مؤخرا على السطح بين الهيئتين.