شبه الطبيين يطالبون بحمايتهم ورفع الضغط عنهم

مواطنون يتردّدون على مستشفى «البير» لشراء القهوة
ذكر أول أمس الخميس، المنتمون لسلك شبه الطبي بمستشفى "لبير" بقسنطينة بأن مواطنين صاروا يترددون على المرفق الصحي من أجل اقتناء القهوة ليغادروا بعد ذلك، حيث طرحوا جملة من الانشغالات والمطالب، من بينها حمايتهم ورفع الضغط عنهم.
وعقد الطاقم شبه الطبي بالمستشفى المذكور جمعية عامة طارئة من أجل مناقشة المشاكل التي يعانون منها، تحت إشراف المكتب الولائي للنقابة الجزائرية لشبه الطبي بقسنطينة، حيث ذكر لنا أمين المكتب بأن نُقص الأمن داخل المرفق من المواضيع التي تطرق إليها المعنيون، مشيرا إلى أن آلات بيع القهوة الموجودة داخل المستشفى قد أصبحت تستقطب مواطنين، يدخلون إلى المكان لشراء القهوة ثم يغادرون، وكأن الأمر يتعلق ب"مقهى"، مثلما وصفه. وأضاف محدثنا بأن المعنيين اشتكوا أيضا من عدم ضبط مواعيد زيارات المرضى بشكل منظم، ما يعرض المرضى وعمال شبه الطبي لمشاكل مختلفة، ويجعلهم يتحملون مسؤوليتها في نهاية المطاف.
واشتكى المشاركون في الجمعية العامة من "سوء توزيع موظفي شبه الطبي" في المؤسسات الصحية عبر الولاية بحسب نفس المصدر، حيث أوضح لنا بأن مستشفى «البير» يسجل نقصا كبيرا في هذه الفئة، فيما تعرف مؤسسات صحية أخرى تشبعا منها. وأضاف أمين المكتب الولائي بأنّ قسم الاستعجالات الطبية والجراحية لا يضم إلا ممرّضين اثنين فقط، ويغادر أحدهما عند استقبال حالة يتوجب نقلها إلى المستشفى الجامعي ليبقى الثاني وحده في المصلحة من أجل التكفل بالمرضى، في حين قال إن المعنيين ضربوا المثال عن الضغط بمصلحة الطب الداخلي التي تتوفر على موظف شبه طبي واحد يقوم بالإشراف على 23 مريضا خلال فترة المناوبة، وهو ما اعتبره أمرا غير معقول.
من جهة أخرى، يعاني شبه الطبيين في المستشفى من غياب المناوبة مدفوعة الأجر، كما اتهموا مديري المناوبة ب»عدم الاستجابة لهم» و»ممارسة التعسف الإداري في حقهم»، بحسب أمين المكتب الولائي للنقابة المذكورة، الذي قال إن الخصم من أجورهم بسبب التأخر يمارس بشكل "تعسفي"، حيث من المفترض، بحسبه، أن "تُجمع ساعات التأخر شهريا لتُخصم من راتب العامل، عوضا عن خصم مبالغ توازي مدة تأخّر مضاعفة".
وأوضح لنا نفس المصدر بأن شبه الطبيين سيجرون، بعد غدٍ، جلسة عمل مع مدير المستشفى من أجل طرح انشغالاتهم عليه، مضيفا بأنه في حال عدم الاستجابة لهم ستعقد جمعية عامة أخرى من أجل الوصول إلى قرار بما سيتمّ اتّخاذه في إطار القانون. ونبّه محدثنا بأن المعنيين قد سبق لهم وأن طرحوا هذه المطالب على الإدارة، لكن لم تحل مشاكلهم.