زيادات بين 30 و40 ٪ في تسعيرة الكشف الطبي لدى الخواص

عميد الأطباء ل" النهار": الأسعار حرة وتخضع لقانون العرض والطلب
عرفت تسعيرة الكشف الطبي العام والمتخصص وأطباء الأسنان، زيادات كبيرة منذ بداية السنة، تراوحت بين 500 و1000 دينار، بسبب ارتفاع تكاليف الماء والكهرباء .وشهدت تسعيرة الكشف الطبي لدى الطب العام والخاص زيادات وصلت إلى 30 من المائة، حيث ارتفعت إلى 1400 دينار لدى الطبيب العام، مقابل 2000 دينار للكشف الطبي لدى الطبيب المتخصص، فيما بلغت تسعيرة الأشعة بالموجات فوق الصوتية 3000 دينار، وانتشرت هذه الزيادات بكثرة في أوساط الأطباء المتخصصين في طب النساء والتوليد، بحجة أن الطبيب سيتحمل أعباءً جديدة على غرار الكهرباء والماء، ومصاريف النقل، والتي يجب أن ترافقها زيادات تسعيرات الكشف الطبي العام والمتخصص.وفي السياق ذاته، عرفت أسعار أطباء وجراحي الأسنان، زيادات هي الأخرى، حيث ارتفعت تسعيرة الكشف البسيط، من 1000 إلى 1200 دينار، أما العلاج فيتراوح بين 3500 و4000 دينار، وهو الأمر ذاته الذي عرفه تقويم الأسنان، الذي ارتفع من 40 إلى 50 ألف دينار للتقويم المعدني، مقابل زيادة وصلت إلى 15 ألف دينار للتقويم الشفاف، بحجة أن العتاد مستورد وغير متوفر، بالإضافة إلى الأعباء الجديد. من جهته، قال الدكتور بقاط بركاني رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، في اتصال مع «النهار»، أن الزيادات في الأسعار،تتماشى مع المستجدات التي تفرضها متطلبات الحياة، والتي تضطر الطبيب إلى مسايرتها، موضحا في السياق ذاته، أن الطبيب حر في تحديد قيمة الاستشارات، كونها تخضع لقانون العرض والطلب.وأضاف بقاط، أنه من المفروض أن تكون في متناول المريض، مشيرا إلى أنه لا يوجد قانون يحدد الأسعار، مادام الضمان الاجتماعي لم يلعب دوره كما يجب فيما يخص التعاقد.وعلى الصعيد ذاته، ذكر بقاط، أن المصاريف ارتفعت والأسعار هي الأخرى في ارتفاع مستمر، مشيرا إلى أن الأطباء يحق لهم تحديد التسعيرة التي تليق بهم، ولا توجد نصوص تضبط تسعيرة الطبيب التي لا يحددها سوى قانون العرض والطلب، وأشار رئيس عمادة الأطباء إلى أن أعباء الأخصائيين باتت ثقيلة أيضا وعليهم تغطيتها في ظل ارتفاع الأسعار.