200 ألف تلميذ في انتظار قرار الوزيرة

«سناباست» ترفض تحميل مسؤولية تعثر إدماج الراسبين في البكالوريا للمديرين
يتطلع حوالي 200 ألف طالب ثانوي إدماجهم في قطاع التربية الوطنية، لإعادة اجتياز امتحانات شهادة البكالوريا، وهم ينتظرون قرارا من وزيرة التربية نورية بن غبريط لتسريع الإجراءات لفائدة من تتوفر فيهم الشروط، وذلك قبل انقضاء آجال التسجيل لإجراء هذه الامتحانات، الذي سيكون يوم 15 نوفمبر الجاري.
ما يزال ملف الطلبة الذين أخفقوا في اجتياز امتحانات شهادة البكالوريا لدورة جوان 2018 عالقا على مستوى عديد الثانويات، رغم صدور المنشور الإطار تزامنا مع الدخول المدرسي الحالي، المتضمن شرح شروط إعادة إدماج الراسبين، وكذا كيفية إيداع الطعون لدى المؤسسات التعليمية ومديريات التربية، ويعود السبب الرئيسي في استمرار هذا المشكل وفق رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ خالد أحمد، إلى عدم إعلام الأولياء المعنيين بفحوى المنشور، عن طريق وضع نسخ منه على مستوى الثانويات وأمام مداخلها، حتى يتم الاطلاع على مضمونه.
كما حمل المصدر مسؤولية تعثر إدماج حوالي 200 ألف طالب، لمدراء الثانويات الذين تماطلوا حسبه، في تطبيق المنشور الإطار ، بحجة قلة المقاعد البيداغوجية ، والخشية من الوقوع في مشكلة الاكتظاظ ، فضلا عن تخوفهم من تسجيل نتائج هزيلة في امتحانات البكالوريا ، الأمر الذي قد يعرضهم إلى عقوبات ، أو يحرمهم من الترقية ، وفق ما كشف عنه ممثل جمعية أولياء التلاميذ ، موضحا بأن هذا المشكل سيكون محور اللقاء الذي سيجمعهم اليوم بوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط بمقر هيئتها ، في محاولة لإيجاد حلول سريعة تمكن الطلبة الراسبين من إعادة السنة ، والالتحاق بزملائهم الذين شرعوا في إجراء الفروض الخاصة بالفصل الأول.
ويقترح التنظيم تسوية الحالات العالقة قبل انتهاء آجال التسجيل الإلكتروني لامتحانات البكالوريا لدورة جوان 2019، التي تنتهي يوم 15 نوفمبر الجاري ، أو تمديد آجال التسجيل في حال تعذر تحقيق هذا المطلب خلال الأيام المقبلة ، نظرا لارتفاع عدد الطلبة الذين يطمحون في الحصول على فرصة ثانية لاجتياز هذه الامتحانات المصيرية ، ودخول الجامعة لإتمام المسار الدراسي في التخصصات التي يختارونها ، مصرا أيضا على ضرورة إشراك الأولياء في دراسة الطعون التي يتقدم بها الأولياء ، لأنه لا يعقل أن تضم لجنة دراسة الطعون الأساتذة و مسؤولي المؤسسات فقط ، مع إقصاء الطرف الثالث الذي ينبغي أن يرافع لصالح التلميذ ، مضيفا أن مشكل إعادة السنة لم يطرح أبدا بالنسبة لسنوات الأولى والثانية ثانوي، بفضل إقرار الامتحانات الاستدراكية.
ومن جهتها ترفض نقابات التربية تحميل مسؤولية تعثر إدماج الراسبين لمدراء المؤسسات التعليمية، وبحسب رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «سنابست» مزيان مريان، فإن المشكل الأساسي يكمن في قلة إمكانية التكفل بالراسبين ، من ضمنها محدودية المناصب المالية التي تسمح بفتح أقسام خاصة بالمعيدين ، لأنه يستحيل حسبه ، إدماج الطلبة الراسبين مع الذين يجتازون هذه الامتحانات لأول مرة، بحجة أن ذلك قد يشوش عليهم، ويحرمهم من اغتنام فرصتهم الأولى لتحقيق النجاح. وتقترح هذه النقابة استحداث أقسام خاصة بالراسبين، عن طريق فتح مناصب مالية جديدة من قبل الوزارة ، حتى لا يحرم من تتوفر فيهم الشروط من الحصول على فرصة ثانية، مؤكدة استحالة دمج الراسبين في الأقسام العادية، لأن ذلك سيؤدي إلى تفاقم مشكل الاكتظاظ ، على اعتبار أن بعض الأقسام النهائية تحصي أزيد من 40 تلميذا، وأن إضافة عدد آخر من الطلبة، سيعيق عمل الأستاذ وشوش على الطلبة.
ونفى مزيان مريان أن يكون عمل مجالس الأساتذة يتعارض مع مصلحة الراسبين، على اعتبار أن هذه المجالس هي من تفصل في مصير الطلبة المعيدين، وتقرر بشأن إعادة إدماجهم أو إحالتهم إلى الحياة العملية، بحجة أنها تعمل وفق الشروط التي تحددها وزارة التربية، وكذا الإمكانات المتوفرة، مؤكدا أيضا أن اللجنة المكلفة بدراسة الطعون تتحلى بالموضوعية والاستقلالية ولا تعمل إلا من أجل مصلحة الطلبة.