عوض إلزامهم بإعادة كاملة للسنة الدراسية:نقابات التربية تقترح امتحانات استدراكية لإنقاذ الراسبين

طالبت نقابات في قطاع التربية الوطنية إدراج الامتحانات الاستدراكية لفائدة التلاميذ الذين يخفقون في الانتقال إلى الأقسام الموالية في الأطوار التعليمية الثلاثة بدل إعادة كامل السنة الدراسية، بهدف التغلب على إشكالية اكتظاظ الأقسام وتخفيف العبء على مجالس الأقسام التي تجد صعوبات كبيرة عند الفصل في ملفات الراسبين.
تنتهي اليوم الآجال التي حددتها وزارة التربية الوطنية لتسوية ملف إعادة إدماج التلاميذ المطرودين من المؤسسات التعليمية للطورين الثانوي والمتوسط، اعتمادا على المعايير التي حددها المنشور الوزاري الأخير، من بينها ضرورة مراعاة عامل السن وكذا المعدل السنوي والمقاعد البيداغوجية التي تضمنها كل مؤسسة، وبحسب رئيس نقابة ثانوية الجزائر عاشور إيدير فإن مجالس الأقسام التي يمنحها القانون كامل الصلاحيات لمعالجة ملفات هذه الفئة من التلاميذ، انعقدت مؤخرا لدراسة الحالات المطروحة عليها، وهي عملية روتينية وفق تقديره، تتم عند بداية كل موسم دراسي، وأنها أسفرت عن تسوية الملفات التي يحوز أصحابها على حق إعادة السنة، خاصة بالنسبة للراسبين في شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، مؤكدا أن الأساتذة حرصوا على مراعاة مصلحة التلميذ، والعمل بقدر المستطاع من أجل تمكين الراسبين من فرصة ثانية لتحقيق النجاح.
وبحسب عاشور إيدير فإن الأساتذة أخذوا بعين الاعتبار أيضا الجوانب الصحية والاجتماعية للتلاميذ، وأنهم بذلوا كل ما في وسعهم من أجل إعادة التلاميذ الذين يستجيبون للشروط للأقسام، لا سيما الراسبين في شهادة البكالوريا، اعتمادا على معايير أساسية، من بينها أن لا يتجاوز سن التلاميذ المعنيين 21 عاما، مؤكدا بأن بعض المؤسسات التربوية مكنت أيضا البالغين 22 عاما من إعادة السنة الثالثة ثانوي، نظرا لتوفر المقاعد البيداغوجية، وكذا تلبية لرغبات الأولياء الذين يأملون أن يتمكن أبناءهم من دخول الجامعة وإتمام الدراسات العليا، والتخصص في مجالات معينة.
وعلى الجهة المقابلة يرى رئيس نقابة "السنابست" مزيان مريان بأنه على وزارة التربية الوطنية البحث عن ميكانيزمات جديدة للتكفل بالتلاميذ الراسبين، بدل اللجوء فقط إلى إلزام من يستجيبون للشروط من إعادة العام الدراسي، مقترحا تعميم الامتحانات الاستدراكية لتشمل كافة الأقسام دون استثناء، مع تنظيمها خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، أي مباشرة عند الدخول المدرسي، بغرض تصحيح الخلل الذي يحول دون انتقال التلميذ إلى الاقسام الموالية، على غرار ما هو معمول به في قطاع التعليم العالي، في حين يمكن للتلاميذ استغلال نهاية العطلة الصيفية في المراجعة والدراسة استعدادا للامتحانات الاستدراكية لتقوية قدراتهم في المواد التي أخفقوا فيها، عوض إعادة دراسة كامل البرنامج، ووفق المتحدث فإن هذه الآلية ستعالج إشكالية اكتظاظ الأقسام التي تعترض في كل مرة السير الحسن لانطلاق الموسم الدراسي، مقترحا أيضا بالنسبة للراسبين في شهادة البكالوريا، إدماجهم في أقسام خاصة عوض وضعهم في أقسام عادية، بحجة أن هذا الإجراء من شأنه أن يؤثر سلبا على الطلبة الذين يجرون لأول مرة هذه الامتحانات.
وعلى خلاف التقييم الإيجابي الذي قدمه الأساتذة بالنسبة لإدماج التلاميذ الراسبين، أبدى رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ خالد أحمد استياءه لعدم التزام بعض مدراء المؤسسات التعليمية بالمنشور الوزاري الذي وقعته المسؤولة الأولى على القطاع والمتضمن شروط ومعايير إدماج المطرودين، معتقدا بأن بعض مسؤولي المؤسسات التعليمية رفضوا قبول ملفات تلاميذ طالبوا بإعادة السنة الدراسية، خشية مواجهة مشكل الاكتظاظ، أو تدني ترتيب مؤسساتهم من حيث النتائج الدراسية، مستغلين في ذلك الصلاحيات الواسعة التي يمنحها القانون لمجالس الأقسام في تقرير مصير التلاميذ، وأعاب السيد خالد أحمد كذلك على هذه الأقسام بأنها لا تضم ممثلين عن الأولياء وكذا نقابات التربية الوطنية، معلنا عن التحضير لتقرير مفصل سيرفع لوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، وسيتضمن كافة تفاصيل إدماج الراسبين، والتجاوزات التي تم تسجيلها ميدانيا بسبب عدم التقيد بالتعليمات وبالمنشور الوزاري الأخير.