وزيرة التربية تعرضها غدا على النقابات و الأولياء: منهجية جديدة «بمرجعية جزائرية» لتقييم و تقويم التلاميذ

تستعد وزارة التربية الوطنية للشروع في تطبيق نظام جديد للتقويم والتكوين، قامت بإعداده كفاءات جزائرية، ويتضمن هذا النظام الذي ستعرضه نورية بن غبريط على الشركاء الاجتماعيين غدا الاثنين، إدخال معايير ذات مرجعية وطنية في تكوين الأساتذة، وتقويم التلاميذ، بكيفية تتماشى مع المعطيات المتعلقة بالتعليم في الجزائر.
استدعت المسؤولة الأولى على قطاع التربية الوطنية نورية بن غبريط النقابات الممثلة لعمال التربية الوطنية، وكذا منظمات أولياء التلاميذ للمشاركة في اجتماع يعقد غدا الاثنين بمقر الوزارة، سيخصص لعرض وثيقة المنهج الجديد للتقويم والتكوين، الذي تمت تسميته «بالمارواط»، قصد تمكين الشركاء الاجتماعيين من الاطلاع على محتواه ومناقشته، قبل إدخاله حيز التنفيذ، وفق ما كشفت عنه مصادر مسؤولة من الوزارة، التي تسعى إلى اعتماد معايير ومقاييس ذات بعد جزائري محض في تقويم وتقييم مستوى التلاميذ، وكذا في تكوين الأساتذة وفق المنهاج والبرنامج الوطني، بدل استنساخ طرق من الخارج، يصعب تطبيقها بسبب عوامل عدة، من بينها ظروف التمدرس وتعداد التلاميذ في القسم، وكذا طريقة تكوين الأساتذة، فضلا عن استعدادات التلاميذ.
ويندرج إعداد منهجية جديدة للتقويم والتكوين ضمن برنامج إصلاح المنظومة التربوية، الذي شرع فيه سنة 2002، ويتم استكماله بتحيين المناهج المطبقة على الأطوار التعليمية الثلاثة وفق التطورات الحاصلة في مجال التربية الوطنية على مستوى دول العالم، إذ سيتم لأول مرة اعتماد طريقة للتقويم والتكوين ذات مرجعية وطنية، تمت صياغتها من قبل كفاءات جزائرية مختصة في البيداغوجيا، يشرف عليهم المكلف بالبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية فريد بن رمضان، على أن يتم الكشف عن تفاصيل الوثيقة المتضمنة الطريقة الجديدة للتقييم والتكوين يوم الإثنين.
وتعتمد حاليا الوزارة على طريقة التقييم والمعالجة البيداغوجية، وهي نفسها المطبقة في كثير من الدول، وفق تأكيد مزيان مريان رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، وتتضمن تقييم مستوى التلميذ عبر مراحل، أولا عن طريق تنظيم الفروض والاستجوابات بصفة دورية، ليتم تحديد الأخطاء التي يرتكبها التلميذ، وفي المرحلة التالية يقوم الأستاذ بالبحث عن أسباب هذه الأخطاء، ليقوم بتصويبها وتصحيحها عن طريق المعالجة البيداغوجية، أي بالمراجعة المستمرة والتمارين التطبيقية، أو عبر الدروس الاستدراكية المخصصة للمساعدة البيداغوجية.
ويرى مزيان مريان بأن اعتماد طريقة جديدة في المعالجة البيداغوجية يتطلب أولا توفير جملة من الظروف، من بينها التحكم في عدد التلاميذ داخل القسم الواحد، لتسهيل مهمة الأستاذ، معتقدا بأن تجاوز مشكلة اكتظاظ الأقسام الذي تعاني منه عديد المؤسسات التعليمية، يعد شرطا أساسيا لمراجعة طريقة التقييم والتقويم، علما أن وزارة التربية الوطنية تسعى جاهدة لرفع مستوى التلاميذ في المواد الأساسية، وهي اللغتين العربية والفرنسية والرياضيات، وذلك بناء على نتائج دراسات تم القيام بها سنة 2015، وبينت ارتكاب التلاميذ لأخطاء كثيرة في هذه المواد، خلال الإجابة على أسئلة الامتحانات، إذ تجاوز عددها 500 ألف خطأ، يعمل مختصون على حصر أسبابها، وتصويبها عن طريق المعالجة البيداغوجية، بتخصيص حيز من الجدول الزمني في إجراء تمارين تطبيقية.
وتعول وزارة التربية على النقابات الناشطة في القطاع، إلى جانب جمعيات أولياء التلاميذ في إنجاح الصيغة الجديدة للتقويم والتقييم، بغرض التوصل إلى إرساء منظومة تربوية ذات بعد جزائري محض، بهدف تحسين مستوى أداء التلاميذ في الامتحانات، بتمكينهم من استيعاب المقرر الدراسي الذي يتم تجديده باستمرار، وتصحيح الأخطاء التي تتكرر عادة من قبل المتمدرسين، وفي هذا الصدد أبدى رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ خالد أحمد استعداد تنظيمه للمرافعة لصالح مبادرة وزارة التربية الوطنية، وإقناع الأولياء بأهمية تبنيها، وذلك عن طريق تنظيم ندوات ولقاءات لشرح فحوى الطريقة الجديدة للتقييم والتقويم، و توضيح الأهداف منها، فور تلقي الضوء الأخضر من الوزارة للشروع في الترويج لها.