بن غبريط: "إجراءات جديدة ستقلل من رسوب التلاميذ الفاشلين في الحفظ"

عبر تقييم جديد يعتمد على كشف كل مواهبهم وذكائهم

* 3 مهام جديدة لهيئات التفتيش بعيدا عن المراقبة والترسيم
كشفت وزيرة التربية نورية بن غبريط عن مهامات جديدة لهيئات التفتيش بعيدا عن المراقبة والترسيم، عبر المشاركة الفعالة في عملية الإصلاح وتطوير الكفاءات الخاصة بالأساتذة وحل المشاكل التي تسجل على مستوى الولايات، هذا فيما رفضت في المقابل ترسيب أي تلميذ لأنه فشل في الحفظ وتعهدت برفع نتائج الامتحانات والاختبارات مستقبلا من خلال إجراءات جديدة ستدخل حيز التنفيذ في الموسم الدراسي 2018/2017.
وركزت وزيرة التربية في كلمتها لدى إشرافها على افتتاح ملتقى وطني مع منسقي هيئات التفتيش الولائية أمس بمقر وزارة التربية الوطنية، على أهداف تنصيب هيئة التفتيش الولائي التي تسعى إلى تفعيل قنوات الاتصال بين موظفي هذا السلك في جميع التخصصات والأطوار وهذا بعد أن لوحظ تشتت الجهود وغياب ورقة طريق لمرافقة الإصلاح بالنسبة للمفتشين.
وأكدت بن غبريط أنه يجب تجاوز المرحلة التقليدية المتمثلة في الرقابة والترسيم لتتوسع إلى ديناميكية مرافقة تحسين إصلاح قطاع التربية الوطنية وتكوين الأساتذة من أجل تحسين قدراتهم. وفي سياق ذاته أكدت أن تكوين الأساتذة يختلف حسب الأقدمية والخبرة المكتسبة بالنسبة للأساتذة القدامى والجدد، مؤكدة أن إدخال تحسينات في إطار تنفيذ إصلاح المنظومة التربوية مع تنصيب مناهج وكتب مدرسية جديدة يتطلب متابعة وتقييم مستمران، قصد إدخال التصويبات الضرورية وتعتبر مجالس التفتيش المحرك الطبيعي للاستراتيجية الوطنية للتكوين البيداغوجي ”المقاربة بالكفاءات الوضعيات الادماجية المعالجة البيداغوجية” إلى جانب المسائل المتعلقة بالحوكمة ومشروع المؤسسة وترشيد النفاقات. وقالت الوزيرة ”أن تنصيب مجالس التفتيش بمختلف الولايات يسمح للمفتشين بالقيام بنشاطهم بشكل تكاملي وفي إطار التشاور والتنسيق والقراءة الموحدة لمختلف الأهداف والمتمثلة في تحسين التحصيل العلمي والمعرفي للتلميذ وتحسين أداء الفريق المكلف بتسيير المؤسسة التربوية”.
وفي تدخلات أعطت الوزيرة جملة تعليمات لهيئات التفتيش على رأسها المشاركة في الاستشارة والبحث وتقديم الاقترحات لحل المشاكل في وقتها بناء على مؤشرات مرجعية واضحة تنجز من خلال جمع وتشخيص المعلومات والمعيطات البيداغوجية والإدارية والمالية. ومن بين التعليمات أيضا السهر على إعداد مخطط التكوين والسهر على تنفيذه ومرافقة ومتابعة انجاز وتنفيذ مشاريع المؤسسات والمقاطعات ومصالح مديرية التربية، مضيفة ”بالنظر إلى جعل البيداغوجيا هذه السنة أولى الأولويات خاصة في الطور الابتدائي فإن دور هيئات التفتيش مهم جدا باعتباره ركيزة أساسية لضمان نجاح الأطفال وإن كان للنجاح مسالك وأشكال متعددة تتباين حسب القدرات التي تميز البعض عن الآخر”. هذا فيما كشف عن الكف وبداية من السنة المقبلة على تقييم التلميذ بناء على استرجاع ما حفظه وكشف اعتماد تقييم جديد يمكن من كشف مواهب التلميذ وتقييم ذكائه في مختلف المجالات وهو الذي من شأنه رفع نتائج الامتحانات عبر التركيز على التقييم البيداغوجي للتلاميذ.
وأشارت الوزيرة أنه تقرر فتح استشارة وطنية بهذا الخصوص بداية من شهر فيفري على أن تنطلق العملية من المؤسسة ثم الولاية لتنتقل إلى المستوى الجهوي وبعد ذلك المستوى الوطني لتنظيم في الأخير ندوة وطنية حول الموضوع في نهاية شهر أفريل ليتم اتخاذ إجرءات عملية فيما يخص نظم التقييم البيداغوجي بدءا من الموسم الدراسي المقبل 2018/2017، وسيكون للمعلم دور مهم في إثراء النقاش حول هذه المسألة قائلة ”فنحن ننتظر الكثير منه لتحسين جهاز التقييم”.
خطة لخلق روح الابتكار لدى التلاميذ وتحويلهم لكتابة أعمال مسرحية
وأوضحت بن غبريط ”أن التقييم البيداغوجي حاليا هو تقييم كمي في الأساس يعتمد على التنقيط وهو يستهدف كفاءة واحدة فقط هي الحفظ والاسترجاع بينما يفترض أن نقوم بتقييم كل كفاءات التلميذ ”إنتاج فكري، تحليل، استنتاج، تعبير شفهي.. فكثير من التلاميذ أذكياء ولهم كفاءات عديدة إلا أنهم لا يحصلون على نتائج جيدة لأن نظام التقييم البيداغوجي الحالي لا يستهدف كل كفاءاتهم”.
وقالت ”من غير المعقول أن يفشل التلميذ بسبب نظام تقييم يعتمد على إعادة البضاعة التي أعطيت له، دون تقييم ذكائه وابتكراته، مؤكدة أنه إذا كان التلميذ له ضعف في الذاكرة فهناك مجالات أخرى يستطيع تحصيل نقاط وهو الذي ستركز عليه الوزارة في مشروعها الجديد. وختمت الوزيرة تصريحها بالتأكيد على إيلاء أهمية كبير لملف التقييم لأن كل الجهود المبذولة في مجال تحوير البيداغوجيا من تحيين المضامين التعليمية وتكييفها مع أحكام القانون التوجيهي والاستراتيجية الوطنية للمعالجة البيداغوجية لن تعطي نتائج حسنة إذا لم تكن مرفوقة بنظام تقييم فعال يأخذ بعين الاعتبار كل كفاءات التلميذ”. وفي موضوع المطالعة ولتحسين كفاءات التلاميذ أعلنت الوزيرة عن بعث العديد من المشاريع منها مشروع المطالعة الممتعة الذي تم إطلاقه في ولاية الأغواط كولاية نموذجية ليتم توسيعه هذه السنة ليشمل 12 ولاية بنجاح التجربة وتتمحور طريقة المطالعة حول 3 نشاطات رئيسية ”دقيقة الكتاب وجملة اليوم والقصة” التي تمكن التلميذ من إثراء رصيده اللغوي ومن ثم كتابة أبيات شعرية أو حوارات أو أعمال مسرحية، هذا إلى جانب مشاركة الجزائر في تحدي القراءة العربي الذي رجعت فيه المرتبة الأولى لممثل الجزائر محمد فرح جلود.