وفق دراسة حديثة أجرتها الحكومة

60 بالمئة من الفيضانات بالأوساط العمرانية سببها عدم تطهير الأودية
قال وزير الموارد المائية حسين نسيب، أمس الاثنين، من قسنطينة، إن دارسة حديثة أجرتها الحكومة قد أثبتت أن 60 بالمئة، من الفيضانات بالأوساط العمرانية بالجزائر، قد حدثت بسبب عدم تطهير وتغيير مسار الأودية، مشيرا إلى إبرام اتفاقية مع الوكالة الجزائرية للفضاء، لإحصاء وتعيين المناطق المعرضة لهذه الأخطار.
وأفاد الوزير، في تصريح لوسائل الإعلام، أن الحكومة وبتعليمات من رئيس الجمهورية، قد وضعت استراتيجة وطنية جديدة للحد من أخطار الفيضانات، يعمل على تجسيدها كل من وزارة الموارد المائية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والبيئة، إذ تم إنجاز دراسة ميدانية، عميقة مؤخرا من طرف خبراء ، وخلصت إلى أن 60 بالمئة من الفيضانات التي تحدث بالوسط العمراني، سببها مثلما أكد، نقص الاعتناء بالأودية وعدم تطهيرها، فضلا عن الرمي العشوائي للنفايات، وكذا البناء على ضفافها.
وتابع عضو الحكومة، أن برنامج عمل قد أطلق بعد اللقاء الأخير الذي جمع الوزارات الثلاث، وانطلق على نطاق واسع في إعادة تأهيل الأودية وتصحيح مسارها، وكذا طاقات سيلانها في الوسط العمراني، كما أثبتت نفس الدراسة مثلما قال أن 60 بالمئة من الأخطار ستزول في حال تطبيق هذه الإجراءات، داعيا كل القطاعات والبلديات وحتى منظمات المجتمع المدني، إلى المشاركة في هذه الاستراتيجة، مشيرا إلى إصدار تعليمات في كل الولايات تقضي بمنع البناء على ضفاف الأودية لأي سبب كان، كما أبرز أن قسنطينة تعتبر ولاية رائدة وطنيا في مجال تهيئة الأودية "وخير دليل على ذلك العمليات المسجلة والجاري تنفيذها ميدانيا".
وأضاف نسيب، أنه قد تم تشخيص الوضع وتم تحديد المواقع المهددة بالفيضانات عبر التراب الوطني، بحسب مستوى الخطر في كل منطقة، كما أشار إلى إبرام اتفاقية بين وزارة الموارد المائية و الوكالة الجزائرية للفضاء وذلك من أجل الاعتماد عى الصور الملتقطة من الأقمار الصناعية من كل ولاية ، حتى يتم إنجاز مخططات للوقاية من الفيضانات بالتنسيق مع مختلف القطاعات.
وأكد الوزير أن الجزائر قد ضمنت أمنها المائي ، بعد أن عاشت أزمة كبرى في العقود الماضية، ووصل بها الأمر إلى التفكير في استيراد المياه، بسبب الجفاف وضعف الاستثمار في هذا القطاع، لكن مثلما أكد تم الخروج منها بعد استثمار ما يفوق 50 مليار دولار وبناء 36 سدا كبيرا وإنجاز المئات من مشاريع الشبكات ومحطات الضخ منذ بداية الألفية الثالثة، مبرزا أن برامج التنمية القادمة ستتكفل بالمناطق، التي تعرف عجزا أو تذبذبا، كما ذكر أن مؤشرات تطور قطاع المياه في الجزائر جيدة وبشهادة ملاحظين دوليين، «وتجربتنا" أصبحت رائدة لدى الدول التي هي في طريق النمو.
وذكر نسيب، أن جميع دول العالم تعرف تغيرات مناخية، والجزائر وضعت استراتيجة في مجال التنبؤ من أجل مواجهة تبعاتها، حيث صرح بأنها تعتبر من الدول الرائدة على المستوى الافريقي، لاسيما بعد أن شرع في تطبيق اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي التي سيتم فيها وضع آليات حديثة كما تم اقتناء 100 محطة للتنبؤ بأخطار التغيرات المناخية و الفيضانات.