نسيب يعلن عن إستراتيجية وطنية للتصدي للفيضانات

بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي

انتهت وزارة الموارد المائية، مؤخرا، من إعداد إستراتيجية وطنية للتصدي لخطر الفيضانات، حسبما كشفه الوزير حسين نسيب أمس من بومرداس، موضحا بأن «الإعلان عن هذه الإستراتيجية التي تمت بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي سيكون في غضون الأيام القليلة القادمة خلال يوم إعلامي».
جندت الإستراتيجية الوطنية للتصدي لأخطار الفيضانات عدة خبراء دوليين ووطنيين من أجل العمل على مواكبة التغيرات المناخية التي طرأت على المستوى العالمي، حسبما أوضحه الوزير حسين نسيب خلال زيارة تفقدية لقطاعه ببومرداس أمس، وقال بأن المرحلة الثانية من هذه الإستراتيجية ستنطلق عما قريب وتخص إعداد الآليات اللازمة للتنفيذ والتجسيد، مبرزا بأنها «إستراتيجية وضعت بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وتتطلب مشاركة جميع الفاعلين، بما فيها فعاليات المجتمع المدني حتى تصل الى هدفها الأسمى في حماية السكان والمدن من خطر الفيضانات»، وأوضح أن الإعلان عن الخطوط العريضة لذات الإستراتيجية سيكون ضمن يوم إعلامي خلال الأيام القليلة القادمة.
الوزير نسيب وهو يعاين أشغال تنقية وتهيئة وادي بودواو وحماية ساكنة المدينة من خطر الفيضان، قال بأن منطقة المغرب العربي قد عرفت مؤخرا أمطارا طوفانية سببها المباشر التغير المناخي، مؤكدا على أهمية مواكبة هذه التغيرات عن طريق عمل تنسيقي للتصدي لهذه الأخطار، وكشف بان الدولة الجزائرية واعية تمام الوعي بهذه المخاطر وقد سخرت كافة الإمكانيات والآليات لوقاية المواطنين من هذه الأخطار الطبيعية، داعيا في السياق الجماعات المحلية إلى تكثيف التحسيس على المستوى المركزي من أجل الحد من ظاهرة البناءات الفوضوية على ضفاف الأودية.
من جهة أخرى، أوضح الوزير بأنه من بين أهم المحاور التي تعمل عليها مصالحه يخص كذلك إعداد برنامج وطني لتنظيف وإعادة الاعتبار للوديان بتخصيص أغلفة مالية معتبرة. «والهدف هنا واضح وهو العمل على عدم الوقوف في وجه الطبيعة من خلال تسهيل جريان الوديان وتسهيل تدفقها طبيعيا، بكل المناطق وكذا بالهضاب العليا والجنوب أين تسجل حالات لصعود المياه»، مضيفا بالقول أن «هناك عمل إحصائي على مستوى الوزارة يخص جرد كل المناطق بالوطن المعرضة لخطر الفيضان، قصد تصنيفها حسب درجة الخطورة من أجل حماية اكبر للساكنة، وهذا ضمن سياسة عمومية متناسقة.. وأعيد وأكرر –يضيف نسيب- بان أهم ما في الأمر هو فتح المجرى للوديان طبيعيا نحو مصبها الأخير، وهنا أدعو الجميع للتحلي بالحس المدني للحفاظ على هذه الروافد الحيوية دون رمي النفايات بها»، مبديا في الإطار استعداد مصالحه لتسجيل عمليات جديدة لتنقية كامل وديان ولاية بومرداس على مسافة 100 كلم، ولكنه أضاف في هذا السياق بقوله «المنهجية هنا تقتضي بتنقية الوديان لإبعاد الخطر ثم نفتح بعدها المجال للتهيئة حسب الإمكانيات المالية المتاحة».