نحو تزويد مصالح الحالة المدنية بجهاز الخدمة الذاتية لاستخراج الوثائق

صرح مدير مركز الوثائق البيومترية المؤمنة بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة الإقليم، حسان بوعلام، يوم الأحد من تيبازة أنه سيتم تزويد مصالح الحالات المدنية بالجماعات المحلية بجهاز الخدمة الذاتية لاستخراج الوثائق في إطار البرنامج الوطني لعصرنة أداء الإدارة سيما منها الجماعات المحلية.
وفي لقاء جهوي بتيبازة حول الشباك الإلكتروني للوثائق البيومترية، أشرف على افتتاحه الوالي ،محمد بوشمة، أوضح السيد حسان أنه سيتم على المدى القريب تزويد مصالح الحالات المدنية بأجهزة الخدمة الذاتية، ما يسمح للمواطن باستخراج وثائقه باستعمال بطاقة الهوية.
وأضاف أن بطاقة الهوية الوطنية تحتوي على شريحةتحوي هي الأخرى على بيانات و رقم تعريف وطني يسمح لمستعملها باستخراج وثائق الحالة المدنية دون اللجوء إلى الشبابيك، مبرزا أن أنظمة الإعلام الآلي الحديثة و المتطورة و المؤمنة تسمح مستقبلا بتقليص وقت كبير في استخراج الوثائق عند تعميم استعمال الشباك الإلكتروني الذي دخل فترة التجريب على مستوى الجزائر العاصمة منذ سنة من 15 دقيقة لمعالجة ملف واحد إلى 5 دقائق فقط و هي "معايير دولية"، كما قال ذات المسؤول المركزي.
وأضاف أن عصرنة الإدارة كخطوة "مهمة" قبل تجسيد حكومة إلكترونية "تتطلب مراحل ينبغي تجسيدها تدريجيا وفق نظرة مدروسة على أسس علمية دقيقة تتطلب مراجعة بعض القوانين و التنظيمات و تصحيح الأخطاء دوريا و استكمال المشاريع قيد الإنجاز."
ويتعلق الأمر، حسب حسان بوعلام، برخصة السياقة البيومترية بالتنقيط المزمع إطلاقها قبل نهاية السنة، إلى جانب الدفتر العائلي البيومتري الذي يعد مشروع يتوقع أن يتجسد نهاية 2019 أو خلال سنة 2020 و البطاقة الرمادية الإلكترونية للسيارات المتوقع إطلاقها خلال سنة 2019.
ومن بين أهم تلك المراحل، يقول نفس المسؤول، ربط جميع البلديات بقاعدة بيانات وزارة الداخلية و سجل الحالة المدنية و تعديل بعض القوانين و الإجراءات و تكوين الموظفين و مستخدمي الجماعات المحلية، مبرزا أن وزارة الداخلية خطت خطوات مهمة حيث تم إصدار 13 مليون جواز سفر بيومتري و 12 مليون بطاقة هوية بيومترية، منذ إطلاقه سنة 2012 إلى غيرها من الوثائق التي أضحت تتيح للمواطن إمكانية استخراجه من أي بلدية بدلا من بلدية النشأة أو الإقامة.
وتعتزم وزارة الداخلية و الجماعات المحلية دخول عالم العصرنة من باب "الهوية الرقمية" التي تسمح للمواطن من مباشرة إجراءات إدارية عديدة عن طريق الانترنت (بوابة إلكترونية)و باستعمال شريحة بطاقة هويته.
وكان قبلها السيد حسان قد جدد التذكير باستعدادات وزارة الداخلية لتعميم مشروع الشباك الإلكتروني، مؤكدا أنه جاهز بنسبة شبه نهائية "99 بالمائة" تتطلب فقط استدراك بعض الأخطاء و تصحيحها بعد فترة التجريب بالجزائر العاصمة. وأضاف المسؤول المركزي بذات الوزارة أن المرحلة الأولى لتعميم الشباك الإلكتروني ستشمل 47 بلدية مقر الولايات قبل تعميمها على باقي بلديات القطر الوطني من خلال استبدال الحلول التقنية المعمول بها حاليا على مستوى مصالح الحالة المدنية لكل بلدية.
من جهته أكد والي تيبازة لدى افتتاحه الملتقى الجهوي الذي يضم سبعة ولايات بأهمية عصرنة و تحسين أداء الإدارة، موضحا أنه من بين أهم أهداف مشروع عصرنة إدارة الشباك، سرعة الأداء و تقليص الوثائق المطلوبة عادة للمواطنين من أجل استخراج وثائق معينة.
وأبرز في هذا الصدد عدة نقاط، أهمها إعفاء المواطن من تقديم شهادة "أس12" و كذا بعض الوثائق الموجودة في قاعدة بيانات وزارة الداخلية عندما يتعلق الأمر باستخراج جواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية، إلى جانب إلغاء أخذ البيانات الإلكترونية عند تجديد الوثائق المذكورة سابقا.
كما يمنح الشباك الإلكتروني مزايا أخرى تتعلق بإعفاء المواطن من الملأ اليدوي لمختلف الاستمارات المطلوبة لاستخراج جواز السفر أو بطاقة التعريف الوطني و تقليص الأخطاء الناجمة عن الحجز، حسب توضيح والي الولاية محمد بوشمة، الذي أبرز أن عصرنة الإدارة "ليست بالأمر المستحيل" بالنظر للإمكانيات المادية و البشرية المسخرة.
للإشارة، شارك في فعاليات الملتقى الذي يعد السادس من نوعه بعد ذلك المنعقد بكل من وهران و قسنطينة و بسكرة و الأغواط و بومرداس، الأمناء العامون للبلديات و الدوائر و مدراء التنظيم و الشؤون العامة لولايات عيد الدفلى و غيليزان و الشلف و البليدة و المدية و إليزي.