شباك إلكتروني للوثائق البيومترية في كل البلديات

قرار بتعميمه قبل حلول العام الجديد..
**
* نحو تزويد البلديات بجهاز الخدمة الذاتية لاستخراج الوثائق
من المرتقب أن يتم مع نهاية 2018 تعميم خدمة الشباك الإلكتروني للوثائق البيومترية بشكل تدريجي عبر بلديات الوطن في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية والجماعات المحلية لعصرنة الإدارة المركزية والمحلية حسب ما أفاد به أمس الأحد نائب مدير مديرية الوثائق المؤمنة بالوزارة المذكورة.
وأوضح السيد بودربالة عمار في كلمته الافتتاحية للملتقى الجهوي للتكوين النظري والتطبيقي حول الشباك الإلكتروني للوثائق البيومترية المنظم بببومرداس والذي حضره إطارات وتقنيين من 7 ولايات من الوطن بأن العمل جار لتعميم هذه الخدمة الإلكترونية حيث جربت ببلديات الجزائر العاصمة وببلدية مقر ولاية الأغواط وتنتقل قريبا عملية التجريب لتشمل كل بلديات مقر الولاية عبر الوطن لتوسع العملية بعد ذلك لتشمل باقي البلديات عبر كل الوطن.
كما تعمل المصالح المعنية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية في نفس هذا الإطار إستنادا إلى نفس المصدر على استغلال تطبيقات إلكترونية جديدة تخص بطاقة التعريف البيومترية ومشروع آخر قيد الإنجاز يشمل الدفتر العائلي الإلكتروني وإدراج رقم التعريف الوطني على مستوى الحالة المدنية.
و تعتمد طريقة عمل الشباك الالكتروني للوثائق البيومترية على استقبال طلبات مختلف الوثائق البيومترية بما في ذلك معالجة طلب رخصة السياقة بالتنقيط عن بعد على مستوى البلدياتي وتسجيلها بصفة آنية في قاعدة معطيات مركزية من خلال استغلال الربط المباشر مع قواعد معطيات مركزية مثل قاعدة معطيات الوثائق البيومترية المؤمنة والسجل الوطني الآلي للحالة المدنية.
وسيتم مستقبلا اعتماد وإدراج في نفس هذا الإطار قاعدة المعطيات لرخص السياقة البيومترية بالتنقيط حيث سيسهم كل ذلك في تقديم خدمات ذات جودة من حيث الاستقبال والسرعة في معالجة الملفات وبالتالي تحقيق خدمة عمومية عصرية تشكل مرحلة مهمة في مسار تحقيق الإدارة الإلكترونية.
وتندرج هذه الخطوات إستنادا إلى نفس المصدر في إطار عصرنة الخدمات الإدارية من خلال تخفيف الإجراءات الإدارية بالنسبة للمواطنين من طالبي جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية البيومترية ولاحقا رخص السياقة البيومترية بالتنقيط.
وفيما تعلق بولاية بومرداس ذكر مدير المواصلات السلكية ولاسلكية بالولاية طافر الأمين في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش اللقاء بأنه سيتم ابتداء من يوم الثلاثاء القادم إدراج العمل ووضع حيز الخدمة نظام الشباك الإلكتروني البيومتري لاستخراج الوثائق البيومترية على مستوى بلدية بومرداس مقر الولاية على يتم تعميم العملية تدريجيا على باقي بلديات الولاية.
وسيتم بموازاة هذه العملية - يضيف السيد طافر القيام بدورات تكوينية نظرية وتطبيقية لفائدة المتعاملين مع هذا النظام عبر كل بلديات الولاية مصحوبة بعمليات تقييم بشكل مستمر للتطبيقات لتفادي وتدارك النقائص الملاحظة ميدانيا في المجال.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء التكويني الذي يشرف علي تنظيمه وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلقاء عدد من المداخلات من طرف أخصائيين في المجال متبوعة بنقاشات مفتوحة.
ومن بين أهم المواضيع التي يتم معالجتها في هذا اللقاء حسب المنظمين رؤية وزارة الداخلية والجماعات المحلية فيما تعلق بعصرنة الإدارة المحلية ووضع حيز الخدمة وتسيير واستغلال الشباك الإلكتروني لاستخراج الوثائق البيومترية والنسخة الجديدة لنظام تسليم الوثائق البيومترية.
كما يعالج هذا اللقاء التكويني مواضيع أخرى تتعلق أهمها بالإستراتيجية الوطنية لتسهيل الإجراءات الإدارية على المواطنين بغرض الوصول تدريجيا إلى إدارة من دون ورق وورقة طريق اعتماد وتعميم استعمال الوثائق الإلكترونية وربط البلديات بقواعد البيانات المركزية وتطوير الخدمات الإلكترونية وتعميم القارئ الإلكتروني.
جهاز الخدمة الذاتية لاستخراج الوثائق قريبا؟!
صرح مدير مركز الوثائق البيومترية المؤمنة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم حسان بوعلام أمس الأحد من تيبازة أنه سيتم تزويد مصالح الحالات المدنية بالجماعات المحلية بجهاز الخدمة الذاتية لاستخراج الوثائق في إطار البرنامج الوطني لعصرنة أداء الإدارة لاسيما منها الجماعات المحلية.
وفي لقاء جهوي بتيبازة حول الشباك الإلكتروني للوثائق البيومترية أشرف على افتتاحه الوالي محمد بوشمة أوضح السيد حسان أنه سيتم على المدى القريب تزويد مصالح الحالات المدنية بأجهزة الخدمة الذاتية ما يسمح للمواطن باستخراج وثائقه باستعمال بطاقة الهوية.
وأضاف أن بطاقة الهوية الوطنية تحتوي على شريحة تحوي هي الأخرى على بيانات ورقم تعريف وطني يسمح لمستعملها باستخراج وثائق الحالة المدنية دون اللجوء إلى الشبابيك مبرزا أن أنظمة الإعلام الآلي الحديثة والمتطورة والمؤمنة تسمح مستقبلا بتقليص وقت كبير في استخراج الوثائق عند تعميم استعمال الشباك الإلكتروني الذي دخل فترة التجريب على مستوى الجزائر العاصمة منذ سنة من 15 دقيقة لمعالجة ملف واحد إلى 5 دقائق فقط وهي معايير دولية كما قال ذات المسؤول المركزي.
وأضاف أن عصرنة الإدارة كخطوة مهمة قبل تجسيد حكومة إلكترونية تتطلب مراحل ينبغي تجسيدها تدريجيا وفق نظرة مدروسة على أسس علمية دقيقة تتطلب مراجعة بعض القوانين والتنظيمات وتصحيح الأخطاء دوريا واستكمال المشاريع قيد الإنجاز.