إدراج فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في الإحصاء العام المقبل للسكان

الشروع في إعداد السلم الجديد لتقييم الإعاقة "أكثر عدلا"
أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، يوم أمس، عن الشروع في إعداد السلم الجديد لتقييم الإعاقة " أكثر عدلا "، وذكرت بأن دائرتها الوزارية عكفت بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على تشكيل فريق عمل مشترك يتكفل بمراجعة السلم القديم الذي أصبح لا يتجاوب ومتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضحت الدالية بأن دليل سلم تقييم الإعاقة جاهز حيث قام بوضعه خبراء المعهد الوطني للصحة العمومية، مبرزة بأنه خلافا للسلم القديم ( يعود إلى سنة 1967 وكان يعتمد في تحديد نسبة الإعاقة إلى قائمة لحوادث العمل )، لا يحتوي على نسب ثابثة وإنما ثمة حزمة من النسب ويمنح صلاحية تقييم درجة الإعاقة إلى الطبيب المختص، مبرزة بأنه ثمة لجنة ولائية طبية مختصة بتطبيق الدليل، حيث تم تكوين مجموعة من المختصين التابعين للقطاع لتهيئتهم لاستعمال هذا الدليل بالتنسيق مع وزارة الصحة، مؤكدة أن تحيين الدليل من شأنه "تحسين استهداف المعنيين بمساعدات الدولة وضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها الحقيقيين وهذا تجسيدا لمبدأ العدالة الاجتماعية الذي تقوم عليه الدولة".
وأشارت في هذا الصدد إلى أن الوزارة "تسعى إلى مراجعة قيم المنح الموجهة لفئة المعاقين بمجرد تحسن الوضعية المالية للبلاد"، مذكرة أن "ما يقارب نصف مليون شخص" يستفيدون من نظام المنح والتغطية الاجتماعية في حين بلغ عدد حاملي بطاقة الإعاقة "1 مليون مستفيد من تسهيلات في النقل ومن مساعدات متنوعة في إطار العمليات التضامنية الممولة من الصندوق الخاص بالتضامن الوطني".
من جهة أخرى كشفت الوزيرة بأنه سيتم إدراج إحصاء الأشخاص ذوي الإعاقة في الإحصاء العام للسكان الذي سيجرى في 2020 ، من أجل تحديد العدد الحقيقي للمعاقين عبر التراب الوطني، لأن الأرقام المتداولة بخصوص عدد ذوي الاحتياجات الخاصة "لا تعكس الواقع".
وذكرت ممثلة الحكومة بأن دائرتها الوزارية تتواصل حاليا مع وزارة الداخلية من أجل إدراج إحصاء ذوي الاحتياجات الخاصة في الإحصاء العام للسكان بالجزائر المزمع تنظيمه في 2020 لكي تكون لنا الأرقام الحقيقية لهذه الفئة"، مشيرة بهذا الخصوص إلى أن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة "غير محصيين بصورة دقيقة وأن العديد من الحالات غير مصرح بها" وبالتالي فإن الإحصاء العام للسكان هو الوسيلة الوحيدة لمعرفة العدد الحقيقي.
وبعد أن أشارت إلى أن الأرقام المتداولة حاليا بخصوص المعاقين على المستوى الوطني تبين أن عددهم لا يتجاوز 1 مليون شخص، اعتبرت الوزيرة أن هذه النسبة "بعيدة تماما عن الواقع"، كون أن المقاييس التي وضعتها منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن المعدل العالمي لعدد المعاقين في كل بلد يمثل حوالي 10 بالمائة من إجمالي عدد السكان.
وفي ردها عن سؤال للنصر عن ما يتردد عن وجود مستفيدين مزيفين من المنح الخاصة بالمعاقين، أكدت وزيرة التضامن الوطني أن ثمة فعلا حالات تلاعب بمنح المعاقين '' ولكنها قليلة '' وقالت إن مصالح الوزارة تسعى إلى تسوية هذا الموضوع بشكل ودي مع المتلاعبين قبل اللجوء إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة، ودعت إلى التبليغ عن أي حالة تلاعب أو استفادة غير مستحقة بمنح ذوي الإعاقة.
وفي ردها عن سؤال عما إذا كان سيتم إدراج المصابين بمرض التوحد ضمن قئة المعاقين مستقبلا أشارت الوزيرة إلى أن تشخيص مرض التوحد مازال يطرح صعوبات كبيرة، وأنه سيتم تكوين الأطباء المتخصصين من أجل تصنيف دقيق لكل حالة من الحالات المشتبه في علاقتها بالتوحد. ع.أسابع