تاشريفت: حماية الذاكرة الوطنية واجب أخلاقي والتزام قانوني

شدّد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على أن حماية الذاكرة الوطنية ورموزها التاريخية تمثل «التزاماً قانونياً وواجباً أخلاقياً»، مؤكداً أن محاولات التشويه أو المساس بالتاريخ الجزائري «لن تنال من قوة الذاكرة الجماعية ولا من ارتباط الجزائريين بقيمهم ورموزهم».
وخلال جلسة عامة للمجلس الشعبي الوطني خُصصت لطرح أسئلة شفوية على أعضاء الحكومة، أوضح الوزير أن المنظومة التشريعية والتنظيمية الحالية «وفرت حماية صلبة للقيم والرموز الوطنية»، ووضعت حدوداً واضحة لكل محاولات التطاول على تاريخ الجزائر ونضالاتها.
وفي إطار مقاربة حكومية منسقة، أكد تاشريفت أن الوزارة تعمل مع قطاعات ومؤسسات مختصة على «تفعيل آليات وطنية متكاملة لحماية الذاكرة الوطنية من محاولات التشويه والاستهداف»، ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الوعي التاريخي وترسيخ ثقافة الوفاء.
كما تطرق الوزير إلى ورشات إصلاح المنظومة التشريعية لقطاع المجاهدين، مؤكداً أن مشروع تعديل قانون المجاهد والشهيد يخضع حالياً ل«دراسة معمقة» على مستوى اللجنة الوزارية المكلفة بتحسين نوعية النصوص القانونية، على أن يُعرض لاحقاً على الهيئة التشريعية وفق الإجراءات المعمول بها.
وفي رده على انشغالات تتعلق بتوثيق المواقع التاريخية والمعارك وصيانة مقابر الشهداء وحفظ الشهادات الحية، ذكّر تاشريفت بتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي شدد على ضرورة «الحفاظ على الذاكرة الوطنية وتبليغ رسالة الشهداء الأبرار، والعناية بالمجاهدين، ترسيخاً لثقافة العرفان وتعزيزاً للحمة الوطنية».
وكشف الوزير عن تسجيل 5215 معلماً تاريخياً و1299 مقبرة للشهداء، إلى جانب رصيد يضم 46.305 شهادة حية، تمثل حوالي 33.482 ساعة من الذاكرة الموثقة.