شرعت لجنة ولائية متعددة القطاعات بالطارف، في اختيار المواقع لتوطين مشاريع السكن الترقوي المدعم، في وقت تقرر فيه تجنب اللجوء لاقتطاع أوعية عقارية فلاحية لتجسيد البرنامج السكني المذكور، لما تتطلبه العملية من إجراءات إدارية لدى الجهات المركزية، ما قد يتسبب في تعطل الأشغال، و هذا بالرغم من مشكلة نفاد العقار الذي تشتكي منه عدة بلديات و التي حرمها من الظفر بمشاريع سكنية في مختلف الصيغ. و تجري عملية اختيار الأرضيات التي ستخصص لتجسيد برامج السكن بالولاية ، موازاة وقرب انتهاء المصالح المعنية من عملية المسح العام الحضري على مستوى الولاية، بعد أن تم في وقت سابق الانتهاء من عملية المسح الريفي عبر 24بلدية والتي مكنت المصالح المعنية من استرجاع آلاف الهكتارات كانت بحوزة خواص استولوا عليها طيلة عقود من الزمن دون وجه حق. كما أن شروع الولاية في تنفيذ مخطط التنمية و الأعمار في مختلف القطاعات، تزامن مع الانتهاء من المصادقة على مخططات شغل الأراضي والمخططات التوجيهية العمرانية و توسيعها، و التي مكنت من إدماج مساحات شاسعة من الأراضي ستوجه لتوطين المشاريع العمومية وخاصة السكنية منها و مرافق التجهيزات العمومية، في الوقت الذي أعطى فيه الوالي تعليمات بالإسراع في توطين مشاريع السكن الترقوي التي تحصلت عليها الولاية مؤخرا، بعد زيارة وزير السكن والعمران والمدينة. كما استفادت الولاية من حصة 500 مسكن بصيغة الترقوي المدعم، و هذا بالرغم من عدم الانطلاق في الحصة الأولى المقدرة هي الأخرى ب500مسكن موزعة بين بلديات القالة 200مسكن ،بن مهيدي 200مسكن و الذرعان 100مسكن لأسباب مختلفة والتي ستنطلق أشغالها قريبا بعد الإجراءات المتخذة لتعيين المرقين لمباشرة الأشغال . في حين أن الحصة السكنية الجديدة المقدرة ب500مسكن ترقوي مدعم، فقد تقرر توزيعها عبر بلديات بوحجار 100 مسكن، بوثلجة 100 مسكن وبن عمار بلدية الشط 100 مسكن و 200 مسكن المتبقية ستوزع على بلديات الذرعان، البسباس وبن مهيدي ، فيما شرعت المصالح المعنية في إجراء الدراسات واختيار المرقين الذين ستسند إليهم أشغال هذه الحصة للإسراع في مباشرة الأشغال. إضافة إلى تعليمات وجهت للبلديات والقطاعات المختصة، لتسوية العقار لتوطين مشاريع السكن الريفي، و ذلك بعد استفادة الولاية من حصة جديدة قوامها 2000 إعانة ريفية موجهة لتلبية الحاجة، أمام تزايد الطلب على هذا النمط المفضل على بقية الأنماط الأخرى، بحكم خصوصيات الولاية الريفية الحدودية و قد قررت السلطات المحلية، توجيه هذه الحصة إلى البلديات الريفية و الحدودية الجبلية و الحدودية النائية، التي تحتاج إلى دعم في هذا النمط السكني، للحفاظ على استقرار الساكنة و الحد من نزوحهم نحو الوسط الحضري، مع تعليمات بتوخي النزاهة و الشفافية و الرقابة في عملية التوزيع. فيما أكدت المصالح المعنية، على اتخاذ كل الإجراءات الإدارية لتوفير الوعاء العقاري لتوطين كل المستفيدين من السكن الريفي، الذي سينجز على النمط الفردي خلفا للجماعي تجنبا لمتاعب و تكاليف التهيئة الباهظة لاحقا، على أن يكون اللجوء إلى إنشاء مجمعات ريفية جماعية عند الضرورة القصوى و في حالة عدم توفر العقار. في حين تم تنصيب لجنة ولائية لمتابعة هذا الملف و الوقوف ميدانيا على المشاكل التي تعيق برنامج السكن الريفي، بما فيها متابعة المشاريع السكنية للأنماط الأخرى، من أجل استلامها في آجالها، كما اتخذت تدابير مستعجلة لحل مشكلة نقص وسائل الإنجاز، من خلال اللجوء إلى جلب مؤسسات من خارج الولاية و إبرام الصفقات بالتراضي البسيط مع المؤسسات الأجنبية و الوطنية لتنفيذ مشاريع الإسكان و الإعمار بالولاية.
