3579 سكنا إضافيا و 150 مليارا للتهيئة قدم والي ولاية الطارف، محمد بلكاتب، تفاصيل حول البرنامج الإضافي السكني الذي حصلت عليه الولاية خلال الزيارة الأخيرة لوزير السكن، معلنا أن الحصة تقدر بحوالي 3600 سكن أغلبها في نمط الريفي. وكشف الوالي خلال ندوة صحفية عقدها مساء الأربعاء ، عن قرار الوزير بتخصيص برنامج سكني إضافي للولاية قوامه 3579وحدة سكنية في مختلف الأنماط ، منه 2000إعانة ريفية، ألف إعانة تخص برنامج 2018 و ما تبقى يتعلق ببرنامج 2019 ، مشيرا إلى أنه و بعد توزيع الحصة المذكورة، سيكون هناك دعم آخر للولاية في هذا النمط الريفي للاستجابة للطلب. و أعلن مسؤول الجهاز التنفيذي، عن إجراءات لتعزيز النزاهة في توزيع السكن الريفي، من خلال ممارسة حق الرقابة عن طريق رؤساء الدوائر، لقطع الطريق أمام الإستفادات التي لا تستوفي الشروط، و هذا بعد أن سجلت حسبه بالبرنامج، بعض الاختلالات تخص استفادة أشخاص في وقت سابق من إعانات السكن الريفي بطريقة غير قانونية، بسبب عدم إدراج استفادتهم من إعانات الدولة التي تحصلوا عليها في السنوات الفارطة في البطاقية الوطنية للسكن. مضيفا أنه تم الشروع في عقد اجتماعات تحضيرا لتجسيد ما تم الاتفاق عليه من قرارات توجت زيارة الوزير، و منها توزيع السكن الريفي، بتقسيم الحصة التي استفادت منها الولاية على البلديات الريفية والحدودية الجبلية التي تحتاج إلى دعم في هذا النمط السكني، مطمئنا ، بأن كل الإجراءات اتخذت لتوفير الوعاء العقاري بغية توطين كل إعانات الريفي التي ستوجه على وجه الخصوص نحو النمط الفردي تجنبا لمتاعب التهيئة، و ما تكلفه العملية من أعباء مالية، على أن يتم اللجوء إلى إنشاء مجمعات ريفية جماعية عند الضرورة. كما أعلن الوالي عن استفادة الولاية من 1079مسكنا ضمن برنامج وكالة عدل، بعد تسديد المكتتبين لأشطرهم المالية ، حيث تم إدراج النقص المسجل في قانون المالية لسنة 2019. و قد تقرر توزيع الحصة المذكورة بكل من عاصمة الولاية ب 650مسكنا و بلدية القالة ب 450مسكنا و هذا لسبب واحد حسبه، هو توفر العقار بالبلديتين ، في وقت تم فيه تجنب اللجوء إلى اقتطاع الأراضي ببلديتي البسباس و الذرعان، لما تتطلبه العملية من إجراءات. و كشف المسؤول عن الشروع في إنجاز الحصة الإضافية من برنامج عدل 1079مسكنا خلال الثلاثي الأول من العام المقبل، أما بخصوص 300مسكن عدل2 ببلدية القالة، التي لم تنطلق بعد أشغالها بسبب عدم توفر وسائل الإنجاز، فقد أشار المتحدث إلى أن فتح الأظرفة الخاصة بالصفقة لإنجاز المشروع، سيكون يوم 29 نوفمبر الجاري، و في حال عدم جدوى المناقصة، سيتم اللجوء إلى التسخيرة بإسناد المشروع لشركة صينية، مذكرا بأن الإنجاز مرهون بالإجراءات الإدارية للإسراع في الإنجاز و الإسكان. كما استفادت الولاية من حصة500مسكن بصيغة الترقوي المدعم، و هذا بالرغم من عدم الانطلاق في الحصة الأولى المقدرة هي الأخرى ب500مسكن موزعة بين بلديات القالة ب 200مسكن، بن مهيدي 200مسكن و الذرعان 100مسكن، و التي أكد الوالي على أن أشغالها ستنطلق قبل نهاية السنة الجارية بعد الإجراءات المتخذة لتعيين المرقين لمباشرة الأشغال. و بخصوص الحصة الجديدة المقدرة ب500مسكن ترقوي مدعم، فقد تقرر، حسب الوالي، توزيعها عبر بلديات بوحجار 100مسكن ، بوثلجة 100مسكن وبن عمار بلدية الشط 100مسكن و 200مسكن المتبقية ستوزع على الذرعان، البسباس وبن مهيدي ، مؤكدا على استعداد الوصاية لدعم الولاية في هذا النمط السكني لتلبية الطلب. كما استفادت الولاية من إعانة مالية قدرها 150مليار سنتيم ستخصص، حسب المسؤول الأول على الولاية، لتهيئة ما يفوق 160موقعا ريفيا ، يضاف إلى ذلك الغلاف المالي الذي استفادت منه الولاية في إطار البرنامج الخاص و قوامه 630مليار سنتيم و الذي خصص منه مبلغ 200مليار سنتيم لتهيئة المجمعات الريفية و 160 مليار سنتيم للتهيئة الحضرية . و أقر الوالي بأن الولاية تشكو من عائق كبير في مجال العقار لتجسيد برامجها، لكونها فلاحية و غابية و لا يمكن التصرف في العقار الفلاحي و الغابي إلا بتراخيص اقتطاع بعد موافقة المجلس الوزاري المشترك، و هو ما دفعه لإعطاء أوامر للقائمين على قطاع السكن للتوجه نحو البناء على عدة طوابق أرضية إلى أخرى بعلو طابق لربح العقار و الترخيص للمستفيدين من السكن الريفي لبناء طوابق مع حصولهم على إعانات الدولة .
