قال، يوم أمس، جمال بن عبد السلام رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة، أن حنكة قوات الجيش و المؤسسات الأمنية في تعاملها مع المسيرات و الحراك الشعبي، و اعلان مؤسسة الجيش عن التفافها حول الشعب، جنبت الجزائر أزمة كبيرة، وسهلت من انجاح الحراك الشعبي الذي ركز سهامه نحو الجزء السياسي و المفسدين، مشيرا إلى محاولة بعض الأطراف والجهات التوغل وسط الشعب لبعث سمومها المنادية بالتقسيم أو تمرير مقترحات دول أجنبية لحماية مصالحها في الجزائر، داعيا الشعب إلى التركيز على المطالب الرئيسية ورفض أية قطيعة مع مبادئ بيان أول نوفمبر والتمسك بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دون غيرها من الشعارات الأخرى. و عاد جمال بن عبد السلام، خلال اشرافه على لقاء بإطارات و مناضلي حزبه بولاية برج بوعريريج، إلى تعامل السلطة مع المسيرات و الحركات الاحتجاجية خلال فترة الحزب الواحد، و قبل بداية الحراك الشعبي الأخير، أين كانت العصا تطغى على لغة الحوار، مستدلا بتدخل الجيش و مصالح الأمن «فيأحداث 1988ما خلف 500 قتيلا و07آلافسجين وحوالي 3 آلاف جريح و معطوب»، كما عاد إلى «خروج الجيش بالدبابات و غزوها للشوارع سنة 1991»، لكن هذه المرة أكد الجيش كما أضاف التحامه مع الشعب، كما أن عناصر الأمن كانت وسط الشعب في المسيرات، و الشعب فهم الرسالة، مضيفا أنه»لو لم تكن مؤسسات الجيش والمؤسسات الأمنية متساهلة لفشل الحراك أو انحرف إلى ما لا يحمد عقباه». و يرى بن عبد السلام أن «طرح فكرة اسقاط النظام ليس لها أساس وربما تحركها حماسة المتظاهرين»، داعيا إلى أحداث تغييرجزئي، لأن المؤسسات المفصلية بما فيها الجيش و الأمن مع الشعب، معيبا على بعض الأطراف محاولة القفز على المطالب المشروعة للشعب، و بث سمومها من خلال الشعارات المرفوعة في المسيرات للمطالبة بالتقسيم، والمنادية بإحداث القطيعة خدمة لمصالح خارجية، مشيرا إلى محاولة البعض حماية المصالح الفرنسية في الجزائر، كما أعاب على أحزاب الموالاة ما وصفه بمحاولة ركوب الموجة والحراك وتوظيفه و توجيهه لإفراغه من محتواه، في محاولة لربح الوقت، وامتصاص حماسة الشعب وتمسكه برحيلهم من خلال التغيير الجذري، مضيفا أنه وجب وضع النقاط على الحروف، بدعوة قادة هذه الأحزاب إلى الرحيل احتراما لمطالب الشعب، قائلا أن الحراك قال كلمته لا تمديد لا تأجيل و دعا إلى رحيل جميع الوجوه المرتبطة بهذه المرحلة. و قال بن عبد السلام أن حزبه، ليس مع القطيعة مع بيان أول نوفمبر كما يريد البعض ولا مع القطيعة ضد روح الثورة التحريرية و أهداف ثورة نوفمبر، أوالقطيعة مع مكتسبات الدولة الجزائرية و منجزاتها، وليس مع القطيعة مع الثوابت والرموز الجزائرية و مكونات الهوية، أو مع»أبائنا و أجدادنا المجاهدين و الشهداء»، بل في قطيعة مع الفساد و المفسدين. و اقترح رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة، البدائل لهذه الأزمة، مركزا على مقترحين أولهما عدم الدوس على أحكام الدستور، باللجوء إلى مقترح تطبيق البدائل المطروحة من خلال تطبيق المادة 102 بتنحي رئيس الجمهورية و استقالته، و «من المستحسن أن تكون قبل يومين من انتهاء الآجال الدستورية لولايته،و تحديد فترة انتقالية يترأسها رئيس المجلس الدستوري -»لوجود تحفظات دستورية حول ترأس رئيس مجلس الأمة للجزائر» حسب اعتقاده-، لمدة ثلاثة أشهر تجري خلالها الانتخابات الرئاسية، حيث لابد من التوافق على قانون الانتخابات وعلى اللجنة الوطنية لمراقبة و تنظيم الانتخابات لأن لجنة دربال حلت، لنخرج برئيس الجزائرالمنتخب، يقود الحوار العميق لتعديل الدستور والمنظومات القانونية و التشريعية، ويعين حكومة توافقوطني. أما الحالة الثانية، حسب مقترحات حزبه، فلا بدأن يتحقق فيها التوافق خلال هذه الفترة القصيرة التي بقيت من حكم الرئيس، حول الطريقة المثلى لتسيير المرحلة الانتقالية، من خلال توسيع المشاورات باشراك الأحزاب السياسية و ممثلي الحراك و المجتمع المدني والمنظمات والشخصيات الوطنية والخبراء و الأكادميين و غيرهم، للخروج بتوافق لتسيير المرحلة، وتعديل الدستور و انتخابات رئيس جديد.
