احتج أمس المئات من مكتتبي عدل بولاية سكيكدة بتنظيم وقفة سلمية أمام موقع المشروع بالمدينة الجديدة بوزعرورة للتنديد بتأخر الافراج عن السكنات، مناشدين السلطات العليا بالتدخل وايفاد لجنة تحقيق فيما يقولون عنه اسناد مشاريع التهيئة إلى مقاولات غير مؤهلة، معتبرين ذلك تبديدا للمال العام، بدليل حسبهم أن أشغال الربط بمختلف الشبكات لا تزال قائمة منذ سنوات طويلة. المحتجون الذين سجلوا في المشروع سنوات 2001 و2002 و2013 ، أوضحوا بأن الأشغال تعرف تأخرا كبيرا ، اذ لا يعقل حسبهم أن تبقى التهيئة الخارجية جارية لأزيد من ثلاث سنوات، فهذه المدة، حسبهم، كافية لإنجاز مدينة جديدة بأكملها وبالتالي فالحجج والمبررات التي يقدمها مسؤولو وكالة عدل واهية ولا تستند لمبررات مقنعة، بدليل أنه في كل مرة تحدد وكالة عدل موعدا للإفراج عن السكنات لكنه يتم التراجع عن ذلك ويقدم المسؤولون نفس الحجج. وأبدى المكتتبون شكوكهم حول جدية وأهلية المقاولات المكلفة بإنجاز أشغال التهيئة الخارجية ،فالواقع كما يقولون، يثبت بأن هذه المقاولات غير مؤهلة لانجاز مثل هذه المشاريع، وإلا بماذا يفسر كما يضيفون عدم احترام مقاولات الانجاز للمواعيد المحددة لتسليم السكنات. ومحاولة منه لاحتواء الاحتجاج تنقل المدير الولائي لوكالة عدل لموقع المشروع، أين التقى بالمكتتبين واستمع إلى انشغالهم لكنه فشل في اقناعهم ،لأنه لم يحدد أي موعد للإفراج عن السكنات، وهذا ما جعل قلق المحتجين يتضاعف ويعبرون عن استيائهم العميق، مؤكدين أن وضعيتهم السكنية الحالية لا تحتمل المزيد من الانتظار لكون غالبيتهم أنهكتهم أعباء الكراء وآخرين يعيشون متشردين بين أهلهم وذويهم لأزيد من 15 سنة، ناهيك عن معاناة الأبناء التي تتطلب حلا جدريا في أقرب وقت. مدير الوكالة أكد بأن مصالحه لا يمكنها تحديد موعد لتسليم السكنات بحكم أن أشغال التهيئة جارية، موضحا بأن المديرية العامة هي المخولة قانونا لتحديد موعد لذلك. تجدر الاشارة إليه أن والي الولاية في زيارته للمدينة الجديدة الشهر الفارط استدعى مجموعة من المكتتبين لمرافقته في الزيارة بغرض الوقوف على وتيرة الأشغال الجارية بحضور المدير الجهوي لوكالة عدل، أين حدد تاريخ الخامس من جويلية القادم موعدا لتسليم السكنات بمختلف الصيغ، وتحصي الولاية 2800 وحدة سكنية بصيغة عدل.
