مكتتبو 2001 و 2002 سيتم إسكانهم قبل رمضان: إنجاز 80 ألف سكن بصيغة عدل كل سنة

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، مساء أول أمس أن الشروع في توزيع المفاتيح على المستفيدين من برنامج عدل 1 لسنة 2001 و 2002 سيتم قبل حلول شهر رمضان المبارك بالنسبة للعاصمة، مشيرا إلى أن جميع المكتتبين القدامى سيستلمون مفاتيحهم قبل نهاية 2016 وهو ذات الموعد الذي خصص للشروع في توزيع قرارات التخصيص لمكتتبي 2013.
و خلال حفل لتسليم قرارات التخصيص المسبق لفائدة مكتتبي عدل 1، انتظم بقاعة المحاضرات لمركب 5 جويلية الأولمبي بالعاصمة، أوضح تبون، أن نسبة تقدم الأشغال لبرنامج البيع بالإيجار قاربت 95 بالمائة في عدة ورشات بالعاصمة وهو ما يسمح حسبه بتسليم المفاتيح للمستفيدين قبل شهر رمضان المقبل، مؤكدا بأنه سيتم الانتهاء من تسليم السكنات على جميع المكتتبين القدامى في برنامج عدل بالعاصمة والبالغ عددهم حوالي 62 ألف مكتتب قبل نهاية العام الجاري.
من جهة أخرى، وعد الوزير بالشروع في عملية تسليم قرارات التخصيص المسبق لفائدة مكتتبي عدل 2 لسنة 2013 أواخر العام الجاري، وكشف بالمناسبة عن وجود حوالي 125 ألف سكن يجري إنجازه حاليا على مستوى العاصمة وقال أن الأولوية في منح هذه المساكن ستكون من نصيب مكتتبي عدل 1، على أن توجه البقية لمكتتبي عدل 2، مشيرا إلى أن مكتتبي عدل 2 ل (2013)، سيتمكنون في بعض الولايات التي لا يوجد بها مكتتبون قدامى من الاستفادة من قرارات التخصيص ابتداء من شهر فيفري الجاري.
وأثناء تطرقه للحديث عن أهداف برنامج البيع بالإيجار للسنوات القادمة أكد ممثل الحكومة بأن هذا البرنامج الذي أعيد إطلاقه في 2013 يتدعم تدريجيا بأغلفة مالية سنوية قصد فتح ورشات سكن جديدة، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يتضمن أساسا 230 ألف وحدة غير أن عدد الطلبات الكبير التي تقدم بها مكتتبو عدل 2 لسنة 2013، والمقدر عددها بحوالي 420 ألف مكتتب - كما ذكر - دفع بوزارة السكن إلى طلب أغلفة مالية جديدة، مبرزا في هذا السياق بأن وكالة عدل قد استفادت السنة الماضية من غلاف مالي لتمويل إنجاز 80 ألف سكن إضافية عبر التراب الوطني كما استفادت من غلاف آخر خاص بالسنة الجارية، لانجاز نفس العدد من السكنات وذلك في إطار القرار الذي اتخذته الحكومة حسب تبون لتخصيص أغلفة مالية لانجاز 80 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار بشكل سنوي إلى غاية تغطية كافة الطلبات المعبر عنها في إطار هذا البرنامج الموجه للطبقة المتوسطة التي لا يتجاوز دخلها 108 آلاف دينار شهريا. واعتبر تبون أن الشروع في تسليم قرارات الاستفادة المسبقة بداية من الاثنين الماضي، وهو اليوم الذي طالما انتظره المكتتبون، قد جاء على حد تعبيره ليضع حدا لمعاناة طويلة دامت 14 سنة وفتحت الأبواب أمام تجار الإشاعة وزارعي اليأس والإحباط'' مبرزا بأن هذه المحاولات اصطدمت بجدار صلب أكد فيه المواطن ثقته بدولته وبرئيسه''.
وأضاف الوزير ‘' غداة الإعلان عن إعادة إطلاق برنامج عدل في سبتمبر 2012 لم نتلق سوى السخرية والتكذيب والتشويش لكن بفضل الله وبصبر جميل من المكتتبين تمكنا من تجسيد التزاماتنا ميدانيا››. و طلب من المكتتبين المزيد من الصبر لأشهر قليلة حالما تنتهي أشغال التهيئة والربط بمختلف الشبكات لاستلام مساكنهم وفي المواقع التي اختاروها.وكان تبون قد شدد في وقت سابق على أن الحكومة ملتزمة بالآجال المعلن عنها وأنه سيتم إسكان كل المكتتبين القدامى في برنامج عدل 1 قبل انقضاء سنة 2016، وفيما أكد بأن نسبة إنجاز السكنات التي تحصل مكتتبون على قرارات الاستفادة الأولية، أكد الوزير أن نسبة إنجاز السكنات بلغت ال 70 بالمائة، لكنه قال بأنه يستحيل حاليا إسكان مكتتبي عدل 1 في ظل عدم تهيئة الأحياء السكنية وربطها بشبكات الكهرباء والغاز فضلا عن المرافق العامة من مؤسسات تعليمية والمساحات الخضراء التي ستستغرق حسبه شهرين أو ثلاثة أشهر على أقصى تقدير.
ع أسابع
الأمين العام لوزارة السكن نصر الدين عزام من قسنطينة
فرق للتحقيق في تجاوزات المرقين العقاريين و سحب الاعتمادات من المقاولات الفاشلة
ممثل الوزارة أشرف على وضع حجر الأساس لإنجاز 2150 وحدة من برنامج عدل "2"
كشف الأمين العام لوزارة السكن نصر الدين عزام نهاية الأسبوع من قسنطينة، أنه تم تخصيص فرق للتحقيق في تجاوزات المرقين العقاريين على مستوى كل ولايات الوطن، فيما سيتم سحب الاعتمادات نهائيا من المقاولات الفاشلة.ممثل الوزارة و خلال مرافقته والي الولاية في خرجته التفقدية لمشاريع السكن بالمدينة الجديدة علي منجلي، أبدى ارتياحه لسير و تيرة و نوعية المشاريع بالولاية، خاصة فيما يتعلق باستعمال المقاولات لمواد بناء محلية بنسبة حوالي 95 بالمائة، ما عدا مادة الحديد التي يتم استيرادها من الخارج على حد قوله، مضيفا أن الوزارة خصصت فرقا للتحقيق في تجاوزات المرقين العقاريين و المقاولات، و ذلك من خلال معاينة نوعية و آجال إنجاز البرامج السكنية على مستوى الوطن، بهدف إعداد تشخيص دقيق للوضعية خاصة و أن هناك العديد من مشاريع السكن التساهمي التي لم تنطلق منذ عدة سنوات، فيما ظلت الأشغال بأخرى متوقفة لفترات طويلة ما أدى إلى انسحاب الآلاف من المكتتبين من التسجيل في هذه الصيغة، حيث أكد ممثل الوزارة أن التشخيص الذي باشرته المصالح المركزية تم على مستوى 22 ولاية عبر القطر الوطني في انتظار أن تشمل العملية كل الولايات.
كما أشار ذات المسؤول، إلى أن التشخيص الجزئي أفضى إلى تصنيف المرقين إلى أربعة أصناف حسب الإشكالات و العراقيل التي سجلت في هذه الصيغة خلال السنوات الماضية، حيث ذكر أن الصنف الأول يتعلق بالمرقين المتحايلين الذين تحصلوا على أموال للانطلاق في الإنجاز و اختفوا، و هي الفئة التي سيتم التعامل معها وفق القانون من خلال تحويل ملفاتهم إلى العدالة، و الفئة الثانية تخص المرقين الذين عجزوا عن إطلاق المشاريع في الآجال المتفق عليها في حين ظل المستفيدون ينتظرون الاستفادة لعدة سنوات، و الصنف الثالث يتعلق بالمرقين الذين لم يتمكنوا من الانطلاق في أشغال الإنجاز بسبب بيروقراطية الإدارة خاصة فيما يتعلق بالاستفادة من القطع الأرضية لإنجاز المشاريع. أما الصنف الرابع، فيتعلق بالمقاولات المعنية بالسحب النهائي للاعتمادات، بحيث لا يمكنهم الفوز مجددا حتى بصفقات إنجاز الأرصفة بالبلديات على حد قوله.أما بخصوص مكتتبي برنامج عدل على مستوى ولاية قسنطينة، فأكد الأمين العام لوزارة السكن خلال وضعه لحجر أساس إنجاز 2150 وحدة بالتوسعة الغربية بعلي منجلي، على ضرورة تسوية وضعية مكتتبي عدل «1» كأولوية، مبررا التأخر الحاصل في برنامج عدل بسعي الوزارة إلى إسناد مشاريع هذه الصيغة من السكن للمقاولات المؤهلة و القادرة على مراعاة النوعية في الإنجاز و احترام آجال لا تتجاوز 27 شهرا، كما طمأن المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول و الثاني بضمان استفادتهم من السكن كالتزام من الوزارة و الحكومة نظرا لأهمية هذا البرنامج ، مؤكدا أن سيناريو عدل «1» لن يتكرر مع برنامج عدل «2» و أن هناك حصصا إضافية ستستفيد منها الولاية خلال السنة الجارية.
خالد ضرباني

الوالي توعد مرقين بإجراءات عقابية و اتهمهم بالتحايل
تحسن في نوعية إنجاز السكن الاجتماعي بقسنطينة
صرح والي قسنطينة حسين واضح نهاية الأسبوع، أن كل مشاريع السكن المبرمجة مستقبلا ستحظى بالنوعية الجيدة في ما يخص الإنجاز بما يليق بتطلعات المواطن و مراعاة جمالية المدن، مضيفا أن استبدال صيغة التساهمي بالترقوي المدعم من شأنه فسح المجال لفرض رقابة على المقاولات و متابعة المشاريع.
الوالي و خلال زيارته التفقدية رفقة الأمين العام لوزارة السكن لمختلف أنماط المشاريع السكنية بالمدينة الجديدة علي منجلي، برر تباين نوعية الإنجاز بين السكن الاجتماعي و التساهمي، بأن كل برامج الصيغة الأخيرة قديمة ، مذكرا بوجود فراغ قانوني لا يسمح بتدخل السلطات الولائية في ما يتعلق بمتابعة هذه المشاريع التي تبرم اتفاقياتها ما بين المرقين و المكتتبين، حيث تكتفي الدولة حسبه بمنح الدعم المقدر ب70 مليون سنتيم من الصندوق الوطني للسكن، و قال الوالي أن بعض المرقين استغلوا هذا الفراغ القانوني و قاموا بالاحتيال على المكتتبين سواء من ناحية نوعية المشاريع أو في ما يتعلق بالجانب المالي، معتبرا استبدال الدولة لصيغة التساهمي بالترقوي المدعم بالعامل الذي سمح لمؤسسات الدولة بمراقبة هذه المشاريع و التحكم الأفضل فيها، و كذا حماية المواطن من تجاوزات المرقين العقاريين و غش مقاولات الإنجاز. حسين واضح قال أن مشاريع السكن المنجزة خلال السنوات الأخيرة حضيت بإدخال العديد من التقنيات و التحسينات الجديدة في مجال البناء، و هو ما لاحظناه من خلال الخرجة التفقدية خاصة في ما يتعلق بالسكن الاجتماعي الذي استعملت في إنجازه العديد من مواد البناء الحديثة كتهيئة سلالم العمارات و المطابخ بالرخام، و تبليط أرضيات الغرف بأحسن أنواع البلاط إضافة إلى استعمال نوع جديد من النوافذ، مع مراعاة الجانب الجمالي للعمارات من حيث الهندسة و ألوان الطلاء، فيما تم إنجاز أغلب مشاريع السكنات التساهمية باستعمال مواد البناء و الخشب من النوعية الرديئة، و عدم مراعاة الجانب الهندسي الجمالي للعمارات ناهيك عن ضيق الغرف و مداخل العمارات، حيث وجه الوالي العديد من الملاحظات حول التجاوزات الحاصلة فيما أمر بتغيير ألوان مداخل العمارات في بعض المشاريع، حيث صرح في هذا الإطار أن المقاولات ملزمة بمراعاة النوعية في إنجاز المشاريع، و قال بأن المشاريع المستقبلية ستحظى بالنوعية الجيدة مشيرا إلى كفاءة بعض المرقين الذين أنجزوا مشاريع في المستوى ، فيما توعد المقاولات التي لها مشاكل مع المكتتبين في ما يتعلق بالمعاملة أو اشتراط دفع أقساط مالية غير قانونية، باتخاذ إجراءات عقابية في حقها و منح المشاريع للمؤسسات المؤهلة.
خالد ضرباني
فيما تعرف أشغال 856 وحدة تأخرا
توزيع أزيد من 3000 سكن كناب إيمو نهاية مارس
كشف والي قسنطينة حسين واضح خلال معاينته لمشاريع السكن بعلي منجلي نهاية الأسبوع، عن استلام و توزيع أزيد من 3000 وحدة من برنامج كناب إيمو مع نهاية شهر مارس القادم، فيما تنتهي الأشغال ب856 وحدة المتأخرة خلال شهر جوان.
المسؤول الأول بالولاية أرجع أسباب تأخر هذا البرنامج من السكن طيلة هذه السنوات، إلى كون المشروع مبرم ما بين مؤسسة مكلفة بالتمويل و أخرى مكلفة بالإنجاز، مشيرا إلى أن المصالح الولائية تعمل على التنسيق بين الجهتين من أجل حل العراقيل التي يواجهها هذا المشروع و الإسراع في الانتهاء من الأشغال، خاصة و أن المكتتبين ينتظرون سكناتهم منذ سنوات طويلة ما دفعهم للاحتجاج أمام ديوان الوالي كل يوم اثنين تقريبا حسب المسؤول، كما وصف التأخرات الحاصلة بالنسبة لأشغال الطرقات و الشبكات المختلفة بالموضوعية على حد قوله، حيث لاحظنا من خلال الزيارة التفقدية أن العديد من المقاولات تشتكي من عدم ربط الورشات بالطاقة و المياه، و هو ما أدى إلى تأخر الأشغال و توقفها بالبعض الآخر، حيث أعطى الوالي تعليمات للمصالح و المديريات المعنية بتذليل كل العراقيل من خلال التنسيق مع المقاولين لتدارك التأخر.
أكد أن السلطات الولائية و من خلال اللقاءات المستمرة مع أصحاب هذه المشاريع، تهدف إلى استلام ثلاث أرباع الحصة الإجمالية المقدرة بأزيد من 4000 وحدة مع نهاية شهر مارس القادم، مشيرا إلى انتهاء أشغال حوالي 3400 وحدة تشارف على الانتهاء و لم يتبق سوى بعض الروتوشات المتعلقة بالتهيئة الخارجية، و قال أن المقاولات ملزمة بتسليم هذه الحصة على الأقل في الآجال المذكورة لتوزيعها على أصحابها، في انتظار انتهاء الأشغال بالحصص المتبقية، فيما اعترف بوجود تأخر في ما يخص حصة 856 وحدة من هذه الصيغة، حيث تم تسجيل تأخر كبير في التهيئة الخارجية للعمارات، إلا أن الوالي صرح بأن كل الأشغال ستنتهي خلال شهر جوان المقبل من اجل تمكين المستفيدين من سكناتهم على حد قوله.