والي البرج للنصر: لجنة خاصة لإعادة النظر في قرارات إقصاء بعض المستفيدين من السكن

كشف يوم، أمس، والي ولاية برج بوعريريج، للنصر، عن استحداث لجنة خاصة بدراسة و معاينة الوضعية الاجتماعية للمستفيدين المقصيين من السكن الاجتماعي، بسبب تجاوز دخلهم الشهري 24 ألف دينار، في الحصة المعلن عنها بعاصمة الولاية منذ أشهر، استجابة لمطالب المواطنين و دعواتهم في رسائل موجهة للسلطات الوصية.
و أكد الوالي، على استحداث لجنة خاصة بدراسة و معاينة الحالات الاجتماعية للفئة التي يتجاوز دخلها الشهري الحد الأقصى المنصوص عليه قانونا و هذا تلبية لطلب و إلحاح المواطنين المعنيين، في قرار اتخذ خلال الاجتماع الأخير للجنة الولائية المكلفة بدراسة طعون طالبي السكن العمومي الإيجاري في حصة 1760 وحدة، مشيرا إلى حرصه في أول الأمر على التقيد بالنص الصريح للقانون، الذي يحدد شروط الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري و التي من بينها الأجر الشهري المحدد بالمبلغ المذكور سالفا، لكن و بالنظر إلى الحالات الاجتماعية القاسية لبعض العائلات و الدعوات المتكررة لمراجعة هذا القانون و إعادة النظر فيه، أكد الوالي على الاستجابة للطلبات الملحة بإعادة النظر في قرارات الإقصاء المتعلقة بالراتب الشهري، التي تلقى التأييد من قبل المواطنين في حد ذاتهم.
و قد قام العشرات من المقصيين بالاعتصام أمام مقر الولاية، احتجاجا على قرار الإقصاء الذي حرمهم من مسكن يأوي أفراد عائلاتهم، بعد سنوات من الإنتظار، مشيرين إلى أن قانون السكن الحالي مجحف في حق الفئات الفقيرة و الهشة، خاصة في ظل الاعتماد على قانون يعود إلى سنة 2008 و لم يراع التغيرات و التحولات الحاصلة في المجتمع، مطالبين بإعادة النظر في مثل هذه القوانين و تحيينها وفقا للراهن الاجتماعي.
تجدر الاشارة، إلى فصل اللجنة الولائية بإقصاء 388 مرشحا للاستفادة من السكن في القائمة الأولية، أغلبهم ممن يتقاضون دخلا شهريا يفوق 24 ألف دينار، حيث أحصت اللجنة 120 مقصيا بسبب الدخل الشهري و هو ما لم يتقبله المعنيون، معتبرين القرار مجحفا في حقهم، كون أن القانون أعد منذ عقود و لما كان الحد الأدنى للأجر القاعدي لا يتعدى 12 ألف دينار، في حين أصبح 18 ألف دينار حاليا، ما يعني تعديل النقطة المتعلقة بالدخل الشهري في شروط السكن لأزيد من 30 ألف دينار، كون هذا المبلغ لم يعد يلبي حتى الاحتياجات الضرورية للعائلات الصغيرة، فما بالك بالتفكير في شراء أو استئجار السكن.
من جانب آخر، أكد الوالي على التحضير لتوزيع حصة تفوق ألف وحدة سكنية ببلدية البرج، خلال شهر جوان أو جويلية القادمين، مشيرا إلى الشروع في دراسة الملفات و بداية التحضير لإعداد القائمة، مجددا حرصه على ضمان العدل والشفافية في توزيع الحصص المقبلة، خاصة و أن الولاية تعاني من عجز في البرامج السكنية مقارنة بالمشاريع المسجلة، مضيفا بأن عدد طلبات السكن الاجتماعي ببلدية البرج، يتجاوز 55 ألف طلب.
ع/ بوعبدالله
بلدية العش: الغاز والماء على رأس مطالب سكان قرية لمطوشع
قام يوم، أمس، سكان قرية لمطوشع ببلدية العش جنوب ولاية برج بوعريريج، بغلق الطريق الوطني رقم 45 في جزئه الرابط بين ولايتي البرج و المسيلة، احتجاجا على تدني ظروفهم المعيشة القاسية و للمطالبة بمشاريع تنموية لتحسين واقعهم الاجتماعي.
و قال المحتجون، بأن تجمعاتهم السكانية تفتقر لشبكات التطهير و المرافق التنموية، واضعين مطلب تهيئة الطريق على رأس الاهتمامات، بالإضافة إلى توفير المياه بالكميات الكافية، مشيرين إلى النقص المسجل في هذه المادة الضرورية.
كما اشتكى سكان القرية، من تأخر ربط منازلهم بشبكة الغاز الطبيعي، في وقت تم تعميم الاستفادة من هذه المادة الطاقوية، على أغلب التجمعات السكانية و القرى المتواجدة بالبلدية، مطالبين بتسجيل عملية لربط سكناتهم بالغاز، لإعفائهم من معاناة و متاعب جلب قارورات غاز البوتان من نقاط البيع البعيدة.
و قد تمكن رئيس دائرة الحمادية و رئيس بلدية العش، من اقناع المحتجين بالعدول عن قرار فتح الطريق و الاتفاق معهم على تنظيم لقاء مع والي الولاية، لطرح انشغالاتهم و إمكانية الاستجابة للمطالب المشروعة منها حسب الأولوية.