مختصو الصيدلية السريرية يناشدون وزارة الصحة مرافقتهم ناشد مختصون في مجال الصيدلية السريرية، وزارة الصحة لمرافقتهم ودعمهم بالقوانين التي تسمح لهم بممارسة تخصصهم على أحسن وجه وبالتالي ضمان التكفل الآمن بمرضى السرطان، وكذا بالإمكانيات المادية التي تمكنهم من تجسيد هذا التخصص الذي بدأ يرسي قواعده بالجزائر وكانت بدايته سنة 2014 مع مرضى السرطان في انتظار تعميمه على كل التخصصات. أوضح البروفيسور تومي رئيس اللجنة البيداغوجية الوطنية للصيدلية السريرية وهو مدير مخبر التطوير والبحث الصيدلاني ورئيس مصلحة اليقظة الصيدلانية بالمؤسسة الاستشفائية أول نوفمبر بوهران، أن اللقاء الثاني حول الصيدلية السريرية الذي عقد بداية الأسبوع الجاري بوهران، يهدف أساسا لمقارنة بداية هذه التجربة في الجزائر والتي تقتصر حسبه مستشفيا وهران والعاصمة، مع التجارب الأخرى المغاربية والفرنسية لإرساء ممارسة الصيدلية السريرية التي تتدخل مباشرة عند المريض في سريره، من أجل تأمين العلاج من أية مخاطر من شأنها الإضرار بالمسار العلاجي، مشيرا أنه منذ 2014 يوجد تحسن ملحوظ في تسيير بعض المخاطر المكتشفة، إلى جانب ترشيد نفقات الدولة على الأدوية، وهنا ذكر المتحدث مثلا عن بروتوكول علاجي لمريض واحد بالسرطان الذي غلافه المالي 2,2 مليار سنتيم سنويا وبفضل التحكم في جرعات الدواء المقدمة لكل مريض يمكن خفض هذا المبلغ وتوسيع الاستفادة لمرضى آخرين، مبرزا في هذا الصدد أن مجموعة تتكون من 10 صيادلة من وهران والعاصمة يواصلون تكوينهم المتخصص والذي يدوم 4 سنوات. وخلال فعاليات الملتقى، انتقد العديد من المشاركين، غياب بعض التجهيزات الوقائية في أماكن ممارسة الصيدلية السريرية المخصصة لتحضير المحاليل قبل استعمالها للمرضى، وهي تركيبات تحتوي على مواد كيميائية من شأنها الإضرار بصحة الصيدلي أو الطاقم شبه الطبي المساعد له، حيث وفق ما ورد في النقاش، فإن فضاء هذه الصيدلية يجب أن يكون بدرجة عالية من التعقيم ومزود بعازل يمنع تسرب الهواء الحامل للميكروبات والجراثيم، ويجب على المتواجدين داخله أن يرتدوا ملابس خاصة وقفازات وحتى نظارات خاصة، وأوضحت إحدى المتدخلات وهي بروفيسور مختصة في الصيدلة، أنه حتى أفراد الطاقم المعني بتحضير المحاليل والجرعات الصيدلانية، يجب أن يراعى وضعهم الصحي ، ورغم أن بعض هذه المعايير يتم احترامها وتجسيدها فعلا في نماذج الصيدليات العيادية الموجودة في المستشفيات الجزائرية حاليا والمقتصرة على مصالح ومراكز مكافحة السرطان، إلا أن البروفيسور تومي رفع بعض العراقيل الإدارية التي تعيق التجسيد الكلي للمعايير الدولية لفضاءات هذا النوع من الصيدليات داخل المؤسسات الاستشفائية، منها إلزامية الحصول على رخصة من مديرية أملاك الدولة من أجل إنجاز الفضاء الصيدلي داخل المؤسسة الاستشفائية، منتقدا هذا الوضع الذي يؤخر التكفل الجيد بالمريض بالنظر للبيروقراطية الإدارية، كما طرح مسألة الغلاف المالي للإنجاز واقتناء التجهيزات الضرورية والذي قدره بما لا يقل عن 50 مليون دينار. وثمن الجميع القانون الذي مكن الصيدلي في المؤسسة الاستشفائية من أداء دوره الأصلي وهو تحضير المحاليل و جرعات الأدوية المقدمة للمريض وفق خصوصية كل حالة من حيث درجة المرض ووضعية جسم المريض والمقادير الضرورية لبروتوكول العلاج وغيرها من المهام التي أصبح الصيدلي هو المشرف والمتابع لها استنادا على الوصفة الطبية التي يقدمها الطبيب المعالج والتي يمكن للصيدلي السريري إعادة تعديلها والنظر في إمكانية مزج الأدوية الموصوفة ونتائجها العلاجية أو إفرازاتها المضرة، ومن أجل هذا دعا المشاركون لضرورة عقد لقاءات متعددة التخصصات داخل المستشفيات لتبادل الرؤى والاتفاق على البروتوكول العلاجي المناسب للمريض قبل تقديم له الأدوية بالطريقة التقليدية والتي يمكن أن تضر بصحته. وفي هذا الصدد أعطى بعض المتدخلين نماذج عن حجم الأخطاء المحتمل ارتكابها خلال فترة العلاج سواء من طرف الأطباء الواصفين أو الصيادلة المشرفين على تحضير الجرعات والمحاليل أو الطاقم شبه الطبي، ومنها تجربة سطيف التي أجرت دراسة سنة 2017 حول هذا الموضوع في مدة شهرين، فتبين أنه من بين 2857 تحضير صيدلي، يوجد 181 حالة مشكوك فيها منها 87 حالة تتعلق بأخطاء في التركيبة و أخطاء أخرى تتعلق بعدد حصص العلاج الكيميائي التي تتم وفق بروتوكول معين و في بعض الأحيان يتم إضافة حصص غير مقررة أو تقليص المدة وغيرها من الأخطاء المرتكبة التي يتم العمل على إلغائها بفضل الصيدلية السريرية، حيث لا يمكن القضاء على الأخطاء نهائيا فهي موجودة في كل المؤسسات الاستشفائية العالمية وفق المداخلات، ولكن على الأقل التقليص منها قدر الإمكان لصالح المريض وكذا لترشيد نفقات الدولة، و أجرى ذات الطاقم تجربة في نهاية 2018 مدة شهر، لمقارنة مدى فعالية المجهودات، فتبين أنه من بين 1813 تحضير تم التدخل 121 مرة لتصحيح الأخطاء التي تقلصت ب45,7.
