لجنة التحقيق البرلمانية في ندرة الزيت والسكر تكشف عن أولى نتائجها

نقص تنظيم السوق افرز وضعيات احتكارية
أرجعت لجنة التحقيق البرلمانية حول ندرة بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك هذه الندرة إلى نقص في تنظيم السوق الأمر الذي افرز وضعيات احتكارية.
وقال رئيس اللجنة الدكتور محمد كمال رزقي في تصريحات أمس في تقديمه لخلاصة 4 أشهر من العمل و التحقيقات الميدانية أن من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ندرة بعض المواد الأساسية في السوق الوطنية خاصة خلال شهر جانفي الفارط هو”نقص التنظيم على مستوى السوق الوطنية وعدم التحكم في كل آلياتها كالاستيراد و التوزيع”.
وأوضح بأن الزيارات الميدانية التي قام بها أعضاء اللجنة على مستوى بعض الوحدات الإنتاجية لهذه المواد كشفت أنه من بين الإختلالات أيضا “عدم وفرة بعض المواد الأولية المستوردة أو المنتجة على المستوى الوطني فضلا على وجود اختلال على مستوى توزيعها”.
و بدا رئيس اللجنة حذار ورفض تقديم مزيد من التفاصيل عن نتائج التحقيق المقرر أن يقدم لرئاسة المجلس الشعبي الوطني في شهر أكتوبر القادم وبرر ذلك بالقول أن اللجنة “تداول في سرية تامة طبقا للقانون العضوي للمجلس الشعبي الوطني الذي ترجع إليه الكلمة النهائية في نشر أو عدم نشر نتائج التحقيق”.
وتشير مصادر من اللجنة إلى التقرير يتضمن أيضا إشارات إلى مسؤولية بعض المنتجين و الموزعين عن ارتفاع وندرة مادتي الزيت والسكر في أواخر السنة الماضية ، ووفق مصادر منها فإن هيمنة بعض المنتجبين على السوق خلق وضعيات احتكارية بشكل جعلهم أي أصحاب الاحتكار يوجهون الأسعار كما يريدون.
وأشادت اللجنة بتعاون أعضاء الحكومة المشرفين على القطاعات المعنية بالتحقيق كالفلاحة و المالية و التجارة و النقل ومسؤولي الهيئات العمومية الاقتصادية والمتعاملين الإقتصاديين .
واختار رئيس اللجنة مصطلحات حيادية خشية أي تأويلات قد توظف في الجدال السياسي و خصوصا تحميل أطراف معينة في الحكومة المسؤولية عن هذه الندرة التي فجرت احتجاجات غير مسبوقة في بلادنا كادت أن تأخد مجرى خطيرا لكن الحكومة وجدت حلولا لاحتواء الوضع.
و أعلن أن اللجنة تفرعت إلى قسمين ليعمل كل قسم على صياغة التقرير النهائي الذي سيحتوي على تحليل المعطيات التي أدت إلى نقص هذه المواد و اقتراح الحلول الملائمة للقضاء عليها.
و ضمت توصيات اللجنة توجيه الدعم الحكومي للفئات المعوزة مباشرة وليس بالطريقة الحالية التي يستفيد منها الجميع مهما كان مدخوله.
وبرأيه فان دعم الدولة لأسعار بعض المواد الأساسية كالزيت و السكر والقمح والحليب الذي يشمل الجميع سواء كانوا جزائريين أو أجانب “ثقيل على الخزينة العمومية” مقترحا أن يتوجه هذا الدعم مباشرة لهذه المواد للفئات الاجتماعية ذات الدخل الضعيف والتي “تحتاج فعلا إلى دعم”. ج ع ع