قال رئيس لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، محمد كناي، الثلاثاء، إن إنشاء لجنة تحقيق حول ندرة المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع والمضاربة فيها، وعلى رأسها الحليب والزيت والسكر والفرينة، والتي أدت إلى احتجاجات عنيفة في جانفي الماضي، قتل فيها 5 مواطنين وأصيب آخرون بجروح خطيرة، بينهم عناصر شرطة، ستكشف خلفيات الأزمة وتحدد المسؤوليات بدقة مع اتخاذ التدابير الملائمة ضد الأطراف التي كادت تتسبب في انفجار اجتماعي، خاصة في ظل استمرار عدة أطراف في تقاذف تهمة مسؤولية ذلك. * وأوضح كناي، أن اللجنة، وبعد موافقة مكتب المجلس على اقتراح لائحة تقدم بها 38 نائبا، أمس الأثنين، ومناقشتها من قبل لجنة المالية، اليوم الثلاثاء، لأعداد تقرير حولها يعرض للمصادقة في جلسة علنية، ستحدد مسببات الوضع والأطراف المتسببة فيه، إن كان سوء ضبط السوق وتموينه بالمواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع أو المضاربة والاحتكار التي يقوم بها بعض المستوردين، أم أن الخلل يكمن في التدابير التشريعية والتنظيمية المرتبطة باستيراد هذه المواد وإخضاعها لرسوم وضرائب مرتفعة مثلما يقول البعض. * وأشار المتحدث، في تصريح للشروق أون لاين ، إلى أن اللجنة، التي ستتكون من 15 عضوا، ستتبنى تدابير احترازية وحلول دائمة حتى لا تتكرر مثل هذه الأوضاع مستقبلا، من خلال وضع آليات معينة لضبط السوق وضمان تزويد المواطنين بهذه المواد بأسعارمسقفة تجنبا لكل اختلال من شأنه زعزعة الإستقرار الاجتماعي، وبالإجابة على مجمل هذه التساؤلات. * وتتولى هذه اللجنة تحديد مسببات خلفيات الأزمة ودراسة تداعياتها من خلال التحري * مع كل الأطراف ذات الصلة بالموضوع، على غرار قطاعات المالية والفلاحة والزراعة * والنقل، كما ستعني مجمل المتعاملين في هذا المجال من مستوردين ومنتجين وموزعين وبائعي الجملة والتجزئة وهذا من خلال المعاينة الميدانية وطلب الوثائق والمستندات والإسماع إلى الخبراء والمختصين. * ورغم أهمية إنشاء هذه اللجنة، إلا أن توقيت اعتماد جاء متأخرا جدا، حيث أن الأزمة طويت بشكل نهائي، وتمت معالجتها على أعلى مستوى بعد تدخل مجلس الوزراء، الذي اتخذ اجراءات عملية تتعلق بسوق الاستيراد والتصدير والتوزيع، قيل حينها أن الدولة تنازلت لصالح بارونات السوق بدل محاربتهم والضرب بيد من حديد، رغم أن الملف واضح، وأن المتسببين في الأزمة معروفون لدى العام والخاص، سواء من جهة المتعاملين أو الإدارة، كما أن المضاربة المتوحشة طالت حتى المواد المدعمة، مثل الحليب، والسميد والفرينة، حيث كانت نسبة من الحصص الموزعة تذهب لإنتاج المشتقات، مثل الياغورت والحلويات، بدل حليب الأكياس و الخبز. * كما أن سوابق مثل هذه المبادرات لم تؤت أكلها، وظلت تقاريرها في الأدراج، حتى أن هذه الممارسات كرست مقولة "إذا أردت أن تقتل قضية خصص لهل لجمة"، ما يجعل من إنشاء اللجنة لاحدث، خاصة وأنها تتعلق بسوق يتحكم فيها بارورنات يتحكمون في المعاملات التجارية بكل أنواعها، ويفرضون قانونهم في الكمية الموزعة والأسعار المطبقة، بدعوى تغير السوق الدولية، مستغلين ضعف سلطة مؤسسات العمومية المعنية بتنظيم ومراقبة السوق، التي ظلت تفتقر إلى العدد الكافي من الأعوان الأكفاء.
