فيما جددت كتلة الآفلان طلبها من بوشارب بالرحيل: الأرندي يفضل عدم الانخراط في الصراع داخل الغرفة السفلى ولا يقاطع الأشغال

طلب التجمع الوطني الديمقراطي من نوابه في الغرفة السفلى للبرلمان البقاء على الحياد وعدم الانخراط في الصراع الدائر حاليا بين رئيس الغرفة، معاذ بوشارب، وكتلته البرلمانية، وعدم الانسياق وراء أي مبادرة والتحلي بالانضباط المعهود وعدم مقاطعة الأشغال.
أوصى فؤاد بن مرابط رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع في تعليمة خاصة لنواب الكتلة أمس قائلا"في ظل الوضع الذي تشهده المؤسسة التشريعية يرجى من كل نواب التجمع الوطني الديمقراطي البقاء بمنأى عن هذه التجاذبات، وعدم الانسياق وراء أي مبادرة، والتحلي بالانضباط المعهود في صفوفنا، كما يتوجب على الهياكل التي تؤول رئاستها إلى نوابنا مواصلة مهامهم بصفة عادية».
وواضح من هذه التعليمة أن حزب، أحمد أويحيى، الذي لم يصدر له أي موقف مما يدور في المجلس الشعبي الوطني حتى الآن، لا يريد الانخراط في الوقت الحالي في الصراع الدائر هناك بين معاذ بوشارب والعديد من النواب داخل كتلته، وهذا عكس ما كان عليه موقف الحزب في الخريف الماضي عندما انخرط بقوة في الحركة التي عزلت رئيس المجلس في ذلك الوقت، السعيد بوحجة، والتي انخرط فيها أويحيى نفسه.
وإلى جانب كتلة الأرندي فإن بقية النواب من كتل أخرى لم ينخرطوا هم أيضا في ما يدور في مبنى زيغود يوسف، و هم يعتبرونه حتى اليوم شأنا داخليا يخص كتلة الآفلان فقط، خاصة بعد انقسام نواب الآفلان بين معارض لبوشارب ومؤيد له، وعدم بروز رؤى في اتجاه عزل بوشارب.
وفي هذا السياق جدد مكتب الكتلة البرلمانية للحزب العتيد أمس طلبه من معاذ بوشارب بضرورة التنحي من منصبه، وأكد إصرار الكتلة على عدم التعامل معه مهما كانت الظروف ومقاطعة أشغال المجلس إلى غاية رحيله.
و نددت المجموعة البرلمانية للآفلان في بيان لها بما أسمته التدخلات اللامسؤولة لرئيس المجلس من خلال استعمال طرق ملتوية ومنح امتيازات دون وجه حق لبعض النواب ودفعهم لخلق البلبلة – على حد وصف البيان- واتهمت بوشارب بالترويج بعد ذلك إلى أن النواب في صفه.
وجددت الكتلة في ذات البيان مطالبة بوشارب بالإصغاء لمطلب الحراك الشعبي الذي تبناه الحزب، مؤكدة أنها منسجمة ومتماسكة وملتزمة بخط الحزب وتوجيهات قيادته.
كما أكدت أنها مصرة أكثر من أي وقت مضى على ذهاب بوشارب، وحذرت هذا الأخير من التصرفات والأساليب التي لا تخدم المصلحة العامة والمؤسسة التشريعية، وأنها لن تتعامل معه مهما كانت الظروف وستواصل مقاطعة أشغال المجلس إلى غاية رحيله.
وإذا كان المجلس يوجد في عطلة غير رسمية منذ مدة بسبب عدم وجود مشاريع قوانين للدراية والمناقشة فإن التعنت والتصعيد المتبادل بين بوشارب وكتلته البرلمانية سيؤثر على عمل المجلس على الرغم من كون بقية الكتل لم تقاطع عمل الهيئة التشريعية.
نشير فقط أن العديد من نواب الآفلان أعلنوا قبل أيام قليلة وقوفهم مع بوشارب ضد جماعة الأمين العام للحزب محمد جميعي داخل الكتلة.