ينتخب نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية اليوم الرئيس الجديد الذي سيتولى خلافة بوحجة على رأس هذه الغرفة التشريعية، والذي لن يكون سوى النائب عن الأفلان الممثل لولاية سطيف ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب، معاذ بوشارب، الذي تحقق حوله الإجماع لدى أحزاب الأغلبية البرلمانية. ولم يتأخر كلا من الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس والأمين العام للأرندي أحمد أويحيى، عن إعلان دعمهما له مع تأكيد تأييد الكتل البرلمانية المحسوبة على الموالاة ك»الأمبيا» و»تاج» والأحرار لهذا الخيار الذي تم التنسيق حوله خلال اجتماع أويحيى أول أمس، بقادة الأحزاب وممثلي الكتل البرلمانية المعنية. وجاء قرار احمد أويحيى وباقي قادة الأحزاب المذكورة، موافقا للخيار الذي فصلت فيه قيادة الأفلان، حيث زكى نواب الحزب، النائب معاذ بوشارب، بعد أن كان اسم الوزير الأسبق ونائب ولاية بسكرة محمد جلاب متداولا على ألسنة البرلمانيين. ونقل رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، فؤاد بن مرابط، أمس، في اجتماع عقده مع نواب الحزب، بمقر المجلس الشعبي الوطني، توصيات الأمين العام أحمد أويحيى، والتي تنص على ضرورة «تزكية مرشح الأفلان معاذ بوشارب و»الحضور الإجباري في الجلسة العلنية المقررة اليوم». وربط فؤاد بن مرابط، اختيار معاذ بوشارب، بكونه مرشح الموالاة، الأكثر ملاءمة لقيادة المجلس الشعبي الوطني، «لأنه يدعم برنامج رئيس الجمهورية، وانتخابه يندرج في إطار التشبيب»، مضيفا أن المرشح الجديد لتولي قيادة الغرفة البرلمانية السفلى يتمتع برصيد معتبر في مجال التسيير، باعتباره كان إطارا سابقا في وزارة المجاهدين ولديه ثلاث عهدات برلمانية، تقلد خلالها مناصب هامة في المجلس الشعبي الوطني منها نيابة الرئيس. وأوضح ممثل كتلة الأرندي، أن انتخاب رئيس جديد للبرلمان، سيرفع حالة الانسداد عن الغرفة السفلى، وسيسمح باستئناف الأشغال من جديد، والشروع في مناقشة أهم نص تشريعي مرتقب خلال الفترة القادمة، والمتمثل في مشروع قانون المالية لسنة 2019. ولد عباس يدعو نواب الأفلان لتزكية بوشارب كما دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس من جهته، نواب الأفلان، إلى انتخاب معاذ بوشارب، مشيرا إلى أن اختياره يكرس رسالة رئيس الجمهورية الخاصة بالتشبيب، حيث يعتبر المرشح من مواليد سنة 1971 (47 سنة). وثمّن ولد عباس خلال ندوة صحفية عقدها أمس، بمقر الحزب بحيدرة للإعلان عن خيار الأفلان وحلفائه في البرلمان والحكومة، الجهد الذي قام به نواب الحزب من أجل رفع التجميد عن البرلمان، بعد عدة أيام من الانسداد، معربا عن ارتياحه للدعم الذي لقيه الحزب لدى أحزاب المولاة الأخرى، منذ بداية مسار فك الانسداد. ولم يتوان المسؤول الحزبي في التحذير، من مغبة ركوب موجة «الأنانية» من قبل المناضلين، حيث شدد على وجوب تسبيق الصالح العام على المصالح الشخصية، في تلميح واضح إلى الرئيس السابق للمجلس سعيد بوحجة، داعيا في سياق متصل نواب الحزب ومناضليه إلى التجند من أجل إنجاح رئاسيات 2019. من جهته، أعرب النائب معاذ بوشارب في كلمة له، عقب إعلان تزكيته السياسية من قبل الأفلان، عن ارتياحه للثقة التي وضعها فيه نواب الحزب ورئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه سيكون في مستوى تلك الثقة. وأوضح بأن اختياره كمرشح إجماع لتولي رئاسة المجلس الشعبي الوطني، لا يعني بأنه الأفضل، مثمنا الدور الكبير الذي قامت به الكتل البرلمانية المولية، والتي دعاها إلى مده يد المساعدة والدعم من أجل التوفيق في مهامه التي لن تخرج عن إطار مواصلة تجسيد برنامج رئيس الجمهورية وخدمة المصلحة العليا للبلاد. ويذكر أن تنظيم الجلسة العلنية المخصصة لتصويت على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، سبقتها عدة تحضيرات لعزل الرئيس السابق للمجلس سعيد بوحجة، بدأت بتقديم دعوات من رؤساء الأحزاب لرئيس الغرفة لتقديم استقالته، ثم تطورت إلى إجراءات ميدانية خاضها نواب الموالاة وشملت تنظيم احتجاجات أمام مبنى البرلمان، ثم تطورت إلى تحريك لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، التي أعدت تقريرا يثبت شغور منصب رئاسة المجلس، بطلب من مكتب المجلس، وهو القرار الذي ستتم المصادقة عليه اليوم. كما حرصت الحكومة، على متابعة الأزمة التي مست البرلمان، بالنظر لتداعياتها على مناقشة مشروع قانون المالية 2019، المحرك الأساسي لجميع القطاعات، وعقد الوزير الأول أحمد أويحيى، لقاء مع ممثلي أحزاب المولاة، خصص لتنسيق الجهود والتشاور حول تمرير هذا المشروع الهام. عرض بيان السياسة العامة بداية ديسمبر في سياق متصل، أكد النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، فؤاد بن مرابط، أن الوزير الأول أحمد أويحيى، سيعرض بيان السياسة العامة للحكومة بداية شهر ديسمبر القادم، موضحا أن انفراج الأوضاع داخل المجلس الشعبي الوطني، يعد مناسبة لمناقشة البيان، الذي ينتظره النواب بأريحية. في المقابل، قرر نواب المعارضة مقاطعة الجلسة العلنية المقررة اليوم مواصلة لتنديدها بالمسار الذي اتبعه نواب الأغلبية من أجل الإطاحة الرئيس السابق للهيئة، حيث أعلنت كتل كل من حركة مجتمع السلم، التجمع الوطني الديمقراطي، جبهة القوى الإشتراكية ومجموعة الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، عدم حضور نوابها للجلسة.
