أيّد تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال: مقري يدعو إلى عدم التشدّد في التمسّك بالإطار الدستوري

أشاد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أمس بموقف المؤسسة العسكرية التي تجاوبت بطريقة إيجابية مع الحراك الشعبي، وحرصت على عدم التصادم مع المتظاهرين، داعيا إلى تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال، ورفض التدخل الأجنبي.
وأفاد مقري في خطاب ألقاه بمناسبة افتتاح أشغال الملتقى السنوي السادس عشر لمؤسس الحزب محفوظ نحناح، بوجود قوتين تحكمان الجزائر اليوم، وهي الجيش الوطني الشعبي والحراك، مشيدا بالمؤسسة العسكرية التي تفاعلت إيجابيا مع الحراك الشعبي وحرصت على عدم التصادم ما بين المتظاهرين والأمن، ما حقق نجاح الحراك الداعي إلى التغيير، بعد أن أيقنت بأن الحراك هو أمر تاريخي، ينبغي مرافقته ودعمه لضمان تحقيق نتائجه.
وبحسب عبد الرزاق مقري فإن المؤسسة العسكرية عملت على تفكيك العصابة وقطف رؤوسها، لذلك فإن تثمين مرافقتها للحراك الشعبي، يجب أن يكون موقف كل شخص صادق، مؤكدا في ذات السياق على ضرورة المحافظة على الإطار الدستوري للدولة، لكن دون تشدد أو تعسف، منبها إلى أن الجزائر مستهدفة من قبل أطراف خارجية، وأن أقطابا دولية تتصارع عليها، ما يتطلب ضرورة التحلي بالوعي حفاظا على استقرار البلاد.
ونبه رئيس حركة مجتمع السلم في سياق مداخلته، إلى مغبة تكييف ما تعيشه الجزائر اليوم من حراك سياسي واقتلاع رموز الفساد على أنه انقلاب عسكري، لأن ذلك سيؤدي إلى انفلات الوضع، مع إمكانية رفع ملف الجزائر إلى مجلس الأمن، الذي تعد فرنسا عضوا دائما فيه، داعيا إلى المحافظة على سلامة وأمن البلاد، وعدم الدفع إلى تدويل القضية، اقتداء بمنهج الراحل محفوظ نحناح مؤسس الحركة، المعروف بمنهج الوسطية والاعتدال، وبمعارضته الشديدة لإشراك أطراف أجنبية مهما بلغت درجة الاختلاف الداخلي. واتفق رئيس حركة حمس مع الأصوات الداعية إلى رفض المرحلة الانتقالية، بالدعوة إلى تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال، وتنظيم حوار وطني لتقريب وجهات النظر ومعالجة نقاط الاختلاف، مؤكدا عدم نيته المشاركة في الاستحقاقات القادمة، واستعداد حزبه لضمان التوافق حول شخصية وطنية نزيهة، شريطة أن يزكيها ويدعمها الحوار الجامع، مذكرا بموقف حركة مجتمع السلم الرافض للحكم العسكري وتدخل المؤسسة العسكرية في صناعة الرؤساء وضبط الخارطة السياسية للبلاد، مقابل التزامها وتمسكها باحترام هذه المؤسسة التي تسهر على صيانة أمن واستقرار البلاد وسلامة التراب الوطني.
وأيد مقري مطالب الحراك الشعبي الداعية إلى رحيل الباءات الثلاث، باستقالة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي وكذا رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، مؤكدا استعداد حزبه للمساهمة في تقريب وجهات النظر من أجل تحقيق التوافق، معتقدا بأن الحراك الشعبي أصبح أمرا ظاهرا، بدليل تمكنه من إحباط الثورة المضادة، بإفشال مساعي أحزاب الموالاة التي سعت لدعم العهدة الخامسة بعد أن عملت على دعم العهدة الرابعة، فضلا عن منع التدخل الأجنبي بتوحيد أهداف الحراك، وتجنب المطالب الجهوية أو الفئوية، بالتوافق على رحيل رموز الفساد ومن تورطوا في استنزاف مقدرات الشعب.
وانتقد بعض الأحزاب السياسية بسبب "الشيتة" التي تمارسها اتجاه المؤسسة العسكرية، وهي نفسها الأطراف التي كانت تدعم النظام السابق، معتقدا بأن الشعب يتحلى بدرجة عالية من الوعي وبمقدوره الفرز والتمييز ما بين المواقف المبنية على المبادئ والقيم، وتلك التي تهدف إلى خدمة مصالح ضيقة والتموقع ضمن الخارطة السياسية الجديدة التي بدأت ترتسم معالمها.