وقعه في جلسة بيع بمكتبة بوك زون بقسنطينة

حقوق الانسان رؤى فكرية و سياسية في إصدار للدكتور عبد القادر دندن
نشط أمس، بمكتبة زون بوك بوسط مدينة قسنطينة، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة عنابة الدكتور عبد القادر دندن، جلسة بيع بالتوقيع لمؤلفه الجديد «حقوق الانسان رؤى فكرية و سياسية»، تحدث خلالها عن محتوى الإصدار الذي تناول موضوع حقوق الإنسان كقضية باتت تستغل لأغراض مصلحية و براغماتية من طرف القوى الكبرى، كما تطرق لمحور المنظور الإسلامي بوصفه أحد أهم القوالب الفكرية المقاومة للمركزية الغربية في مجال حقوق الإنسان.
الكتاب الصادر عن دار نشر كنوز يوغرطا، و يتناول قضية حقوق الإنسان كواحدة من القضايا الهامة دوليا و محليا، حيث اختار مؤلفه هذا الموضوع بعد أن لاحظ بأن المعالحة الأكاديمية له تنحصر عموما في الجانب القانوني الذي لا يحيد عن الطرح الغربي، ويعتبر الإصدار حسب كاتبه، بمثابة دليل لحقوق الانسان يمكن لأي شخص مهما كان مستواه العلمي و تخصصه، أن يستقي منه فيما يخص مسألة حقوق الإنسان بمختلف أبعادها، بفضل تحليله لأهم الجوانب الفكرية و السياسية المؤثرة في هذه المسألة، من حيث التنظير و الممارسة، و ذلك بدراسة إشكالية الصراع بين الرؤى المتضاربة لحقوق الانسان، والتي تتراوح ما بين سعي المنظومة الغربية لفرض تصوراتها الحقوقية كمرجعية عالمية من جهة، و مقاومة بقية المنظورات الثقافية و الحضارية التي ترفض الادعاءات العولمية الحقوقية الغربية، من جهة أخرى، و هنا يبرز حسبه ، المنظور الإسلامي كأحد أهم القوالب الفكرية المقاومة للمركزية الغربية في مجال حقوق الإنسان.
يضم الكتاب خمسة محاور موزعة على 150 صفحة ، إذ يتناول المحور الأول المفاهيم المتعلقة بحقوق الانسان، و يدرس الصراع بين المفاهيم التي يحاول الغرب الترويج لها، و بين المفاهيم التي تتبناها الشعوب الأخرى كونها تتناسب مع ثقافتها و قيمها، أما المحور الثاني فيركز على الشق القانوني و يتطرق إلى أهم المواثيق التي تشرع لحقوق الإنسان، كميثاق الأمم المتحدة و الميثاق العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية و السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
وقد أوضح الكاتب، بأنه لم يركز كثيرا على الجانب القانوني لكون حقوق الإنسان سياسية أكثر منها قانونية، و حتى القوانين التي تصدر يغلب عليها حسبه، الطابع السياسي و دائما ما تستجيب لمتطلبات الطرف الأقوى مشيرا، إلى أنه قدم في هذا المحور تحليلا منطقيا و فكريا و فلسفيا و سياسيا ، فيما درس في المحور الثالث دور المنظمات الدولية في تكريس و حماية حقوق الانسان و أخد الأمم المتحدة كنمودج.
أما في المحورين الرابع و الخامس و اللذين يعتبرهما الدكتور دندن، لب كتابه، فقد ركز خلالهما على البعد السياسي لمسألة حقوق الإنسان و كيفية استغلال هذه الأخيرة للتدخل في شؤون الشعوب، بحجة الديمقراطية، كغطاء لأغراض أخرى خفية، و هو ما شاهدناه مؤخرا في قضية يهود الفلاشا، كما عبر، مضيفا بالقول بأنه ركز في مؤلفه على عولمة حقوق الانسان و كيف لقوى الغرب أن تحاول فرض هذا التصور على أنه عالمي ، لا يتناسب مع تنوع ثقافات العالم و ليس خلفية مناسبة للجميع بالضرورة، كما تطرق لمختلف الاشكاليات التي تواجه حقوق الانسان، كقضية ازدواجية المعايير في التعامل مع هذه القضية، و الخلط بين حقوق الإنسان و قضايا أخرى مثل محاربة الارهاب، و التدخل العسكري الانساني، كما حدث في ليبيا و العراق و حتى في الصومال، وختم الكاتب بالحديث عن مسألة الأمن الانساني، باعتباره المفهوم الجديد لحقوق الانسان ، حيث طرح اشكالية مهمة تتمثل في الهندسة السياسية أي كيف للغرب أن ينظر للتدخل في دول معينة و يحاول فرض توجه يسمونه بالتوجه الديمقراطي و الانفتاح الاقتصادي، بينما هو محاولة لإعادة بناء نظم سياسية وفقا لتصورات مختلفة، وهي وجه من أوجه النفاق الغربي.