لم تزل الفلسفة عندنا تقتفي آثار القدامى من اليونانيين وأحفادهم الغربيين وتلتقط ما وضعوه واستنتجوه وسطروه برنامجا لحياتهم الغربية من حيث تسليط الضوء على الحكم وأصوله ومستجداته والإنسان وماله وما عليه وكيف يتم تحديده وتنميطه في إطار نظرة فلسفية، هذا ما تم التطرق اليه مساء أول أمس بالمكتبة الوطنية حول قراءة في كتاب "الأسس العقلية للسياسة" لمؤلفه الدكتور عبد القادر بليمان، وتم تقديم الكتاب من طرف الدكتور عبد الرحمن بوقاق· الكتاب يتناول موضوعا مهما وهو قديم جديد وما يزال يشكل الحدث التاريخي والانساني على السواء منذ ما بدأ الانسان ينظم سلوكاته وحياته سواء الحياة الفردية أو الاجتماعية·يرى الدكتور عبد الرحمن بوقاق أن الكتاب "أصول الفلسفة السياسية" كتاب جاد ومركّز ومكثف وهام للمكتبة العربية، وهو يتناول النظريات الكبرى للعقلانية بدءا من اليونان الى اللحظة الراهنة· تناول الكتاب ظهور هذه الظاهرة "السلطة" عند أفلاطون الذي استطاع تطويع الفلسفة في قالب الحوار، ويضيف الدكتور عبد الرحمن بوقاق أن أفلاطون عندما لاحظ الفساد السياسي بدأ يتساءل عن كيفية اصلاح هذا الفساد، أو هذا النظام، فبرزت عدة مفاهيم هي: الفضيلة، التقوى، العدل، وكان أفلاطون ينزع الى الأستقراطية التي تعني حكم الأخيار الذين هم الفلاسفة المسترشدون بالفكر والمعرفة، والديمقراطية لا تعني حكم الشعب عند أفلاطون· ثم ينتقل مقدم الكتاب الى الحكم الكنسي أو تحت مظلة الكنيسة وفصل السلطات الذي يحمي المجتمع من احتكار السلطة من قبل الملك والكنيسة، وهنا يأتي جان جاك روسو بنظرية الشك، والذي يرى أن التفاهم بين البشر يعود الى الملكية الفردية، ويرى أن بناء مجتمع مثالي لم يتحقق بعد ولكن يمكن تحقيقه من خلال عقد اجتماعي· ويعرج دارس الكتاب الى الثورة الفرنسية التي تعد من الفتوحات المبينة في تنظيم السلطة حيث حول الانسان من رعية تابع للملك الى مواطن له حقوقه "كما تم استعراض نظرية كانط ونظرية العدالة وحرية الإنسان كفرد لأن إرادة الأفراد لا تتعارض مع بقية أفراد المجتمع في إطار جمهوري· ليصل بنا الأستاذ عبد الرحمن بوقاق الى هيجل الذي اهتم بالصورة قبل القانون والبحث عن الأخلاق الاجتماعية، قبل الفردية، ثم يتطرق مقدم الكتاب الى ماركس ونقده لهيجل لأنه لا يمكنه الجمع بين التصور والزمن·وفي الأخير سجل الدكتور عبد الرحمن بوقاق ملاحظات حول هذا الكتاب حيث اعتبر أن مفهوم الشرعية يحتاج الى المزيد من التوضيح· أما مؤلف الكتاب الدكتور عبد القادر بليمان فقد أكد أن كتابه يرتكز على أفكار أساسية ومبادئ ابتداء من الفكر اليوناني ومفهومه من التأسيس الفلسفي للسياسة وتساؤل هذا العصر عن السلطة ومن له الحق في امتلاك السلطة، وطرح مشكلة التفاضل والمؤهلات في تسيير السلطة، الفضائل الأخلاقية· أما لدى تطرقه الى الفلسفة في العصر الحديث فيرى المؤلف أنها تنبني على نظرية العقل الاجتماعي التي ترفض التفاضل الذي جاءت به نظرية فلاسفة اليونان، واعترفت بالإنسان كما هو، واشترطت فيه أن يقبل التعاقد، والتنازل عن العنف والأهواء ويقبل القواعد السليمة للعقل التي هي حماية للمواطنين والدولة التي تنقل الانسان من حالة الأهواء الى حالة وضوح الفهم، وهذا ماأدى الى التوفيق بين مفهوم الدولة والأمة، ويضيف المؤلف أن كانط حاول البحث من خلال نظرية الحق في شروط تحقيق الدولة التي توحد بين منطق الشروط الخارجية والضمير عند نمو الوعي للخروج من الاستبداد المستنير الى الدولة التي تتوافق فيها الضرورة الخارجية والضمير، أما هيجل فيرى تطور العقل في التاريخ باعتبار الدولة كفكرة كونية تنسق بين الأخلاق، أو التوفيق بين الأضداد التي تطورت أكثر بظهور العلوم الاجتماعية والتي فصلت بين ماهو اجتماعي وموضوعي عما هو أخلاقي وداخلي وهذا ما أدى الى استقلالية علم الاجتماع عن الفلسفة·لم يشر المؤلف ولا مقدم الكتاب الى تصميم الكتاب من حيث الأبواب والفصول واكتفيا بذكر أنه صدر عن ديوان المطبوعات الجامعية· يبقى القول هل الكتاب عالج مشكلة أم اكتفى باستعراض نظريات وتتبعها من خلال تاريخ ولادتها والآثار التي تركتها على الفكر والمجتمع؟ وهل تصلح نظريات مجتمع ما لمجتمع آخر؟ وهل الأخلاقيات هي، هي أم تتغير بتغير المفاهيم الأخلاقية عند المجتمعات، قد تكون مفهوم خير عند مجتمع وتتحول عند مجتمع آخر الى مفهوم غير أخلاقي وهذا ما تتخبط فيه المجتمعات الحديثة مثل الاستنساخ وزرع الأعضاء وأشياء أخرى حتى أصبحت الدول تستنسخ وتزرع أو مفهوم النظم السياسية وكثير من المستجدات التي ينبغي أن تعالج لا بالنظريات الجاهزة والمستوردة وإنما بانتاج نظريات محلية وتوليد أسئلة وحل مشاكل من الداخل·
