الوالي اعتبرها من أهم أسباب الأزمة: خارطة طريق لمحاربة سرقة المياه بالطارف

أمر والي الطارف ، حرفوش بن عرعار ، نهاية الأسبوع خلال اجتماع مجلس الولاية، البلديات و مصالح الجزائرية للمياه، بالتجند لمحاربة ظاهرة التوصيلات غير الشرعية من شبكات المياه التي تبقى وراء الاضطرابات في توزيع المياه الشروب، معلنا بالمناسبة عن خارطة طريق لحل معضلة نقص المياه التي تعاني منها عدة مناطق بالولاية.
و ذلك وفق برنامج هام يشمل عدة محاور، يرتكز بالأساس على تدعيم البلديات و النقاط السوداء التي تشكو من العطش بالآبار العميقة و الارتوازية، تجديد و تأهيل قنوات الجر ما بين الآبار ، تأهيل و تطوير منشآت الري و تدعيم قدرات التخزين بما يستجيب للحاجيات في ظل تزايد الطلب على هذه المادة أمام التوسع العمراني و تزايد تعداد السكان.
و قال المسؤول، بأن التحدي الذي يرفعه حاليا، هو حل مشكلة المياه التي تعرفها الولاية على المدى القصير، مسديا تعليماته بضرورة تضافر الجهود لتوفير المياه للمواطنين للحد من معاناتهم، محملا في سياق متصل بعض رؤساء البلديات، جزءا من مسؤولية خلق أزمة المياه، جراء تقاعسهم في مباشرة انجاز مشاريع إنجاز الآبار التي خصصت لمناطقهم لدعم حاجيات الساكنة بالمياه الشروب، رغم الأموال المرصودة لهذا الجانب.
و شدد المسؤول على ضرورة التصدي للأمراض المتنقلة في هذا الفصل الحار، من خلال متابعة وضعية التزود بالمياه و مصادرها و إجراءات التحاليل المخبرية يوميا، للتأكد من نوعية المياه الموزعة، خصوصا بالمناطق النائية، زيادة على حرصه على معالجة النقاط السوداء و خاصة مناطق الشريط الحدودي، التي حظيت حسب الوالي، بأهمية بالغة في التموين ، من خلال دعمها بالآبار العميقة و الارتوازية و تجديد الشبكات و قنوات الجر على غرار العيون، رمل السوق، عين الكرمة، مع التدخل عند الضرورة القصوى لدعم سكان تلك المناطق من سد ماكسة.
و أمر الوالي المسؤولين و المنتخبين، بالنزول إلى الميدان للوقوف على حقيقة المشاكل التي تعرفها بعض المناطق في مجال التزود بالمياه الشروب و الاختلالات المسجلة لاستدراك الوضعية بتجسيد عمليات مستعجلة من شأنها إنهاء المشكلة و تلبية احتياجات المواطنين من هذه المادة الأساسية و الحيوية، منتقدا في سياق ذي صلة تماطل «الأميار» في التدخل في الوقت المناسب و عدم أخذ الأمور بجدية لحل مشكلة المياه، التي هي قضية الجميع و جزء كبير من مسؤولية المنتخبين، حسب قوله.
من جهتهم أثار بعض رؤساء البلديات مشكل نقص المياه التي تعاني منها و التي أرجعوها إلى ضعف الكمية المخصصة لهم و ضعف قدرات التخزين و اهتراء منشآت الري، مطالبين بترخيص استثنائي للتزود من مياه سد ماكسة، كما هو الحال بالنسبة لبلدية العيون الحدودية لتغطية الحاجيات اليومية، مضيفا بأنه و رغم توفر المياه، إلا أنها لا تصل حنفيات منازل السكان.
فيما أرجعت مديرة وحدة الجزائرية للمياه التذبذب الذي تعرفه بعض المناطق، للإنقطاعات المتكررة للتيار و الأعطاب بمحطة المعالجة لسد ماكسة و تلف المضخات بالآبار العميقة و الارتوازية.
من جانبه أفاد مدير الموارد المائية، بأنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات لمعالجة مشكلة نقص المياه، من ذلك فصل القناة الرئيسية قطر 1200ملم التي تزود رواق القالة بالمياه الشروب عن ازدواجية القناة الرئيسية التي تزود رواق الولاية، لضمان تدعيم و تحسين وضعية تزويد حاجيات الساكنة بالمدينة الساحلية الشمالية و المناطق المجاورة لها بالكميات المطلوبة، مع تركيب العدادات عبر جميع نقاط التوصيلات من القناة الرئيسية، لاحتساب كمية المياه التي تصل إلى رواق القالة المقدرة ب8 آلاف متر مكعب يوميا و التي لا يصل منها حاليا غير 3 آلاف متر مكعب إلى 4 آلاف متر مكعب يوميا.
كما كشف المتحدث، عن استفادة الولاية من برنامج ممول من الصندوق الوطني لمياه بقيمة 45مليار سنتيم، لإنجاز بعض العمليات، منها تجديد 10 كلم من القناة الرئيسية التي تزود رواق القالة من سد ماكسة و تأهيل 17كلم من قنوات الجر لآبار برج علي بالقالة الذي يزود مدينة القالة و تجمعاتها، ما سيسمح باسترجاع أكثر من 20 ألف متر مكعب يوميا، كانت تذهب في التسربات، علاوة على وضع حيز الخدمة حقل بوثلجة الذي يحوي 22بئرا منها 12بئرا تم تجديدها قبل نهاية الشهر الجاري، لتدعيم كمية المياه الموزعة بالشط و بن مهيدي و تدعيم مناطق الجهة الغربية و الجنوبية بالمياه الشروب.